تحولت وجهة الشكايات المقدمة ضد التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتطوان، التي اعتاد المنخرطون توجيهها إلى المسؤولين الجهويين والمركزيين للتعاضدية، وتتعلق في الغالب بمعاناتهم مع رداءة الخدمات المقدمة وخروقات أحد الأطباء العاملين بالتعاضدية، إلى أقسام الشرطة وردهات محاكم المدينة. وعلمت المصادر أن مصالح الأمن بالدائرة الثانية تلقت، (الاثنين) المنصرم، شكاية من مواطنة تتهم فيها طبيبا بعيادة طب الأسنان التابعة للتعاضدية، بالاحتيال وعدم تأديته العلاج اللازم لابنتها، ما تسبب لها في ألم شديد والتهابات خطيرة ألزمها التوجه إلى عيادة أخرى وكلفتها مبالغ مالية مهمة. وبحسب الشكاية المقدمة، فإن المواطنة (ن.ش)، زارت مصحة التعاضدية رفقة ابنتها (رانية) البالغة من العمر حوالي ثماني سنوات، من أجل معالجة وتقويم أسنان ابنتها، ونظرا لأنها غير منخرطة في التعاضدية، طلب منها الطبيب " ر.ص" تأدية 450 درهم مقابل العلاجات المرغوب فيها، إذ عملت على دفع مبلغ 300 درهم كمقدم عن الخدمات الطبية المتفق عليها، إلا أنه بعد الحصة العلاجية الأولى، ساءت حالة أسنان طفلتها نتيجة انتفاخ ظهر على وجهها وألم حاد صاحبها طيلة الليل، فسارعت الأم صباحا إلى حمل ابنتها إلى التعاضدية، إلا أنها فوجئت بغياب الطبيب المعالج وسوء المعاملة من قبل مساعدته، وكذا رفض من ينوب عنه تقديم يد المساعدة بحجة عدم انخراطها في التعاضدية ولا علاقة لها بوزارة التربية الوطنية. إثر ذلك، قامت الأم بنقل ابنتها إلى عيادة أخرى لتلقي العلاجات الضرورية، ما كلفها مصاريف إضافية، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكاية مكتوبة إلى المصالح الأمنية، وعززتها بشهادة موقعة من طرف عدد من المنخرطين، الذين أكدوا معاينتهم للطفلة وهي تتلقى الحصة العلاجية الأولى على يد الطبيب المذكور، مبرزين أنهم تعودوا وجود مواطنين يتلقون العلاج بالعيادة رغم أنهم غير منخرطين بالتعاضدية. وسبق لمندوب التعاضدية العامة للتعليم بتطوان، أن تلقى عدة شكايات تؤكد استقدام الطبيب المعني بالأمر لزبناء لا تربطهم بالتعاضدية أي علاقة، ويقوم بعلاجهم داخل العيادة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مستغلا في ذلك المعدات الطبية الخاصة بالعيادة والمواد العلاجية التي يتم اقتناؤها من أموال المنخرطين. وكشفت هذه الشكايات، أن الطبيب يتحدى بتصرفاته جميع المسؤولين المحليين والجهويين، مبرزة أنه يستمد نفوذه وقوته من إطار بارز بالإدارة المركزية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالدار البيضاء. يذكر أن المعني بالأمر، سبق له أن صرح في التزام وقعه بخط يده، حين قررت الإدارة المركزية فسخ العقدة المبرمة معه بعد أن تكاثرت الشكايات ضده، حيث التزم بتلافي كل المخالفات التي صدرت منه والعمل وفقا للقوانين الجاري بها العمل داخل مصحات التعاضدية، وأن لا يطلب من المرضى التعاضديين الالتحاق بعيادات الأسنان الخاصة غير المرخص لها، وكذا بالاستقبال المرضى بكل الاحترام والانضباط، مع عدم المطالبة بأي مساعدة مادية أو غيرها.