بريس تطوان في حوار مع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار

* بداية السيد الرئيس نود أن نستهل بحديث الساعة على مستوى مدينة تطوان، الأمر يتعلق طبعا بقضية إقالة نائبكم الرابع عبد السلام أخماش وما أفرزته من تداعيات عدة تجلت أساسا في البيان الذي أصدرته الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة والذي وصفت فيه قرار الإقالة ب "التعسفي وغير القانوني"، وقبله تصريحات السيد أخماش النارية لعدة صحف وقنوات إذاعية، فبين وصفه لقرار إقالته بإحدى الصحف المحلية ب "الديكتاتوري" ووصفه لإدعمار شخصيا بإحدى الصحف الوطنية ب "الوبال" الذي حل بالمدينة وادعائه في تصريح خص به إحدى الإذاعات الخاصة بأن قرار الإقالة "جاء لتصفية حسابات شخصية"...، لذا نود أن نرى وجهة نظر السيد إدعمار في هذا الموضوع، وما هي الحيثيات والأسباب الرئيسية التي دفعت مجلس الجماعة الحضرية لتطوان لإقالة النائب الرابع للرئيس؟
بسم الله الرحمان الرحيم. في البداية أود أن أشكر جريدتكم وطاقمها وأشكركم على إرادتكم من خلال هذه الجلسة الصحافية الرمضانية تنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني حول قضية أنا لا أعتبرها قضية الساعة ولا أعتبرها ذات أهمية بل أعتبرها في مؤخرة ما يمكن أن ينشغل به المهتم والمتتبع للشأن المحلي بتطوان التي تزينت هذه الآيام وتجهزت لتكون وقد كانت فعلا في مستوى احتضان مراسيم تجديد البيعة لجلالة الملك، ولكن ما أثير حول القضية من طرف النائب المقال وحزبه من بيانات ومقالات صحافية وتصريحات إذاعية تستحق فعلا أن نضع القارئ والمستمع أمام صورة حقيقية للذي وقع، وقبل الخوض قي تفاصيل هذا الاستجواب الصحافي أود بداية أن أبارك للجريدة ولطاقمها وقرائها ولساكنة مدينة تطوان شهر رمضان المبارك سائلا الله تعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام ويعيننا علىصالح الأعمال.
إن محاولة بيان الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان وكذلك استجوابات الأخ عبد السلام أخماش ولقاءاته الثنائية والجماعية لتصبغ هذا الموضوع بصبغة نزاع شخصي أو تصفية حسابات كما يقول للبعض أو قرار ديكتاتوري هو في الحقيقة مجانب للصواب مائة في المائة ومحاولة يائسة لدر الرماد في العيون كالغارق الذي يتمسك بخشاش البحر، فعن أي ديكتاتورية يتحدثون؟ هل هي ديكتاتورية المؤسسات أم ديكتاتورية شخص؟ لأن الذي قام بالإقالة هي المؤسسات بدءا بمؤسسة حزب العدالة والتنمية التي هي صاحبة حق في المنصب الذي احتله الأخ أخماش سواء داخل المجلس الجماعي أو داخل المكتب المسير ولست في حاجة للتذكير أنه مرشح باسم حزب العدالة والتنمية وولج باب الجماعة الحضرية من خلال أصوات الحزب ومن خلال لائحته، ولولا لائحة المصباح ماكان له ذلك. لقد تم التداول داخل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية وتم التداول داخل منسقية مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي لتطوان وتم التداول كذلك داخل المكتب المسير للجماعة والمشكل من تحالف حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهذه المؤسسات التلاتة أجمعت بالإطلاق على ضرورة إقالة النائب الرابع للرئيس الأخ عبد السلام أخماش لمبررات موضوعية وقانونية وسياسية بل حتى أخلاقية.
لأن الرجل حين اختار أن يستقيل من حزب العدالة والتنمية اعتبرنا أن ذلك حق طبيعي له وأنها خطوة طبيعية جدا وبإمكانه أن يستقيل من الحزب وأن يشتغل داخل الجماعة كعضو يمارس مهامه الانتدابية فيما تم انتدابه من طرف ساكنة مدينة تطوان ولكن الذي وقع هو أولا تقاعسه عن القيام بالمهام كنائب الرئيس وكعضو داخل التحالف المسير للجماعة وتجاوز ذلك ليقوم بدور المعارضة داخل الأغلبية وهذا من حيث الأخلاق السياسية والأخلاق التمثيلية لا يستقيم، فإما أن تكون داخل الأغلبية ولك من الحقوق ما لأعضاء الفريق المسير للمكتب ولك كذلك من الواجبات ما يجب أن تقوم به كجزء من الأغلبية. أما أن تتمتع بحقوق الأغلبية وتمارس دور المعارضة في اللجان وداخل دورات المجلس وفي الشارع فهذا شيء غير مقبول وغير ممكن سواء في المجالس المحلية أو في البرلمان أو في جميع المجالس الانتدابية التي لها عرف سياسي ديمقراطي يميز بين المعارضة وبين الأغلبية فلكل دوره ولكل مسؤوليته، غير أن الأخ أخماش في ذهنه خلط وخدش لا يفرق بين هذا وذاك، يريد أن يكون جزء من الأغلبية ويمارس المعارضة. والأغرب من كل هذا أن الأمانة الإقليمية لحزبه الجديد ذهبت معه في هذا المنحى وتبنت الدفاع عنه من باب الفهم الأعوج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" فأولى بكم بنصرته وهو ظالم بنصحه للاستقالة وقد طلبت منه ذلك شخصيا. والذي يؤمن بالديمقراطية يتخلى عن الكرسي بمحض إرادته وعن طيب خاطر حين يختار الانتقال من الأغلبية إلى المعارضة أو حين تجعله قواعد اللعبة الديمقراطية في مربع المعارض.
