عزا مسؤول بارز في الإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة، تردد المصالح الجمركية في الإغلاق الكامل للمعبر الحدودي بين الفنيدق وسبتة، لعدم وجود بدائل اقتصادية تساهم في تحريك التجارة المحلية، وحل الأزمة الاجتماعية لساكنة المناطق الحدودية. وأوضح حميد حسني، المدير الإقليمي للجمارك بتطوان، الجمعة المنصرم في ندوة حول الاقتصاد الحدودي وأثره على التنمية المحلية، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن إدارة الجمارك شرعت في تطبيق استراتيجية تعتمد على المكافحة التدريجية للتهريب. وصد المدير الإقليمي للجمارك سهام النقد مع بعض مداخلات الحاضرين الذين عابوا على الجمارك "تساهلها" مع تهريب السلع من الحدود، ثم بعد ذلك تقوم بحملات موسمية تنتهي بمداهمة بعض المخازن والمستودعات، مؤكدا أن قرارا كهذا أكبر منه، حيث قال بالحرف "إذا تعطاني الضوء الأخضر غدا نتحرك، ونوقفوا التهريب من الديوانة". من جهة أخرى، كشف المسؤول نفسه عن أن إدارة الجمارك بدأت في تطبيق استراتيجية تعتمد على تقليص عدد السلع المهربة تدريجيا على المدى البعيد، حيث تم إعداد قائمة أولية تشمل حاليا الحليب ومشتقاته، معلبات السمك، عطور فرنسية، وحفاظات الأطفال، والأغطية، سيتم منع تهريبها كليا. وختم المدير الإقليمي للجمارك، أن ظاهرة التهريب المعيشي، لا يمكن اختزال معالجتها الجذرية في تدخلات إدارة الجمارك وحدها، لأن المعادلة مركبة ومعقدة ويحتاج إلى تظافر الجهود، وتوفير بدائل اقتصادية من طرف المتدخلين في تدبير الشأن العام.