لا حديث بالوكالة الحضرية بسطات إلا عن العريضة التي يقدمها ثلاثي الإدارة مطالبا الشغيلة بتوقيعها من أجل تجديد المكتب النقابي للفرع المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل. ممارسة ليست غريبة وهي طريقة اعتمدتها الإدارة بعد الفراغ الذي تعيشه والمتمثل في عدم وجود مدير بالوكالة الحضرية والجو المشحون بين المكلف بالوكالة الحضرية من جهة والمكتب النقابي. وإذا أردنا معرفة أسباب نزول العريضة فلا بد من الرجوع إلى الوراء وخاصة إلى الأسابيع الأخيرة، وبالضبط عندما نشرت جريدة الاتحاد الإشتراكي مقالا حول قرار المكلف بالوكالة بتعيين بعض الموظفين بملحقة برشيد حيث عمدت الإدارة إلى اختراق «عضو» في المكتب النقابي وفي صفقة مكشوفة نظمت حملة التوقيعات على العريضة والتي بادر المكلف إلى جعلها كورقة رابحة لبيان الحقيقة الذي توصلت به الجريدة! الأكيد أن الوكالة الحضرية بسطات وفي غياب إدارة قوية لبلورة تصور وتدبير للملفات الكبرى بشكل ناجع، فقد جعلت من محاربة المكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل إحدى أولوية برنامج عملها، وهي سياسة الهروب إلى الأمام ، فعوض بلورة برنامج عمل حول سياسة التعمير والتخطيط الحضري، فإن إدارة الوكالة الحضرية وضعت برنامجا «لتعمير» العرائض بالتوقيعات والتخطيط لاختراق وتنظيم انقلاب ضد المكتب النقابي. إن مسألة العرائض أصبحت وسيلة جاري بها العمل داخل الوكالة الحضرية بسطات، ففي أحد الملفات التي كانت معروضة أمام القضاء والتي تتعلق باتهام مهندسة بالوكالة لأحد العاملين بالوكالة الحضرية بالتحرش الجنسي، وهي قضية لا علاقة لها بالإدارة، فقد عمدت إدارة الوكالة الحضرية إلى تعبئة الشغيلة وتوقيع عريضة ضد المهندسة ، يستنكرون فيها ما أقدمت عليه من اتهامات! عجيب أمر هاته الوكالة ( بالشدة على حرف الكاف)، كيف للإدارة أن تقحم نفسها في قضية دارت أطوارها خارج مقر الوكالة ومعروضة أمام القضاء؟ ولماذا هذا الانحياز، وإن كان الجواب واضحا، وهو كون الطرف الآخر المشتكى به ينتمي إلى المديرية التي تعتبر العقل المدبر وصاحبة الحلول الجهنمية لكل صغيرة وكبيرة! في الأخير وفي انتظار لجوء الإدارة إلى الضغط على الشغيلة من أجل توقيع عريضة استنكار ضد هذا المقال، نقول بأن ما خفي كان أعظم، وسنظل حريصين على فضح كل الممارسات الشائنة التي تعرفها الوكالة الحضرية بسطات.