و من حيث تقاعس الأخ أخماش للقيام بدوره، فمنذ انتخاب المكتب في 29 يونيو 2009 وبين هذا التاريخ ودجنبر 2009 أي لمدة 6 أشهر عقد المجلس الجماعة الحضرية لتطوان خلالها 18 اجتماعا رسميا دون الحديث عن الاجتماعات غير الرسمية ولم يحضر ل 30 في المائة من الاجتماعات ولم يعتذر عن ذلك ، وبالتالي فمنذ الستة الأشهر الأولى للمجلس لم يقم هذا النائب الشبح بدوره كما يجب، وتم تكليفه بمهمة في الخارج وبطلب منه ووضعنا رهن إشارته جميع الإمكانيات للقيام بذلك ولم ينفذ ولم يعتذر عن ذلك بل لم يكلف نفسه إخبار الرئاسة ، والأمر يتعلق بلقاء دولي للمدن المتوسطية بمرسيليا بفرنسا، وأعضاء المكتب آنذاك آخذوه على هذا التصرف اللامسؤول. أما على مستوى الانتدابات الوطنية فقد تم تكليف الأخ عبد السلام أخماش و قبل حدوث نزاع بينه وبين العدالة والتنمية أو بينه وبين المكتب المسير للجماعة الحضرية لأكثر من 10 انتدابات رسمية ولم يحضر فيها ولم يعتذر وبالتالي أنا أعتبر الأخ أخماش قد قرر منذ انطلاقة المجلس التقاعس وعدم القيام بواجبه الانتدابي وواجبه التمثيلي وواجبه التسييري وكذلك واجبه التفويضي في غياب شروط شرطها لنفسه، فهو مفوض في قطاع اختاره بنفسه لنفسه ( قطاع الشؤون الاجتماعية) و كانت ملفات المواطنين تتراكم داخل مكتبه لأسابيع عدة دون أن يوقعها حتى يأتي لي بها الموظف تحت ضغط أصحابها، ومن بين هؤلاء المواطنين أصحاب مواعيد طبية.
وبالتالي فبالله عليكم، وأنا أتحدث عن المرحلة الأولى لانطلاق عمل المجلس والذي من المفروض فيه تظافر الجهود ومن المفروض فيه البذل والعطاء ومن المفروض فيه كذلك بناء المؤسسة الجماعية في ظل الأغلبية الجديدة والتحديات التي واجهتها التجربة والسيد النائب لم يساهم بأدنى جهد أو أية مبادرة من أجل بناء هذه الانطلاقة وتشجيعها للسير في الطريق الصحيح، علما بأن الأخ أخماش بعد تفويضه في قطاع الشؤون الاجتماعية وجهت له رسالة مكتوبة ووقع على إشعار استلامها ، طلب منه اقتراح مشروع حول القطاع المفوض له وكيفية تصوره له والميزانية التي يقترحها لذلك مع إبداعه فيه بكل مسؤولية... ولم يجب على هذه الرسالة ولم يقترح أي مشروع إلى اليوم ، وبالتالي فعن أي تصفية حسابات يتحدث الأخ أخماش؟؟ وعن أي قرار ديكتاتوري يتحدث؟؟ وأي إشكال سيطرح عند إقالته؟؟ ألم نكن تأخرنا عن إقالته؟
فعندما نقول الديكتاتورية فهي تمارس من طرف شخص وبقرار أحادي، أما هذا القرار فقد اتخذ من طرف المؤسسة و حصل عليها إجماع المجلس، فهل الديكتاتورية يحصل عليها إجماع؟؟؟ حيث تمت إقالته بأغلبية 33 صوت من أصل 35 صوت معبر عنها، إذن ففي تقديري هذه المعطيات ينبغي التركيز عليها لنعرف بأن كلام الأخ أولا يتسم بغياب التوثيق والمعطيات ليظل مجرد كلام على عواهنه و مجرد من الصحة و المصداقية وبالتالي فلا يمكن لأي عاقل أن يستوعب هذا النوع من الكلام إطلاقا، من جهة أخرى، أنا أتساءل عن الوسيلة العلمية والمنهجية الاستقرائية التي اعتمدها حزب "البام" بالمدينة ليصفني بكوني "وبال" حل بساكنة تطوان، فيما أن الحقيقة هي ما عبر عنه أعضاء المجلس في اقتراع سري وحر وهم ممثلو الساكنة ومفوضين للتعبير نيابة عنهم في مثل هذه الارتسامات حيث شخصوا الوبال المعرقل والمشوش على اشتغال المجلس وقالوا فيه كلمتهم الفصل.
فوضعية الأخ أخماش هو الذي اختارها وبالتالي فليتحمل مسؤوليته فيما حدث له ويجب عليه أن يتحلى بما يكفي من الجرأة ولا يلجأ إلى اللغو والكلام الفارغ الذي يدعي من خلاله عدم قانونية قرار إقالته وباشا المدينة في صور الصحافة أمام صندوق فرز أصوات الاقالة.
