بعد تحويل الساحة الوحيدة إلى محلات تجارية عين لحصن بتطوان بدون متنفس سياحي. الساحة التي تم الإستلاء عليها بمنطقة عين الحصن، خلال فترة المجلس السابق، تمت ب"طريقة ملتوية وغير قانونية " وفق ما أكدته بعض المصادر من عين المكان، حيث فوت الرئيس السابق للجماعة، الساحة المذكورة لفائدة أحد نوابه بمقرر جماعي، لإقامة محلات تجارية وكرائها. المحلات التجارية التي تم بناؤها، بطريقة عشوائية، زادت من غضب السكان والزوار على حد سواء، حيث لم تراع خصوصية المركز الشبه السياحي، والذي يعد معبرا رئيسيا لكل القادمين لتطوان من جميع الاتجاهات، إذ تم تحويل تلك المحلات لبيع السلع المهربة القادمة من سبتة، والمشكوك في مصدرها وحتى في صلاحيتها، بحكم عدم التوفر على وسائل كفيلة بحفظ وحماية بعض المواد الغذائية التي يبيعونها. ويستغرب الكثيرون من مصادقة سلطات الوصاية على المقرر، رغم وجود حالة التنافي، التي تمنع نائبا للرئيس من الاستفادة من مشاريع وعقارات الجماعة، في غياب أي تحرك رغم وجود شكايات في هذا الشأن، مطالبين المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع ، وإلغاء المقرر، حتى تستعيد المنطقة الساحة الجميلة التي كانت واجهتها وشرفتها المفتوحة. وفي اتصالات مختلفة ، أكد بعض أهالي المنطقة ، أنهم سيراسلون والي جهة، والسلطات المختصة للتدخل لفتح تحقيق في الموضوع ، خاصة أن المعني بالأمر يزاول مهام داخل الجماعة ، ويدبر تلك المحلات التجارية ، وهو ما ينافي القانون كليا ، متسائلين عمن يتستر عليه ويحميه.