سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، إرتفاعا خلال شهر مارس 2016، بنسبة 1 في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وحسب المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2016، فإن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة. وهمت هذه الإرتفاعات المواد الغذائية وعلى الخصوص أثمان الخضر ب 12,2 في المئة والسمك وفواكه البحر ب 3 في المئة والفواكه ب 2,1 في المئة والحليب والجبن والبيض ب 1,4 في المئة واللحوم ب 0,2 في المئة. في حين انخفضت أثمان الزيوت والذهنيات ب 0,4 في المئة، أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 2 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الإرتفاعات في الحسيمة ب 2,2 في المئة، وفي سطات وبني ملال ب 1,6 في المئة، وفي مكناس ب 1,5 في المئة، في تطوان ب 1,3 في المئة، وفي طنجة ب1,2 في المئة، وفي أكادير ب 1,1 في المئة، وفي القنيطرة ب1 في المئة، و في وجدة والرباط ب 0,9 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في آسفي ب 0,3 في المئة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إرتفاعا ب 1,8 في المئة خلال شهر مارس 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,6 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 0,4 في المئة.