* من بين ما يروج له أخماش على مستوى المدينة مؤخرا ادعاؤه أن الإصلاحات الجارية في بعض أحياء المدينة، وخاصة بحومة طنجاوة المحسوبة على دائرته الانتخابية، يعود الفضل فيها للولاية ولا دخل للجماعة الحضرية فيها، زاعما أن الوالي محمد اليعقوبي هو المشرف على هذه العملية وأن هذا الأخير يستجيب لمطالبه ومطالب حزبه التي تخدم الساكنة ويرفضها رئيس المجلس الجماعي. فما مدى صحة هذه الادعاءات؟ ألا ترون إقحام السيد أخماش لشخص الوالي في حملته السابقة لأوانها يتوخى من خلالها توريط هذا الأخير في مساندة حزب "البام" خصوصا في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا؟
هذا الكلام أنا متيقن أن السيد عبد السلام أخماش يعرف قبل غيره أن كلامه غير ذي قيمة من حيث تدبير الشأن المحلي وغير ذي قيمة من حيث استيعاب الميثاق الجماعي وغير ذي معنى إطلاقا حين يصدر من شخص مارس تدير الشأن المحلي كرئيس سابق ممارس، وهذا دليل أخر على مستوى الارتباك والتخبط الذي وصل إليه الرجل مؤخرا. بالنسبة لنا نعتبر اشتغالنا مع السلطة المحلية والتي يترأسها السيد الوالي كمؤسسة سواء في شخص الوالي السابق أو الحالي هو اشتغال تشاركي واشتغال من المفترض فيه الانسجام والتكامل، نتكامل في مختلف الأدوار وننسجم في القرارات ونتشاور في برمجة المشاريع المشتركة داخل الجماعة الحضرية وداخل مدينة تطوان.
وما ينجز الآن داخل مدينة تطوان من مشاريع تنموية ونعتبرها أولا مكسبا للمدينة وللساكنة ونهنئهم بها ونشكر جميع شركائنا المساهمين في تمويلها وصياغة وهندسة أوراشها التي غيرت وستغير وجه مدينة تطوان في المستقبل القريب لأن ما تم إنجازه لحد الآن ليس إلا جزءا من المشاريع المبرمجة والتي ستنجز خلال السنتين المقبلتين، وهذه المشاريع يعرف أخماش ويعرف الجميع بأنها تندرج ضمن مخطط التأهيل الحضري لمدينة تطوان الذي أعطى جلالة الملك نصره الله انطلاقه يوم 11 فبراير 2010 في مدخل حي البربورين والذي صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة تطوان في نونبر 2009 وتم الشروع فيه مباشرة في منتصف فبراير 2010 بدءا بساحة البربورين ومرورا بالمسالك الرئيسية المؤدية إلى مختلف الأحياء الهامشية ووصولا إلى الفضاءات الخضراء ومرورا كذلك بشارع 9 أبريل بمدخل مدينة تطوان من جهة طنجة إلى غير ذلك من المشاريع التي تندرج ضمنها في الآونة الأخيرة إصلاح الأزقة والشوارع والساحات ببعض الأحياء القديمة والتي جزء منها لم تعرف أي إصلاحات منذ ما يزيد عن 30 سنة وبالتالي نحن نعتبر هذه المشاريع مكسبا للمدينة ونشكر مرة أخرى جميع المساهمين في تمويلها من وزارة الداخلية ووزارات أخرى و الإدارة العامة للجماعة المحلية و وكالة تنمية أقاليم الشمال والجماعة الحضرية لتطوان من خلال القرض الذي أبرمته مع صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 222 مليون درهم والسلطة المحلية ساهمت كذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء في بناء وتدقيق هذه المشاريع وتنفيذها على الأرض، وبالنسبة لنا فجميع المتدخلين لهم دور كبير وبفضل الجهود المتظافرة للجميع وصلت هذه المشاريع إلى ما وصلت إليه الآن، وكلام السيد عبد السلام أخماش ينبغي أن يراجع ضمن هذا السياق وأن يراجع ضمن الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة تطوان والسيد أخماش كان آنذاك من ضمن الغير المرحبين بهذه الاتفاقية والغير المطمئنين والغير المؤمنين بأن هذه المشاريع ستنجز وبالتالي فبدل أن يقدم نقدا ذاتيا ويقول: كمراجعة لمداخلته داخل المكتب المسير للجماعة أثناء التحضير لدورة نونبر 2009 والتي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية المرجع لهذه المشاريع وبدل سحب كلامه واعتذاره عن سوء نيته وأوهامه وعدم ثقته في المؤسسات المشاركة في الاتفاقية وفي الأشخاص المسيرين لمكتب المجلس وانتقاده لتواجدهم بجنب تلك المؤسسات، والآن السيد أخماش يتناسى ذلك كله ويقفز للعب في الضفة الأخرى، فهذا تصرف لا يقبله عقل ولا يستسيغه منطق ولا أعتبر أن شخصا مسؤولا سيصل به التمويه هذا الحد الذي وصل إليه الرجل ، وذلك نظرا لأن الوضع الذي يجتازه حاليا بعد الاستقالة والإقالة هو وضع غير عادي "فيزيولوجيا"حتى لا أقول شيئا أخر ، ولكنني أنا أدعوه إلى مراجعة أخطائه وكلامه والحرص على تماسك أفكاره .
