بعد أكثر من أسبوع على فقدان محمد قروق رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفنيدق للأغلبية العددية المشكلة للمجلس المسير المكون من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، أصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود سفينة تسيير المجلس، بلاغا للرأي العام بخصوص ما أسماه “تموقع عناصر من الأغلبية في صفوف المعارضة”. ودعا البلاغ أعضاء الأغلبية المنشقين إلى “تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار الجاد في إطار ميثاق الأغلبية باعتباره عنصرا مؤطرا لمكوناتها ولروح التوافق المشترك الضامن لمصلحة المدينة والتي تنصهر فيه كل الحساسيات الضيقة”. كما طالب حزب المصباح في نفس البلاغ (تتوفر بريس تطوان على نسخة منه) أعضاء الأغلبية المنتقلين إلى المعارضة “بضرورة التحلي بروح المسؤولية والتزام الوضوح مع المواطنين بالشكل الذي يضمن شفافية تدبير المرفق العمومي”، مشيرا إلى أن الحزب “يبقى ملتزما مع مكونات الأغلبية بالميثاق الموقع بينهم عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2015 لأجل خدمة مصالح الساكنة”. وكان مجموعة من نواب رئيس مجلس الجماعة الترابية للفنيدق وبعض المستشارين قد فكوا ارتباطهم بفريق الأغلبية وأعلنوا عن تأسيس فريق جديد أطلقوا عليه اسم “التوأمة”. وظهر جليا أن الأعضاء المنشقين عن الأغلبية قد أعلنوا صراحة عن موقفهم الجديد من خلال رفض مجموعة من النقط المدرجة في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس بحر الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن الأعضاء المنشقين انتقلوا إلى المعارضة بمجلس جماعة الفنيدق. ويبدو، بحسب العديد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة الفنيدق، أن “مرحلة صعبة” تنتظر الرئيس الحالي للمجلس أمام الزخم الكبير للمشاكل التي تعاني منها المدينة، والانتظارات الكبيرة التي تنشدها الساكنة من المجلس لإخراج المدينة من هذه الدوامة.