امتنع رئيس الجماعة الترابية "عين لحصن" التابعة إداريا لإقليم تطوان، من تزويد المستشار بالجماعة عبد الله منكيط بنسخة من دفتر التحملات الخاص بمشروع طريق دوار "لسناد" الذي خصص له ميزانية ضخمة قدرت ب 400ألف درهم. واعتبر منكيك في تصريح ل"بريس تطوان"، أن امتناع الرئيس على تزويده بدفتر التحملات المذكور للاطلاع على تفاصيل الصفقة، يعد مخالفا للقانون على اعتبار أنه ممثل للساكنة وعضو بالمجلس ومن حقه مراقبة عمل الجماعة والمشاريع التي تقوم بها.
وعن سبب إلحاح المستشار الجماعي بجماعة "عين لحصن" للاطلاع على دفتر التحملات، - قال عبد الله منكيط- مشروع الطريق كلف 400 ألف درهم، ولم تمر سنة على انجازه حتى أصبحت الطريق في وضعية كارثية يصعب المرور بها، و "من حق ساكنة الجماعة التي صوتت علي لكي أمثلها بالمجلس أن تعرف توضيحات تهم هذا المشروع والخروقات التي شابته"، منتقدا في ذات السياق عدم عمل الرئيس بمضمون الخطابي الملكي الذي انتقد فيه الإدارة المغربية بسبب عدم تجاوبها مع المواطنين وحل مشاكلهم.
هذا وكان منكيط قد قدم استقالته من المكتب المسير للجماعة ومن المهام المخولة له داخل المكتب كنائب ثان للرئيس، بتاريخ 23 فبراير 2016، معللا ذلك بعدم اكتراث و اهتمام المجلس بمطالب الساكنة، وبسبب الوضع الذي ألت إليه طريق دوار "لسناد" بعد سنة من نهاية تشيدها بسبب الخروقات التي شابت هذا المشروع.
