على إثر عملية التصويت الذي عقدها المكتب النقابي لشركة امانديس بتطوان يوم الجمعية 25 نوفمبر 2016 بهدف تطعيم المكتب بأعضاء جدد ،وبحضور مجموعة من الشغيلة ، تفاجأ معظم الحاضرين بالقرار الذي أصدره المكتب النقابي والذي يطلب من جميع الشغيلة بضرورة القيام بعملية التصويت على اللائحة التي أصدرها والتي تضم بعض الأسماء مشكوك في شرعيتها ، وهو ما أثار موجة استنكار إدانة واستنكار. هذا القرار وحسب بعض المتتبعين يعتبر خرقا سافرا للقوانين النقابية المعمول بها من طرف المكتب النقابي والتي ليست له الكفاءة المهنية والقانونية للتمثيلية الصحيحة لمصالح المستخدمين والعمال، كما أنه لم يتم إخبار الأعضاء المنخرطين بوجود لجنة تحضيرية تعمل على إعداد هذا الإجتماع طبقا للقوانين الجاري بها العمل فضلا عن تراجع بعض المكتسبات المهمة والتي تم تحقيقها بعد نضالات شاقة والتي تتمثل على سبيل المثال في أن عملية التصويت ، تتم عن طريق وضع لائحة بأسماء المترشحين للمكتب النقابي على السبورة وليس عن طريق فرض لائحة معينة .
أما عن الانتخابات فقد جرت في أجواء متوترة ومشحونة مصحوبة بتلاسنات كلامية ، ونتيجة التصويت المحصل عليها لم تكن في المستوى المنشود بدليل نسبة المقاطعة مع غياب كثير من الأعضاء المنخرطين، مما حذا بمجموعة من الأعضاء المنخرطين التعبير عن استنكارهم من تصرفات المكتب النقابي ، وإدانة بعظهم الشديدة للخطوات التي قام بها المكتب النقابي ، وفي نفس الوقت يناشدون كل غيور على مصالح الشغيلة بالدفاع عن حقوقهم وبضرورة تصحيح هذه الوضعية حتى لا تتدهور أكثر ولا تنحو منحى خطيرا كما حصل ببعض المدن المغربية.