عملت السلطات المحلية على جمع المجتمع المدني بمدينة طنجة للاستماع لمقترحاته حول الخروج من عنق الزجاجة التي وجدت نفسها فيها على إثر الاحتجاجات الأخيرة للساكنة، وجمعت من بين ما جمعت الجمعيات المهتمة بالرياضة والموسيقى والمسرح وجمعيات "الباليزة" المرتبطة ارتباطا وثيقا بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن صوت الجمعيات المناضلة كانت مرتفعا هذه المرة مستفيدة من السقف الذي فرضه المحتجون ومن حاجة السلطات المحلية لها لتأطير الاحتجاجات وتوعية الشباب لعدم الانجرار للشغب والعنف. خلصت معظم الاجتماعات إلى أن السقف يحدده الشارع ويفرضه المحتجون في الميدان وهو بين المحاسبة والرحيل ويصل في بعض المواقع إلى المطالبة بالإسقاط باعتبارها في حقيقة الأمر حاكمة بأمرها في المدينة. كما أبان المشاركون عن وعي كبير بالموضوع والجهات المتدخلة فيه ومساهمة كل جهة في موجة الغلاء الأخيرة التي انفجرت في الأشهر الأخيرة بدءا من الحكومة التي رفعت ثمن بيع الماء والكهرباء من طرف المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء واعتماد النظام الجديد للأشطر، ومرورا بالسلطات المحلية ممثلة في الولاية التي غضت الطرف عن كثير من التجاوزات، وانتهاء بالمجالس الجماعية التي لم تقم بدورها في المراقبة والمحاسبة. وانتهت المناقشات بمجموعة مطالب رفعت للجنة القادمة من وزارة الداخلية بالرباط يجب العمل بها ومراعاتها سواء تم فسخ العقد مع أمانديس أو لم يفسخ. 1) إعادة النظر في نظام الأشطر عن طريق الزيادة في الأشطر الثلاثة الأولى (150 Kwعن كل شطر بالنسبة للكهرباء و 12M3 عن كل شطر بالنسبة للماء) واعتماد أحقية كل مواطن في استهلاك قيمة شهرية بثمن الشطر 1و2 والاحتفاظ بالقيمة المتبقية للشهر الموالي. وعدم اعتماد ثمن الشطر المرتفع على جميع الفاتورة في حالة ارتفاع الاستهلاك. 2) تفعيل الإيصال الاجتماعي و العداد المشترك وتبسيط مساطر الاستفادة منهما توضيح القرارات الأخيرة المتعلقة بهما. 3) الإعفاء من رسوم قطع واسترداد العداد ، واحترام الآجال القانونية بهذا الخصوص واعتماد إنذارين قبل القطع. 4) زيادة الموظفين المكلفين بقراءة العداد (هناك أرقام تتحدث عن 64 موظف مكلفين بقراءة 540000 عداد). 5) زيادة موظفي الاستخلاص بالوكالات. وإحداث وكالات جديدة للشركة بالأحياء لمنع الاكتظاظ والتأخر في الخدمات. 6) التعامل مع الفواتير المرتفعة ومعالجتها كل على حدى. 7) التزام الشركة بالقراءة الشهرية للعداد في آجالها واعتماد نظام GPS لتحديد مكان وتوقيت القراءة. 8)تحسين ظروف استقبال المواطنين بوكالات الشركة. 9) إحداث لجنة للرقابة على الشركة مستقلة عن الشركة وإشراك المجتمع المدني في المراقبة. 10) عدم قطع عداد الكهرباء والماء يوم الجمعة كما ينص على ذلك دفتر التحملات. 11) عدم قطع العدادات فيما يتعلق بفواتير شهر 7 و 8 و 9 إلى حين معالجة المشكل. 12) مراجعة دفتر التحملات المتعلق بالشركة من طرف الجماعة الحضرية وتفعيل الحالي. 13) القطع مع سياسة "خلص عاد شكي" واستبدالها بحل المشكل قبل الأداء. 14) إحداث رقم أخضر لتلقي الشكايات من طرف الجماعة الحضرية. 15) فتح فرع للرقم الأحمر بطنجة التي تشغله شركة أمانور من تطوان وزيادة عدد الموظفين به لتسريع الاستجابة للشكايات. 16) إعادة النظر في إتاوات السمعي البصري عن طريق إلغاءها أو تخفيضها على الأقل. 17) التخفيض من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالاستهلاك من 14% إلى 7%. 18) التخفيض من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بصيانة العداد وصيانة التجهيز من 20% إلى 7%. 19) إزالة الإتاوات الثابتة المتعلقة بكراء العداد والإتاوات المتعلقة بصيانة العداد. 20) التخفيض من قيمة الإتاوات الثابتة المتعلقة برسم التجهيز والإتاوات المتعلقة بصيانة التجهيز. 21) إلزام الشركة بإيصال الفواتير لجميع الأحياء التي تشتكي من عدم استلامها الفواتير. 22) معالجة ضعف التيار الكهربائي ببعض الأحياء، وتحسين ظروف السلامة و جودة المحولات الكهربائية. 23) معالجة ضعف صبيب المياه وزيادة الضغط لوصول الماء للأحياء المرتفعة والطوابق العليا. 24) تبسيط مساطر مقاضاة الشركة من طرف المتضررين من إتلاف الأجهزة ومن أخطاء الفواتير. 25) التخفيض من ثمن الربط الأولي بالماء والكهرباء وبشبكة التطهير السائل. 26) ضرورة مقاضاة الشركة من طرف الجماعة الحضرية لعدم قيامها بالالتزامات المترتبة عليها في اتفاقيات إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتسببها في حفر كل الطرق المنجزة بهذه الأحياء.
