على إثر عملية توزيع مفاتيح المربعات لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان أول أمس الخميس 1 يناير 2015 الجاري بمقر الإدارة بسوق الجملة، احتج عدد من الوكلاء على ما اعتبروه "إقصاء" لهم من الإستفادة من وكلاء المربعات، ووصفوا هذه العملية "بالغير قانونية" و تشوبها "تلاعبات" و"مصالح شخصية وحملة إنتخابية سابقة لأوانها من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان". إلى ذلك وفي تصريح أدلى به لبريس تطوان، اتهم محمد البدوي، ممثل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بممارسة ما أسماه "نوع من السلطة التي يخول له القانون من أجل تشريد مجموعة من الأسر والعائلات بهدا السوق". وقال البدوي "نحن كنقابة للتجار والمهنيين نددنا بمجموعة من الخروقات والتلاعبات التي يعرفها السوق و التي تبينت من خلال الدفاتر الموجودة ". و أشار إلى أنه "كان من الواجب على رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بأن يُحَسِّن أداء هدا السوق عوض تشريد هؤلاء الأسر والعائلات، حيث عمد إلى إقصائها بعد أن ضحت بوقتها وبصحتها وبمالها من أجل أن تستفيد من لقمة عيشها". وأضاف "لكن يتضح أن الرئيس همه الوحيد فقط الحملة الإنتخابية باعتباره أنه في حزب المصباح يريد أن يمارس سلطته من أجل ضمان بعض الإمتيازات لأصدقائه وأصحاب حاشيته لحملة إنتخابية سابقة لأوانها"، بحسب ما جاء على لسانه دائما .