* ارتباطا بنفس الموضوع، نعلم أن مشروع التأهيل الحضري لمدينة تطوان 2009/2012 الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في فبراير 2010 والذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و63 مليون درهم ركز في جل فقراته على الأحياء الهامشية وناقصة التجهيز، إلا أننا تفاجأنا مؤخرا بأحد الأحزاب السياسية يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها ببعض الأحياء الهامشية لمدينة تطوان، وخصوصا حيي تمودة/البوصرة وكاريان الإشارة، حيث يقوم بتسلم طلبات السكان من أجل تزويد منازلهم بالماء الشروب مدعيا أن ذلك سيتم بتمويل من الحزب الذي يترأس مجلس الجهة بشراكة مع أمانديس ولا دخل للجماعة الحضرية ولا لبرنامج التأهيل الحضري في هذا الأمر، علما أن هذا الأخير ركز على هذه الأحياء بالضبط، ومن ضمن ما تضمنه تزويد ساكنتها بالماء الصالح للشرب. فما رأيكم في هذا الأمر؟
في الحقيقة أنا لا يمكن لي أن أؤكد كما لا يمكن لي أن أنفي هذا التصرف، ولكن الذي أؤكده لكم أنني توصلت بهذا الخبر من مصادر مختلفة، أولا من سكان حي تمودة/البوصرة وكذلك من بعض موظفي الجماعة الحضرية وكذلك بعض موظفي شركة أمانديس الذين اتصل بهم السكان ليستفسروا عن هذه المبادرة حيث يقولون بأنه اتصل بهم المسؤول الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تطوان وأخبرهم بأنه سيتكلف شخصيا بأداء مصاريف تجهيز الماء والكهرباء والمواطنون سيستفيدون من هذه العملية مجانا. أنا أريد فقط أن أؤكد على شيئين اثنين، شخصيا كرئيس للجماعة الحضرية لتطوان أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا وأتمنى أن يكون لهذا المسؤول قدرة ويجد آليات ومصوغات قانونية لإدخال الماء الشروب لهذه الأحياء كما يقال مجانا، لأنه بالنسبة لنا في الجماعة ومنهجنا داخل التحالف المكون للمكتب المسير نتمنى أن يأتي الخير إلى تطوان ويفيض على ساكنتها وليس بالضرورة أن يأتي على أيدينا بل أن يأتي الخير على يد أي كان، والإشكال الثاني الذي أطرحه هو معرفتي بهذا الملف معرفة جيدة وأتساءل بأي وسيلة تدبيرية وقانونية سيمكن لحزب أو مؤسسة خارج الجماعة الحضرية لتطوان وبدون التنسيق معها سواء كان مجلسا إقليميا أو مجلسا للجهة أن يتعاقد مع أمانديس لإدخال الماء الشروب مجانا لهذه الأحياء. وأتمنى صادقا أن يكون فهمي محدودا حقا وأتمنى أن يفي أصحاب هذه الوعود بوعدهم اتجاه ساكنة هذه الأحياء.
تعالوا الآن إلى الحقيقة، الحقيقة الوحيدة التي لا بديل عنها، هو أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي إطار برنامج التأهيل الحضري لتطوان كان من المخطط ومن المبرمج أنه مع مطلع 2013 إن شاء الله سيتم تعميم الماء الشروب والصرف الصحي والكهربة المنزلية والإنارة العمومية على 42 حيا ناقص التجهيز داخل المدار الحضري لتطوان، بمعنى آخر جميع البنايات وجميع الأحياء والأنسجة التي كانت قائمة داخل مدينة تطوان قبل نونبر 2009 سيعمم عليها الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، لنكن واضحين وصريحين أن لا شيء سيكون بالمجان المطلق، ولكن بمساهمة رمزية من طرف السكان المستفيدين بمساهمة صندوق التجهيز الجماعي، كما أن الحيين السالفي الذكر من بين هذه الأحياء التي ستستفيد من التجهيزات الأساسية التي ذكرناها. أما الإشكال القائم بأحياء تمودة والبوصرة واللوحة وبوحراق هو أن جزءا من الحي تابع للجماعة الحضرية لتطوان وجزءا آخر تابع لجماعة بنقريش القروية وهذا ما يطرح لنا إشكالا قانونيا ولكن يبقى النقاش مفتوحا مع المتدخلين في هذا البرنامج وهم متفهمين للوضع وسيتم إن شاء الله العمل على إيجاد وسيلة ما لعدم إقصاء أي طرف من ساكنة هذه الأحياء التي تعاني الهشاشة والتهميش بشكل لا يختلف حوله اثنان، وأنا أوجه نداء لهؤلاء الذين يقترحون إدخال الماء الشروب للساكنة مجانا في البصرة أن يعملوا على حل هذا الإشكال أولا حيث بإمكانهم بإمكانهم التدخل لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد تزويد هذه الأنسجة على نفقتهم الخاصة والتعاقد مع المكتب مباشرة وهو أمر ممكن.
