العثماني في لقاء تواصلي بتطوان مع التنظيمات المهنية والفاعلين الإقتصاديين

عقد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 08 نوفمبر الجاري بتطوان، لقاء تواصليا مع التنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين تحت شعار "أي إقلاع اقتصادي وتنموي في إطار الجهوية الموسعة".
وأكد السيد العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء، المنظم من طرف الفضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وجماعة تطوان، شكل مناسبة من أجل مناقشة بعض الإشكاليات التي يعاني منها المهنيون والفاعلون الاقتصاديون بالجهة.
وقال السيد العثماني، في تصريحه عقب اختتام اللقاء الذي حضره عدد من المهنيين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، إن اللقاء يعد مناسبة للاستماع إلى المهنيين والاطلاع على وضعية الاقتصاد بالمنطقة والصعوبات التي تعترض المهنيين ومناقشة الحلول الممكنة لها.
وبين رئيس الحكومة خلال اللقاء أن هناك العديد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2020، الذي يوجد قيد المناقشة بالبرلمان، مرتبطة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطية والتي تعطي دفعة للبعد الاجتماعي، معتبرا أن مشروع قانون المالية "يتضمن أيضا تدابير مهمة كان يطالب بها المهنيون في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأشار إلى أنه "إذا كانت الحكومة تتوفر على جواب على بعض الصعوبات التي عبر عنها المهنيون والتي استمعنا إليها بإمعان خلال اللقاء، فإن هناك إكراهات ما زلنا نبحث عن أجوبة لها، من خلال التحاور مع الفاعلين والمسؤولين محليا وجهويا ومركزيا".
وخلص إلى أن "هذا النوع من اللقاءات مهم جدا ويمكن المسؤولين من الاستماع للفاعلين على الأرض لهمومهم وانتظاراتهم، وأيضا لتمكين المهنيين من تفهم الرؤية والإجراءات التي يروم المسؤولون القيام بها لتسوية هذه الإشكاليات"، لافتا إلى أن اللقاء "نموذج من التفاهم بين المواطنين والمسؤولين من أجل مصلحة البلد".
من جانبه، لاحظ رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عمر مورو، أن اللقاء يروم استعادة الثقة بين المسؤولين من جهة والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى.
وسجل أن اللقاء مكن من إبراز المشاكل التي تعرفها الجهة وبحث سبل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي في ظل الجهوية الموسعة، مشيرا إلى أن "هناك بعض العوائق التي تعترض تنزيل الجهوية، خاصة وأن بعض القطاعات الحكومية لم تفعل بعد ميثاق اللاتمركز، بالإضافة إلى نقص الإمكانات المتاحة أمام المجالس والغرف المهنية على الصعيد المحلي".