عقدت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة جمعها العام بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وبعد استعراض وضعية الفوضى والتسيب وتقاعس السلطات المحلية عن تحمل مسؤوليتها في تنظيم النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة بمدينة تطوان، وبعد الوقوف على ما يجري بالمحطة الطرقية أصدرت النقابة بيانا أكد فيه السائقون على مايلي : أولا : يحملون السلطات المحلية المنتخبة مسؤولية الفوضى التي يعاني منها قطاع النقل الحضري، علما أن الميثاق الجماعي ينص على صلاحيات الجماعات المحلية في تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري ،خاصة ما يتعلق بالسير والجولان وتشوير الطرق ووقوف العربات، والتي يبدو أن الجماعة الحضرية لا تعنيها تلك الصلاحيات ولا تلتفت لها. ثانيا : يناشدون سلطات الوصاية التدخل العاجل والعمل الفوري على إصدار قرار ولائي أو عاملي بتنظيم قطاع سيارات الأجرة بتطوان تجاوزا لوضعية الفراغ القانوني وتماشيا مع توجهات وزارة الداخلية، وعلى غرار بعض الولايات على المستوى الوطني "ولاية الدارالبيضاء ". ثالثا: يقررون تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية وذلك يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 على الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثامنة والنصف مساءا، وذلك بالمحطة الطرقية، ويتوجهون بالنداء إلى كل السائقين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإنجاح الوقفة الإنذارية.