فنحن نؤكد في ظل الدستور الجديد وفي ظل ما نحن مقبلين عليه من انتخابات سابقة لأوانها اعتماد معايير الشفافية والمصداقية والوضوح مع السكان ومع المؤسسات والمواطن أصبح أكثر وعيا بحقوقه. والذي أوصل المواطن لفقدان الثقة في المؤسسات حاليا هو الكذب عليه وعدم الوضوح معه وبالتالي فبتصويتنا ب "نعم" على الدستور الجديد هو في نفس الوقت تصويت ب "لا" للعودة إلى الأساليب الماضوية البائدة وعدم الشفافية والفساد بشتى أشكاله، فكفى من الكذب على المواطنين والالتفاف على مطالبهم واستغلا ل فطرتهم والتلاعب بقضاياهم و مطالبهم المشروعة التي هي في الأصل حق وليست منحة ولا امتياز حتى تستعمل لابتزازهم.
* خطاب العرش الأخير كان واضحا في هذا الشأن فيما يخص تطبيق وتفعيل بنود الدستور الجديد إذ من بين ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2011 أن الدستور الجديد سيكون متزامنا مع تولي نخب جديدة متشبعة بالروح الوطنية ذات رغبة صادقة في خدمة الوطن والمواطنين. ونحن على مستوى مدينة تطوان فإننا نرى الوجوه القصديرية القديمة وخصوصا تلك التي اقترنت فترات تحملها لمسؤولية تدبير الشأن العام بالمدينة بلون الفحم نظير ما اقترفته أيديها من جرائم النهب والفساد وإهدار المال العام... عائدة بقوة إلى الساحة، خصوصا ما أصبحنا نشاهده في الآونة الأخيرة من قيام بعض المحسوبين على هذه الوجوه بحملة انتخابية سابقة لأوانها ببعض المقاهي والصالونات التطوانية واستقطابها لبعض الوجوه الجديدة على الساحة، لذا فإننا نسألكم بصفتكم الحزبية كقيادي بحزب العدالة والتنمية على صعيد تطوان كيف تتعاملون مع هذه المستجدات؟ وهل أنتم على استعداد لتقديم وجوه جديدة وشابة لها من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لتحمل المسؤولية بأمانة واقتدار عكس الوجوه التي ألفناها على مستوى مدينة تطوان؟
في الحقيقة نحن في حزب العدالة والتنمية ومن خلال الأمانة العامة وبيانات الكتابات الجهوية والإقليمية للحزب نعلق الأمل الكبير على هذا الدستور ومقتضياته وتلقينا بكل ارتياح الخطاب الملكي السامي لعيد العرش الأخير وخاصة تأكيد جلالة الملك على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد والتركيز كذلك على كلمة "مفتاح" التي أكد فيها جلالة الملك أن لكل زمان رجالاته وأكد كذلك على ضرورة تجديد النخب وأكد كذلك ضمنيا على ضرورة أن يتحمل كل مسؤوليته للمرور إلى مرحلة جديدة التي اصطلح عليها البعض "الملكية الثانية" ويصطلح عليها الجميع "العهد الجديد" لينتقل فعلا على مستوى المؤسسات وعلى مستوى النخب وعلى مستوى القرارات الأساسية والجريئة إلى مغرب جديد، مغرب محمد السادس، وحزب العدالة والتنمية في الحقيقة هذه الأجواء وهذه التحضيرات السيكولوجية ليست جديدة عنه وربما سيكون ضمن إن لم أقل الحزب الوحيد الذي هو مهيأ بسيكولوجيا للدخول في هذه المرحلة، لماذا؟ لأن في المؤتمر الوطني الرابع للحزب حيث تمت مراجعة مساطره وتنظيماته ونظمه الداخلية و... كان التأكيد على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة للشباب والنساء داخل جميع الهيئات المجالية للحزب وداخل جميع المنتديات التمثيلية لحزب العدالة والتنمية وبالتالي فنحن نعتبر أنفسنا أن خارطة الحزب قد وضعت خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب في نسق هذا التجديد ونسق التشبيب ونسق عدم تكريس الوجوه القديمة التي لا تبدل إلا بقدر بيولوجي وبالتالي فحزب العدالة والتنمية يشتغل ويهيئ نفسه مسطريا ولديه آليات ديمقراطية لتقديم وجوه جديدة وتفتح المجال للكفاءات الشبابية وتفتح المجال للأطر والدليل العملي على هذا الفريق البرلماني للحزب والمتكون من نخبة عريضة من الشباب والنساء والوجوه الجديدة، وكذلك الهيئات المجالية سواء في الكتابات الجهوية أو الكتابات الإقليمية للحزب كلها والحمد لله مشببة فيها طاقات نسائية وفيها أطر صاعدة ومهيأة للمرحلة التي تتكلمون عليها والتي تسمونها ب "تجديد النخب". آلية حزب العدالة والتنمية هي آلية تشتغل في كل مرحلة من المراحل وتعمل على تجديد النخب وتجديد الكفاءات، ومسطرة اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات البرلمانية القادمة التي صادق عليها المجلس الوطني يوم السبت 6 غشت الحالي هي مسطرة متطورة ستفرز بدون شك نخبا جديدة من الأطر والسباب والنساء.
* حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي لم يسبق له أن تحمل أية مسؤولية حكومية، لاحظنا مؤخرا تصريحات بعض قياديي الحزب على المستوى الوطني يؤكدون فيها استعدادهم وجاهزيتهم لتحمل المسؤولية الحكومية في الحكومة المقبلة، وما نشر مؤخرا في إحدى الصحف الوطنية من خبر مفاده أنه من المحتمل جدا تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات أكتوبر 2011 وبالتالي فإن رئيس الحكومة المقبل سيكون من ذات الحزب. وفي جميع الأحوال يبقى تحمل الحزب لحقائب وزارية في الحكومة المقبلة أمرا مؤكدا. باعتباركم قياديا بحزب العدالة والتنمية ماذا تقولون في هذا الشأن؟
حزب العدالة والتنمية من أبرز مميزاته أنه حزب ديمقراطي منفتح وشفاف كذلك، فالنقاش داخل الحزب هو نقاش مفتوح ومتواصل، ويمكنكم أن تستغربوا من شيء واحد بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو أنه حزب جاهز لكل شيء، جاهز ليقود الحكومة جاهز للمشاركة في الحكومة ولكن بطبيعة الحال إن توفرت الظروف الملائمة لذلك، جاهز كذلك لأن يبقى في المعارضة، والمتتبع لكلمة السيد الأمين العام للحزب في لقاء يومي 26 و27 يوليوز 2011 جاهز كذلك لمقاطعة الانتخابات المقبلة وبالتالي فحزب العدالة والتنمية هو حزب متمرن جاهز لكل شيء مثل عداد جاهز باستمرار لأي طارئ ما، وبالتالي فحزبنا ولله الحمد جاهز لكل شيء وله من القدرة ما يكفي ليقود الحكومة إن توفرت الظروف لذلك وله كذلك ما يكفي للمشاركة في الحكومة وله كذلك ما يكفي من الخبرة في ممارسة المعارضة وليقود معارضة قوية بناءة داخل مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة.
* لنعود إلى تسيير الشأن العام المحلي بمدينة تطوان، حيث نرى معارضي حزب العدالة والتنمية يتهمونكم أنكم منذ اعتلائكم كرسي الجماعة الحضرية لتطوان قمتم بتوقيف وشل الحركة بمدينة تطوان على مستويات عدة، وبصفة أخص على مستوى البناء والتعمير. فهل هذا صحيح؟ وأين يتجلى ذلك؟
في الحقيقة أنا الذي ينبغي أن أطرح عليكم سؤال أين يتجلى ذلك؟ لأن مع الأسف الشديد الذي يقع هو مثل الذي يكون في قاعة ما ويكون فيها 100 شخص في قمة السعادة والانتشاء ويكون من بينهم شخص واحد لم يرقه المنظر ويقوم بتصرفات مزعجة من قبيل الصياح والعويل، وبالنسبة للبعض فإنه يحكم بأن الجوق ليس في المستوى المطلوب وغير منظم من خلال ذلك الشخص الوحيد الذي أقفل البوق ويصدر أصواتا مزعجة احتجاجا على الحشد، أما باقي متتبعي الحفل فهم غير معنيين نهائيا بهذا الأمر لأقول بأن الكلام عن كون حزب العدالة والتنمية شل حركة البناء بالمدينة فهذا فيه شيء من المبالغة لأن أولا حركة رواج العقار قبل سنة 2010 ليست هي حركة رواج العقار بعد 2010 على المستوى الدولي وليس فقط في المغرب أو الشمال أو تطوان وبالتالي فإن هيستيريا العقار التي كانت إبان 2007 و2008 و2009 قد انتفت مع بداية 2010 وعلى المستوى الدولي، أما على مستوى مدينة تطوان فالحكم على رواج الرخص المتعلقة بالتعمير ينبغي أن يكون بالرجوع إلى الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهذا المجال على رأس كل شهر والتي نشرت في التقرير السنوي لمجلس إدارة الوكالة الحضرية وكذا بالموقع الرسمي للجماعة الحضرية وكذلك بنشرة الجماعة في العدد الرابع الخاص بالحساب الإداري لسنة 2010 حيث نشرت فيها الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة بمعنى سنة قبل مجيء المكتب الجديد وسنتين بعد مجيء المكتب الجديد والإحصائيات كلها تشير أن عدد الرخص بمختلف أنواعها ليست في تراجع بل هي في زيادة، وسرعة إنجاز ملفات الترخيص كذلك تقلصت بكثير حيث انتقلت من معدل شهرين إلى أربعة أسابيع ونحن نطمح أن تقلص إلى أسبوعين بالإضافة إلى مؤشر آخر وهو أساسي أيضا، نحن الآن نشتغل على ملفات يعود تاريخ إيداعها بقسم التعمير بالجماعة الحضرية إلى سنة 2000 و2003 يعني قبل مجيء المجلس الجديد وفعلا ضمن إحصائيات الحساب الإداري فقد رخص لملفات يعود تاريخها لسنة 2000 ونشتغل كذلك على حولي 300 ملف التي تم رفضها أو هي في طور الدراسة أو... أو... أو... والتي جزء كبير منها تراكم خلال الفترة السابقة أثناء المجلس السابق ولكن ما الذي يشوش على عملنا ومنجزاتنا ؟ هو نوع خاص من الملفات والتي تسمى على مستوى مدينة تطوان ب "تسوية الوضعية" والتي هي في الحقيقة ملفات غير قانونية الشيء الذي اضطرنا اضطرارا أن نوقف هذه الملفات لأنه بدون توقيفها سيكون مجيئنا إلى تسيير شأن مدينة تطوان عبثا لأنه حين تتأمل بالضبط في مصدر الإشكال ستجده هو مصدر الممارسات المشينة التي نحن جئنا خصيصا لإيقافها عند حدها، إذن فإن جلها تتجلى في هذا الأمر وبالتالي فهذه الملفات أوقفناها والآن قمنا بضبطها وإطلاقها بمنهجية مخالفة تماما لسابقاتها حيث تتسم بالشفافية والوضوح والاشتغال في إطار لجنة خاصة تتحمل مسؤولية هذه الملفات وليس الرئيس هو من يتحملها.
