نظمت الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، وبشراكة مع جامعة إشبيلية بإسبانيا، وبتعاون مع مجموعة البحث، الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الحكامة والمواطنة ودولة الحق، وذلك أيام 8/9/10 دجنبر 2014، والذي شاركت فيه تسع دول أجنبية والمتمثلة في (إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، اليونان، الجزائر، تونس، مصر والإمارات العربية المتحدة) إلى جانب البلد المنظم للملتقى المغرب والذي جمع ستة مدن وجامعات وطنية، ويعتبر هذا الحدث العلمي والأكاديمي المتميز الكلية تحت عمادة الدكتور فارس حمزة ومنسقة المشروع الأستاذة ماريا بوجداين، وبتعاون مع ثلة من الأساتذة والبعض من طلبة الماستر وسلك الدكتوراه. وقد انطلقت أشغال الملتقى الدولي يوم الإثنين 08 دجنبر 2014 بالمدرج 6 بالكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، وافتتح على الساعة العاشرة صباحا بالكلمات الترحيبية بالمشاركين والحضور من لدن الدكتور حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي والدكتور حمزة فارس عميد الكلية المحتضنة للملتقى، إلى جانب العديد من الكلمات الافتتاحية والتي عرفت بماهية وأهداف الملتقى والمحاور الأساسية التي سيتضمنها. وبعد الفترة الصباحية، عقدت أربع ورشات تواصلية بين المشاركين والحضور وهي: الورشة الأولى: حول محور الحكامة السياسية ودولة الحق الورشة الثانية: حول محور المواطنة ومقاربة النوع والثقافة الورشة الثالثة: حول محور المواطنة والحكامة التنظيمية الورشة الرابعة: حول محور المواطنة والحكامة الترابية وقد حظيت الورشات الأربعة والتي دامت ليومين متتالين بالنجاح المتميز بجميع المقاييس، سواء من حيث العروض التي قدمتها الدول المشاركة من جهة، ومن حيث العروض التي قدمها الأساتذة المنضويين تحت لواء جامعة عبد المالك السعدي وخصوصا بالكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، حيث أبانوا عن جدارتهم في المداخلات التي تقدموا بها، وفي قدرتهم على الحكامة في التدبير والتسيير، ومن جهة أخرى الحضور المكثف للطلبة وثلة من تمثيليات المجتمع المدني المحلي، كما لا ننسى الحضور المتميز للسلطة الرابعة بالدولة وهي الصحافة. هذا بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبته الهيئة المنظمة على ضمان حسن سير أشغال الملتقى في ظروف سليمة وخالية من العيوب والشوائب. وبعدها نظمت الهئية المحتضنة للملتقى مأدبة عشاء على شرف المشاركين والضيوف بفندق لابالوما من أجل توزيع الشواهد التقديرية وتعزيز جسر التواصل بين مختلف الفاعلين، كما تم إبرام اتفاقية التعاون والشراكة بين الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل و بين المرصد الوطني للبيئة بطنجة. وفي إطار اختتام فعاليات هذا الملتقى الدولي والذي كان ناجحا بجميع المقاييس، تمت تلاوة جميع التوصيات من طرف المحاضرين على أمل أن يتجدد اللقاء في ملتقى لاحق، ومن أهمها: - نظرا لما تكتسيه الملتقيات العلمية من أهمية وبعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى للملتقى الدولي حول المواطنة والحكامة ودولة الحق، أكدت الدول المشاركة على ضرورة عقده بصفة سنوية، على أن تحتضنه في كل سنة دولة سيتم الاتفاق عليها من طرف المشاركين. - تأسيس الشبكة العربية للحكامة والمواطنة ودولة الحق، في أفق تأسيس الشبكة الدولية. - ضرورة عقد الملتقيات الدولية بصفة مستمرة، لما تساهم من توطيد وتمثين جسر التواصل بين الدول وتبادل الثقافات. - الاشادة بالدور المركزي للحقوق الاساسية وضماناتها الحقوقية كشرط لتكريس حكامة النظام القانوني والانتقال الى المفهوم الجوهري لدولة القانون. - التأكيد على أن الديمقراطية الاداة والوسيلة الحقة في عملية التداول السلمي على السلطة السياسيى. - العمل على تطوير وتقوية الكفاءات في مجالات التشريع من خلال اخضاعهم لدورات تكوينية مع الاستعانة بالخبراء المتخصصين في صياغة النص القانوني. - نشر مشاريع النصوص القانونية في الصحف لرصد ردود فعل الكل من أجل اقحام المجتمع بكل مكوناته والتاسيس للحكامة الجيدة. - تعميق المواطنة بتعميق الحقوق الاساسية للكل والعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين - العمل على تعميق حقوق المراة ورفع الحيف ومحاربة العنف المادي والمعنوي وذلك عبر انشاء ترسانة قانونية قوية حامية لحقوقها من اجل تحقيق مواطنة حقة تغيب فيها كل الفوارق. - العمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية ومحاربة كل الفوارق المجتمعية. - العمل المشترك بين باحثي وباحثات الدول العربية حول التاسيس للحكامة والمواطنة في الوطن العربي. - ضرورة نشر المعلومة واشراك الكل للتأسيس للحكاكمة الجيدة ومحاربة كأشكال الفساد والمطالبة بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع من أجل تحقيق دولة القانون.