أصدرت شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بشمال المغرب، بلاغا تخبر فيه الزبناء بعدد من الاجراءات والتدابير المتعلقة بالتخفيف على المواطنين في أداء الفواتير، وذلك بعد مشاورات ولقاءات مع ولاية وجماعة طنجة، خلصت إلى قرارات تصب في اتجاه الإسهام في تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين. وقررت أمانديس، وفق نص البلاغ الذي توصلت بريس تطوان بنسخة منه، بالنسبة للفواتير المتعلقة بالاستهلاك المنزلي، التأكيد على أن قيمة فاتورة شهري أبريل وماي2020 تم تحديدها طبقا للقرار المتخذ على الصعيد الوطني والقاضي باعتماد معدل الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر لسنتي 2018 و 2019؛ مع منحها تسهيلات في الأداء للزبناء الراغبين في ذلك لمدة قد تصل إلى عدة أشهر مراعاة للظرفية الحالية، فضلا عن استكمال القراءة الفعلية للعدادات بالنسبة لشهر يونيو 2020 وإصدار الفاتورة المرتبطة به على ألا يتعدى المبلغ المستحق في مرحلة أولى قيمة فاتورة شهر مارس 2020. وستحرص الشركة، بالنظر إلى استمرار حالة الطوارئ الصحية وما قد يترتب عنها من إكراهات، على المزيد من التدقيق وضبط الاستهلاك الفعلي والحقيقي للزبون في احترام تام لنظام الاشطر، وكذا منح زبائنها تسهيلات استثنائية لأداء الفارق بين الاستهلاك الحقيقي والفواتير التقديرية من خلال تقسيطه على مدة زمنية ملائمة وكافية تمتد على عدة أشهر حسب رغبة كل زبون، علاوة على تعليق قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال هذه الفترة. أما بالنسبة للزبناء المهنيين الذين يتوفرون على اشتراك منهي، والذين أوقفوا أنشطتهم طبقاً لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت الشركة اعتماد قيمة صفر (0) استهلاك (Consommation nulle) بالنسبة للفواتير الصادرة خلال فترة الحجر الصحي وإلى حين السماح باستئناف أنشطتهم طبقا للقرار الذي يخولهم ذلك، وكذا استئناف القراءة الفعلية للعدادات وإصدار الفواتير المرتبطة بها مباشرة بعد صدور القرار الذي يخولهم مزاولة أنشطتهم مع منحهم كافة التسهيلات في الأداء مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا وأكدت أمانديس في بلاغها لزبنائها أن أية معطيات متعلقة بفوترة شهر يونيو 2020 التي قد تصلهم مخالفة لما ورد في هذا البلاغ لا يجب اعتبارها، وأنها تضع رهن إشارتهم كافة مستخدميها وقنواتها للتواصل معهم، وكذا تقديم التوضيحات اللازمة ومعالجة مشاكلهم ومراعاة ظروفهم الخاصة. ولهذا الغرض ستحرص الشركة على دعم شبابيك الشكايات بكافة وكالاتها التجارية من أجل معالجة شكايات الزبناء عن قرب وبالفعالية المطلوبة، كما ستعمل على مواكبة الأسر خلال أشهر الصيف ومراقبة تطور استهلاكها وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للتخفيف من آثار الجائحة.