حق المتقاعد مهضوم أم معدوم ؟

اليوم يتمتع الإنسان و الحيوان بحقه في الحياة ، بل في حياة كريمة بين المخلوقات و على سبيل المثال فالمجتمع الدولي طالب و يطالب و حقق ميثاق حقوق الطفل و حقوق المرأة و حقوق الحيوان و غير ذلك من المواثيق ،غير أنني و بعد الاطلاع على بعض المقالات حول المتقاعدين بالمغرب وجدت أن حقهم مهضوم بل منعدم
هذا المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن ، اليوم يجد نفسه خارج التغطية ، فكل المستخدمين و الموظفين و العمال يستفيدون من الزيادات في الأجور إلا المتقاعد ، زد على ذلك كل متقاعدي العالم لا يؤدون الضريبة على الدخل إلّاّ المتقاعد المغربي يؤديها رغما عن أنفه.
طبعا الزيادة في الأجر تأتي بعد نضال و إضراب و حوار ،لأن مستلزمات الحياة ترتفع و قيمة العيش ترتفع و الأجر يبقى ثابتا لسنوات حتى يتم الدفاع عنه بوسائل شتى ، لكن المتقاعد ليس له وسيلة لطلب الرفع من أجره سوى المطالبة السلمية ، و عليه تغتنم الحكومات المتوالية في بلدنا هذا الضعف و لا تراعي هذه الفئة من المواطنين و النظر إلى حاجياتهم .
لا يطالب المأجور الزيادات في الأجور إلى بعد غلاء المعيشة ، و ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية ، فغلاء المعيشة يصيب الغني و الفقير و الموظف و المستخدم و العامل النشيط و غير النشيط ” المتقاعد ” ، لذا على أقل تقدير عند كل زيادة للموظف و المستخدم النشيط تكون هناك زيادة للمتقاعد ولو نصف ما ارتفع به أجر النشيط ،لأن و كما قلنا سابقا تكلفة المعيشة ارتفعت على الجميع وليس على الموظف والعامل النشيط فقط
كلمة أخيرة لكل رئيس حكومة حالي أو لاحق و لكل الوزراء و لكل المسؤولين و لكل من له عقل يتدبر و قلب يرحم ، ارحموا المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن الغني بالخيرات ، لا يطالب المتقاعد سوى إنصافه و حقه في العيش الكريم بعد التعب و العمل لمدة تزيد أو تنقص عن 35 سنة ، و كلنا يعلم أن هناك متقاعدين أجرتهم هزيلة لا ترقى لأداء فواتير الماء والكهرباء ، فماذا عن الكراء و مصاريف العلاج خاصة عند كبر السن ومن ليست لهم التغطية الصحية وماذا عن القفة اليومية . طبعا لا أتكلم عن البرلمانيين و الوزراء و المدراء العامين و رؤساء المصالح لأن أجرة تقاعد أحدهم تكفي لأكثر من المتقاعد العادي .