أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة عن " تنديدها الشديد للهجوم الذي تعرض له النشطاء و المواطنين من طرف عناصر مسخرة بتواطؤ مكشوف مع الأجهزة المخزنية، إثر دعوة اللجنة المحلية لدعم حراك الريف إلى وقفة تضامنية مساء يوم الاحد 14 ماي 2017 بساحة سور المعكازين بطنجة حيث تعرضت وقبل موعدها المحدد لمضايقات و لهجوم من طرف البلطجية أغلبهم من ذوي السوابق العدلية مسيرين من طرف المقدمين والشيوخ وعلى مرأى ومسمع اجهزة الأمن التي لم تحرك ساكنا ". كما أعربت الجمعية عن " تضامنها اللامشروط مع ضحايا القمع و التنكيل و مطالبته بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية للدستور و القانون الوطني و المواثيق الدولية لحقوق الانسان خصوصاً المتعلقة بالحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي ". وذكر بلاغ للهيئة الحقوقية اطلعت عليه شبكة أنباء الشمال، أن " الوقفة تعرضت للهجوم من خلال السب والقذف و التهديد بالتصفية الجسدية وسرقة الهواتف النقالة لمنع توثيق مشاهد القمع و مرتكبيه ". وكانت " AMDH " قد أدانت في بلاغ سابق لها بتاريخ 11 ماي 2017، " المقاربة الأمنية الصرفة التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع حراك ساكنة الريف تلك المقاربة التي استعملت فيها أسالب مخزنية بدائية ( تسخير المواطنين للإعتداء على المحتجين و استعمال بعض المنابر الإعلامية في تشويه صورتهم و تخوينهم ) وهي الأساليب التي تعودت الدولة على استعمالها لإجهاض وإيقاف أي حركة احتجاجية "، حسب ما ذكره البلاغ. تجدر الإشارة إلى أن وقفة تضامنية مع ساكنة مدينة الحسيمة تعرضت عشية أمس الأحد 14 ماي 2017، ب"سور المعكازين" بطنجة، لمنع وتعنيف من طرف "البلطجية". وقال عضو حزب النهج الديمقراطي بطنجة مراد الصابري، في تدوينة على حسابه في الفيسبوك " استقدام عدد كبير من فيالق البلطجية إلى ساحة صور المعكازين قبل انطلاق الشكل التضامني مع الحراك الشعبي بالريف ولقد تم الاعتداء على عدد من الشباب وسرقة هاتف أحدهم قبل بداية الشكل النضالي ".