وسط سلسلة من حوادث شب النيران داخل الأفرنة عاشتها تطوان مؤخرا كذاك المتواجد قرب عمالة تطوان القديمة أو الأخر الكائن بشارع عمر ابن عبد العزيز " أمام مثلجات العاصفة "، احتج صباح أمس الثلاثاء سكان عمارة المنار 3 الكائنة بشارع مسجد الأمة بتطوان، أمام البوابة الرئيسية للجماعة الحضرية لتطوان، بسبب ما وصفوه، بالتسيب والخرق السافر للقانون الذي مارسته نائبة الرئيس فاطمة الشيخي حين توقيعها ومنحها في وقت سابق رخصة لإقامة فرن لصناعة الفطائر والحلويات أسفل عمارتهم السكنية المذكورة، دون أي موافقة منهم على ذلك، الأمر الذي حول حياتهم لجحيم لا يطاق جراء ما أصبحوا يعانونه من أضرار كارثية لا تتصور. وحول المشهد يعلق أحد المحتجين قائلا " بكل بساطة فالترخيص لاشتغال الفرن غير قانوني ويطرح أكثر من تساءل واستفهام حول الدواعي الحقيقية لمنحه ونطالب بإغلاق هذا المعمل الفرن مع وجوب فتح تحقيق عاجل في ملابسات وجوانب تسليم الرخصة المشبوهة حيثياتها من طرف نائبة الرئيس فاطمة الشيخي". وقد عبر المحتجون عن سخطهم العارم من غياب أي محاور من طرف البلدية التي يترأسها محمد ادعمار للاستماع لشكواهم ومعاناتهم وهو ما حدا بهم، تقول إحدى المحتجات من نساء العمارة وهي مهاجرة عادت مؤخرا لأرض الوطن، لتنظيم هاته الوقفة الاحتجاجية أمام البلدية، وقبلها، إشهارهم لافتة استنكارية في الموضوع أثناء انعقاد دورة يناير الاستثنائية للجماعة، كما واسترسلت حول القضية، أنه " بالرغم من تشكيل وقدوم عدة لجان في الشأن إلا أنها لا تقوم بزيارتنا داخل شققنا السكنية لمعاينة حجم الأضرار التي نعاني منها بشكل مباشر بل تكتفي بزيارة الفرن موضوع النزاع بعد أن يكون صاحبه قد استعد مسبقا لاستقبالها". وحسب نص الشكاية التي توصلت بها مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تتوفر بريس تطوان على نسخة منها، فسكان المنار 3 يعانون من الضجيج المستمر ليل نهار والارتفاع الكبير لدرجة حرارة جدران الشقق مع تناثر مخلفات أدخنة الفرن داخل المنازل بالإضافة عن تعطل مصعد العمارة بشكل مفاجئ وإخلاء الشركة المكلفة بصيانته " ازدهار أسنسور " مسؤوليتها فيما قد يصيب مستعمليه من أضرار كيفما كان نوعها، ففي مراسلة لها لسكان العمارة بتاريخ 27/10/2014، نتوفر على نسخة منها كذلك، ذكرت الشركة، أن مكتب المراقبة التقنية " صومافيك " المكلف من طرفها لمعاينة مصعد العمارة بعد عطب لحق به، سجل " ارتفاعا في درجة حرارة المصعد والمنبعثة من أسفل العمارة مما سيعرضه للتوقف المفاجئ بسبب التأثير السلبي على تجهيزاته الالكترونية"، وعليه، تضيف مراسلة، ازدهار اسنسور، لسكان العمارة " فالشركة تخلي كامل مسؤوليتها من حدوث أي أضرار لمستعملي المصعد كيفما كان نوعها نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الواضحة للعيان والملموسة على مستوى أرضية مدخل المصعد وكذا الجدران المحيطة به " . وبما يترجم مدى المرارة التي يحس بها قاطنو المنار 3 ، عرجت المراسلة نفسها، للتذكير كون مشهد معاناتهم يعكس من زاوية أخرى عدم حرص المسؤولين على تطبيق قوانين دولة الحق والقانون التي تكتسي فيها ملكية العقار، بقوة الدستور والرعاية السامية للملك محمد السادس حفظه الله، كل التقدير والاحترام المكفولين قانونا، " وإلا فكيف سنفسر الترخيص لنشاط هو في الأصل صناعي الطابع أسفل عمارتنا سوى القول أن الجهات المسؤولة لا تحترم وثائق ملكيتنا قبل أي حديث منها عن المواطنة التي تتوازن فيها حقوق الفرد وواجباته..فأين حقوقنا في العيش الكريم مقابل ما نقوم به من واجبات..أليست الإدارة المغربية هي من عهد إليها حفظ وصون حقوق وكرامة المواطن المغربي؟..". هذا، وقد سبق لذات نائبة الرئيس فاطمة الزهراء الشيخي المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي تورطها في العديد من الحالات المماثلة، فعلى سبيل التمثيل لا الحصر نستحضر هنا القضية التي وجدت فيها جماعة تطوان نفسها أمام المحكمة الإدارية بالرباط بسبب احتجاج ساكنة أحد الأحياء على ترخيص الشيخي، المفوض لها قطاع الرخص الاقتصادية، لشركة قامت باحتلال فضاء الحي بالكامل آنذاك حيث كان توقيعها لرخصة المشروع عدد 24/11 بتاريخ 13/01/2011 رغم أن ساكنة الحي كانت قد تقدمت بتعرضها ضد المشروع بتاريخ قبلي وهو 15/11/2010..؟؟. فيما تبقى الحالة الأبرز التي شهدت فصولا من القال والقيل حولها تلك المتعلقة بترخيص الشيخي لاستغلال قاعة مصغرة لكرة القدم على ضفاف واد مارتيل مما جر عليها غضب الوالي اليعقوبي الذي أرسل إليها استفسارا في الموضوع وطلبا للتوضيح قبل هدمه للمنشأة .