وبالتالي فإن قدرتنا على إيصال هذا الكلام إلى المواطنين ضعيفة، وسائل الإعلام ليست بيدنا وهذا الملف شوش علينا كثيرا رغم الجهود المخلصة التي بذلناها وسنبذلها من أجل تسويته بشكل نهائي بإذن الله، إلا أن ما يحز في نفوسنا ويؤلمنا هو أن يتم اختزال عملنا كله في هذه الملفات، والغريب في الأمر أنها لا تتجاوز 97 ملفا فقط لا غير، فهل بالنسبة لنا 97 ملف ماذا تساوي أمام 500 رخصة بناء التي نمضيها ونرخص لها سنويا؟ أقل من 1/5 من الملفات ونقول بأن المدينة كلها متوقفة وحركة الرواج بها مشلولة لأننا أوقفنا 97 ملفا فقط والتي فيها إشكالات وخروقات في انتظار تسوية وضعيتها والتي هي في مصلحة المنعشين العقاريين كذلك وفي مصلحة أولئك الذين سيقتنون ذاك العقار.
* من بين الخروقات السافرة للمجالس المتعاقبة على تسيير مدينة تطوان تتعلق بهذه النقطة بالذات، فإذا كانت مدينة تطوان قد ذكرت في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2001 كبؤرة سوداء للبناء العشوائي على صعيد المملكة إلى جانب محور القنيطرة آسفي، علما أنه خلال هذا التاريخ كانت عدد البنايات العشوائية بالمدينة لا تتجاوز 162 ألف بناية، إذ بدل تطبيق التعليمات الملكية في محاربة هذه الآفة نرى أن عدد البنايات العشوائية داخل المجال الحضري لتطوان ارتفع ليصل إلى أزيد من 300 ألف بناية نهاية سنة 2009، مما يدل على عشوائية توزيع الرخص والتواطؤ مع مافيا العقار والبناء ذو الدفع المسبق، إضافة إلى الخروقات التعميرية الفاضحة المرتكبة بأهم مراكز وأحياء المدينة مثل شارع الجيش الملكي والحي الإداري وحي زيانة والشلال... إلخ. فهل للمجلس الجماعي الحالي رؤية واضحة من أجل محاربة هذه الآفة وتصحيح الاختلالات والخروقات المرتكبة وبالتالي إمكانية إعادة الوضع إلى ما هو عليه؟
أولا أشكرك كثيرا على هذا السؤال والذي يظل من أبرز الإشكالات التي تعاني منها مدينة تطوان، ففي الحقيقة فإن مجلسنا الجماعي استراتيجيته ومنهجية اشتغاله ليست محاربة ولكن هي تأطير وترشيد وتوجيه، نحن واعون أن تطوان مصنفة ضمن المدن التي يعتبر التعمير فيها نقطة سوداء داخل الجماعة وداخل المدينة وتعتبر كذلك مدينة تطوان من بين المدن التي تنمو أطرافها بالعشوائي بشكل جنوني ولمصاحبة هذا الإشكال، فنحن نقول المصاحبة وليس المحاربة، ساعين لإعادة هيكلة هذه الأحياء وإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة. أولا ليتم تحديد البنايات الموجودة حاليا ثم لترشيد البناء داخل هذه الأنسجة العشوائية بتعبيد الطرق وتحديد مرافق القرب وتحديد المساحات الخضراء وتحديد الساحات والفضاءات العمومية وقد نجحنا إلى الآن في المصادقة على 23 تصميم هيكلي بمعنى داخل 23 حي من هذه الأحياء التي يبلغ عددها 42 استطعنا أن ننجز لها تصميما والتي نحن حاليا منكبون على إعدادها لذا فبإمكان ساكنة هذه الأحياء القدوم إلينا ليستلموا رخصهم القانونية دون لجوئهم إلى البناء العشوائي الذي يضرهم أولا ويضر الحي ثانيا ويضر المدينة وسمعتها أولا وأخيرا، وكنموذج على ذلك مثلا حي اللوزيين الذي يعتبر من بين الأحياء الملحقة أخيرا بالمجال الحضري لتطوان وهو جزء من الجماعة القروية لصدينة حيث تم وضع تصميم هيكلي للحي والآن يتم الترخيص بشكل قانوني داخل هذا الحي وأي مواطن قاطن بهذا الحي بإمكانه بناء بيته بشكل قانوني وفي واضحة النهار حيث المرافق الضرورية كلها متوفرة وبشكل مباشر وتلقائي يتم تزويدهم بالماء الشروب والكهرباء بمجرد الانتهاء من عملية البناء.
