وجه الملك محمد السادس رسائل قوية إلى النواب خلال ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة. وقال الملك بلهجة حازمة إن " البعض يستغلون التفويض الذي يمنحهم إياه الشعب لإعطاء الأسبقية للمصالح الشخصية والحزبية، ويتجاهلون ان المواطن الذي هو الأهم في الانتخابات "، مضيفا " إذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم، فلماذا يتوجهون للعمل السياسي؟! "، ليؤكد أن " الالتزام السياسي والحزبي يقتضي الوفاء بالوعود والتفاني في خدمة الشعب ". وأكد العاهل المغربي أن " افتتاح السنة التشريعية ليست مجرد مناسبة دستورية، ومنبرا أتوجه من خلاله للحكومة والأحزاب، وفرصة لتقديم التوجيهات فقط، بل فرصة لأسمع لصوت المواطن الذي تمثلونه ". وأضاف الملك " لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى، بعد إقرار دستور 2011، والتي كانت ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات. فالمرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها "، مردفا أن " الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية ". وانتقد الملك محمد السادس الإدارة العمومية مخاطبا الحاضرين بمقر البرلمان: " يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم .ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم ". وختم الملك خطابه بالتأكيد على أن " الجهوية المتقدمة، التي أصبحت واقعا ملموسا، تشكل حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق ومن مركز القرار ".