في تتبعي لبعض المقالات رغم قدم الإحصائيات نوعاً ما (2004 و-2005 لكن كونوا هانيين الخوت المؤشرات كلها تشير مع مرور السنوات إلى يومنا هذا إلى تزايد الطبقية والفساد في التوزيع وإنعدام العدالة الإجتماعية والهوة دائماً مكرسة بقوة وغطرسة لصالح الكبار النافذين على حساب الصغار والكادحين ). على سبيل المثال مشكل الموظفين الأشباح المعروف لدى الجميع والذي قدر في برنامج أضواء البارحة على قناة الأولى (الأولى في الخوا الخاوي) ب 20000 منصب مالي و تهاون جلي للدولة في محاربة هذه المعضلة ( أو هذا ضرب من الجنون كما قال لي صديق : هل يعقل أن تعطيكم الحكومة حقكم بإزالة الأشباح أنتم تحلمون يا أصحاب الشواهد العليا المعطلة !!! لا يمكن للحكومة أن تحارب هذا الفساد لأنها ستحارب نفسها !! و تابع متمتماً بمزيج من الحسرة و الغضب "الحق مهضوم لم نرى شيء ملموس من كلام التلفاز الرسمي مازالت المسرحية قائمة ...الحق يؤخذ ولا يعطى يا وليدي....) كلام في الصميم رغم تدني المستوى الدراسي لهذا الصديق لكن ذو وعي كبير بالمشهد العكر الذي يحاك علينا في مسرحية معقدة السيناريو إلى درجة اختلطت علينا الأمور ولم نعد نفرق أصلاً بين الجاني والضحية... في سياق العنوان و عودة إلى جوهر الموضوع... مع كامل الأسف على الشرود في الكتابة ...من بين أوجه الفساد و الطبقية الصارخة التي تخدم الكبار و تسحق الصغار سحقاً وبياناً للإجرام المهول في تقسيم أو توزيع الأجور التي تخدم تلك الفئة النخبوية لإرضائها ونيل تبعيتها وتهميش الفئات العريضة في إحصائيات 2004 : كتلة الأجور تمثل 12.8 % من الناتج الداخلي الخام ( أكيد نسبة غير صحية مقارنة مع دول أوروبا 4.5%، وأمريكا اللاتينية 4.9%...آسيا ...% 7.7 لماذا هذا الإختلال ؟ - الكتلة ثقيلة لأن البيروقراطية البرجوازية لدينا تحصل على حصة الأسد (كبار الإدارة العمومية،الجيش والأمن) والناتج الخام ضعيف أي أداء الإقتصاد الوطني جد خجول مقارنة مع الأجرة الضخمة التي تسددها الدولة لهؤلاء النخب وفق نهج يستند على النذالة الليبرالية التي تروم تقوية وتوسيع زمرة البيروقراطيين في خدمة الرأسمال وتدعيم جهاز القمع على حساب الطبقات الشعبية التي تشهد مستويات عيشها تدهور محاولةً الإستغاتة أحيانا بقروض الإستهلاك البنكية التتي تزيد الطين بلة و إلى تدهور في تدهور... نعم كتلة الأجور ثقيلة ...ونسبة الموظفين على مجموع الساكنة لدينا تبقى جد قليلة 2.3% ( تونس 3.7%، والجزائر 4.2%، ومصر 6.2%...) زيادةً على ذلك تقول نفس الإحصائيات أن نسبة ثلاثة أرباع موظفي الإدارة العمومية تتقاضى أجورا لا تفوق 3000 درهم !!!! أي الربع تنفرد بالبقية وإن كانت الأرقام والمعطيات واردة سيكون ممكناً القيام بعمليات بسيطة تبين بوضوح مدى الفساد الطبقي في الأجور دون الكلام عن الشطط في إستعمال السلطة والسطو والنهب الذي صار الهم والشغل الشاغل لكثير من هؤلاء السادة الكبار...الأجور الخيالية الكل يعرفها وتسطع بين الفينة و الأخرى على صفحات الفاسبوك أو الإعلام والصحافة، لكن هناك المزيد فمثلاً إلى جانب الأجرة المصرح بها، هناك "ماخفي كان أعظم" والمثير للدهشة رغم سمنة الأجرة، فالدولة لا تتوانى في ضخ المزيد من التعويضات والمكافآت لهم و تقفز بذلك الأجرة الإجمالية بوتيرة 200% في المتوسط دون الكلام عن الأشياء الأخرى التي غابت عنا... وكي نختم هذه المهزلة ، نرى أن رئيس الصين يستلم أجرة لا تتعدى مبلغ 4000 دولار، هذه الصين وما أدراك ما الصين قوة إقتصادية يقدر ناتجها القومي الداخلي ب3200 مليار دولار ومع ذلك نرى نخبنا من وزراء وأسياد يتقاضون أضعاف هذا الصيني العظيم بكثير رغم أننا لا نتجاوز 82 مليار دولار ك ن.ق.خ... في نفس السياق نرى الروسي ميدفيدف رئيس دولة نووية مدمرة لا يتجاوز نصيبه الشهري 5000 يورو والفرنسي ساركو 22000 يورو بناتج قومي خام يقدر ب2097 مليار يورو ... والأرقام تتوالى والمشهد واضح فاضح... والسلام عليكم