إذن منهجيتنا هي منهجية المصاحبة والترشيد وإيجاد الحلول التي من بينها تهيئة تصاميم الهيكلة بهذه الأحياء لأن المواطن في النهاية محتاج للبناء فنحن نكون أمام خيارين لا ثالث لهما فإما الجماعة ستؤطره وتوجهه من أجل البناء بشكل سليم وصحيح وإما سيلتجئ إلى البحث عن الوسائل الملتوية من أجل البناء بشكل عشوائي والذي يضر به الحي والمدينة ويضر به حتى الدولة، لأن هذه الأخيرة حين ستأتي في النهاية لإعادة هيكلة الحي ستكون مضطرة لهدم بعض البنايات وخلق بعض التشنجات.. ورغم ذلك فلا يمكن لها أن تخلق حيا جديدا يليق بمواطن القرن الواحد والعشرين.
* لنعد لما حدث مؤخرا داخل مقر الجماعة الحضرية تزامنا مع انعقاد دورة يوليوز العادية يوم 22/07/2011، حيث قامت جمعية "تمودة" للمعطلين باقتحام قاعة الجلسات وعرقلتها لأشغال الدورة وما تلاه من تدخل عنيف للقوات العمومية في حق أعضائها، الأمر الذي دفع بعض الجمعيات الحقوقية لإصدار بيانات تنديدية حملوا فيها المسؤولية إلى جانب السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للمجلس الجماعي بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في التعامل مع الوضع، خصوصا وأنه كان بإمكانكم إعلان سرية الدورة أو تأجيلها إلى تاريخ لاحق حقنا لدماء المواطنين. نود منكم أن تفسروا لنا بإيجاز ما الذي حدث بالضبط وكيف تطورت الأمور إلى ذلك الشكل المأساوي وما السبب الذي حال دون تدخلكم في الوقت المناسب لإنقاذ الأوضاع قبل تطورها إلى كارثة إنسانية، وقبل هذا، هل إصرار المعطلين على اقتحام القاعة راجع إلى فشلكم في إيجاد حل لملفهم عن طريق الحوار والتفاوض؟
في البداية بالنسبة لهذا الملف أنا أعرب عن أسفي الشديد على الذي حصل وأؤكد بأن تحالف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية كحزبين لهما مرجعية اجتماعية ولهما مقاربة اجتماعية في مختلف برامجهما لا يمكن إلا أن نتضامن ونتبنى مطالب هذه الفئة سواء منهم المجازون أو أصحاب الشواهد العليا أو كذلك جميع المعطلين الباحثين عن العمل. ونقر كذلك بأننا نرفض رفضا باتا استغلال أصحاب الحاجات الاجتماعية لتجييشهم وتوظيفهم في بعض الأزمات واستعمالهم مطية لتحقيق مكاسب سياسوية وحشية وتحقيق مصالح ونزوات شخصية كيفما كان نوعها، لأقول بأن ما وقع داخل قاعة الجماعة الحضرية لتطوان لا أجد معبرا عنه بشكل موضوعي نسبي إلى حد ما من غير البيان الرسمي لجمعية "تمودة" للمعطلين المعنية بالملف بشكل مباشر، أما ما دون ذلك سواء بعض الأشخاص أو بعض الجهات التي تحاول الركوب على الملف ركوبا سياسيا أعتبر ذلك غير لائق وليس من أخلاق المؤسسات الحزبية ولا الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم، ونحن داخل المجلس الجماعي في حوار دائم مع المعطلين سواء الجمعية الأولى الأم أو جمعية "تمودة" وطرحنا على هؤلاء المعطلين مبادرات إيجابية منها ما هو آني ومنها ما هو مستعجل، فجزء كبير من هؤلاء المعطلين يقدرون الحوار المسؤول والجاد المفتوح مع الجماعة. والذين يحاولون أن يقتاتوا من هذا الملف أظن أنهم قد أخطأوا الطريق.
أما كون الدورة ينبغي أن ترفع أو ينبغي أن ننسحب مع دخول قوات حفظ الأمن إلى القاعة فأنا عندي وجهة نظر أخرى، لأن مباشرة بعد دخول المحتجين إلى القاعة كنت أتصور أنهم سيسجلون موقفا حيث سيحتجون لنصف ساعة ثم إن كان لديهم بيان سيتلون بيانهم على المجلس وكنت شخصيا سأتبنى ذلك البيان وسأرد على بيانهم ببيان تضامني داخل المجلس وسينسحبون وتستمر الجلسة ويكونوا بذلك قد سجلوا موقفا إيجابيا واكتسبوا عطف المجلس وتضامنه معهم، فانتظرت نصف ساعة الأولى ونصف ساعة الثانية ثم نصف ساعة الثالثة فأرسلت لهم نائبا من نوابي ليقترح عليهم هذا الإجراء فرفضوه، وبعد ذلك طلبنا أن نرفع الجلسة لأداء صلاة العصر وبعدها سنعود لنرى ماذا سنفعل، وبمجرد رجوعنا من صلاة العصر تم تدخل قوات حفظ الأمن، وهناك من اقترح مع تدخل القوات العمومية أن ننسحب من القاعة وأنا لي وجهة نظر أخرى كذلك لأنني كمسؤول لا يمكن لي أن أنسحب في تلك اللحظة وأترك المعطلين يواجهون مصيرهم لوحدهم مع قوات الأمن، قلت من المسؤولية أن نبقى كأعضاء المجلس حتى تهدأ الأوضاع وآنذاك نرفع الجلسة وذلك هو ما حصل بالضبط.