أطر الصحة بالمضيقوالفنيدق تهدد بوقف الحراسة والالزامية وتطالب بفتح تحقيق في ملف صرف التعويضات هددت الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات الصحية بعمالة المضيقالفنيدق بوقف الحراسة والإلزامية بكل الأقسام بما فيها أقسام المستعجلات والولادة ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية "فدش" بعمالة المضيقالفنيدق إلى تماطل المدير الإقليمي والمندوبية الإقليمية في صرف تعويضات الأطر الصحية والشبهات التي تكتنف هذا الملف وغياب أبسط شروط العمل من الخصاص الحاد في الموارد البشرية وأدوات العمل وغياب الأدوية المستعجلة وانعدام الأمن والنظافة وغياب التواصل بين المسؤولون والعاملين بمختلف الأقسام الشيء الذي يخلق اصطدامات بين المرتفقين والأطر الصحية لتتحمل هذه الأخيرة وزر فشل المدراء في تدبير شأن المؤسسات الصحية.
وفي اتصال هاتفي مع أحد أعضاء المكتب الإقليمي لنفس المكتب النقابي أكد " أن الأطر الصحية تقدم تضحيات جسام وتشتغل في ظروف جد قاسية من غياب أدنى شروط العمل من أجل تقديم خدمات صحية للمواطنات والمواطنين وفي غياب أي تحفيز لا مادي ولا معنوي في المقابل تلجأ الإدارة إلى أسلوب التماطل في صرف تعويضات الأطر الصحية المداومة منذ سنتين في خرق سافر للقانون مما يزيد من الشك في تلاعبات تطال هذه التعويضات خاصة في كنف إدارة المركز الاستشفائي المضيقالفنيدق والمندوبية الإقليمية للصحة والتي وقد سبقت وأن تورطت في تلاعبات في صرف تعويضات الأطر الصحية..مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الموضوع. نفس المصدر أكد أن الأطر الصحية تعتزم تقديم عريضة احتجاجية وإخبارية لعامل صاحب الجلالة في الإقليم ووزير الصحة بشأن عزمها التوقف عن العمل بنظام الحراسة في كل الأقسام الاستشفائية ووحدة الأوبئة بشبكة المؤسسات الصحية، محملا المندوبة الإقليمية ومدير المركز الاستشفائي المضيقالفنيدق مسؤولية عواقب هذه الخطوة الاحتجاجية .