تم التصويت بالأغلبية أمس الثلاثاء في الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة طنجة على قرار مراجعة عقد الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء. وستشمل هذه المراجعة إعادة النظر في أداء الشركة مقارنة مع العقد الساري المفعول حاليا، إضافة إلى تحسين شروط ووسائل مراقبة وتتبع عقد التدبير. وتأتي هذه المراجعة طبقا للمقتضيات التعاقدية التي يجب أن تتم كل خمس سنوات، قصد ملاءمة ومطابقة بنود العقد لمقتضيات القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات.