قررت حركة 20 فبراير بسلا،مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة،ودعوة المواطنين إلى مقاطعتها،وعن خلفيات هذا القرار المثير للجدل،أفاد ناشط في ذات التنسيقية،أن هذا القرار ليس غريبا عن حركة 20 فبراير،وأنه جاء انسجاما مع مطالب الحركة وأرضيتها التأسيسية المطالبة بدستور ديمقراطي شعبي،وحل البرلمان وحل الحكومة ومطالب أخرى،مضيفا في ذات السياق،أن موقفنا من الدستور "الممنوح"،يدفعنا إلى اتخاذ موقف واضح من آلية الإنتخابات،على اعتبار أنه،يشرح المتحدث ذاته،لا يمكن للإنتخابات المقبلة أن تفرز برلمانا حقيقيا وأيضا حكومة فعلية قوية تعبر عن إرادة الشعب،ببساطة،لأن الدستور ممنوح وغير ديمقراطي،الشيء الذي يجعلنا مطالبين باتخاذ موقف واضح من هذه-المهزلة السياسية-يضيف الناشط في حركة 20 فبراير،قبل أن يؤكد،إن المواطنين المغاربة عبروا عن مقاطعتهم الواسعة لانتخابات 2007،رغم دعوة الملك لهم بالمشاركة،ونحن يقول الناشط ذاته،لن نخرج عن هذا الإجماع الشعبي،هذا وتعتبر تنسيقية سلا أول تنسيقية أعلنت موقفها من الدستور،وأيضا من انتخابات 25 نونبر،التي أصدرت بشأنها بيانا إلى الرأي العام يشرح دواعي هذا القرار،وبرر البيان المذكور اتخاذ هذا القرار بغياب أي إرادة حقيقية للتغيير ونهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض دستور يكرس الإستبداد والحكم الفردي المطلق وفرض مؤسسات صورية فاقدة لأي شرعية شعبية،هذا ومن من الوارد جدا أن يؤثر هذا القرار إيجابيا على باقي تنسيقيات المغرب.