إختتمت مساء اليوم الثلاثاء بطنجة فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ "ميد كوب 22" الذي نظم على مدى يومي 18 و 19 يوليوز، تحت شعار: "لنعمل جميعا من أجل المناخ". وقد عرف اختتام المؤتمر تلاوة رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة الياس العماري للبيان الختامي، والذي أعلن فيه عن دعوة إستعجالية لتعبئة جماعية من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة، لإعمال استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية تقوم على خطط عمل منسقة وطموحة توازن بين التكيف و التخفيف. كما أكد العماري على ضرورة تفعيل برامج عمل ملموسة ملائمة لخصوصيات مجالاتنا الترابية بمحيطنا المتوسطي، وإيلاء اهتمام خاص للدول النامية، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. وأضاف إلياس أنه يجب تقوية التعاون بين المجالات الترابية، من خلال تطوير البحث على وجه الخصوص، وفسح المجال للولوج إلى أنماط تمويل ملائمة للمجالات الترابية وللاقتصاد، وتسريع وتيرة نقل الكفاءات وتقوية القدرات. وأردف رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة على ضرورة إدراج مقاربة هذا المؤتمر في إطار الأمد الطويل وفي أفق أجندة إيجابية مناخية حقيقية تشرف على تنسيقها هيئة دائمة يكون مقرها في طنجة. كما أوصى العماري على جعل من الأبيض المتوسط فضاء للامتياز يقيم الدليل على أن التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لا يمثلان إكراها، وإنما يشكلان كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأبيض المتوسط، إضافة إلى وضع الأمن الغذائي والتشغيل ومحاربة الفقر والإقصاء، وكذا المساواة بين النساء والرجال، والشباب في صلب كافة الأولويات المناخية. وإعتبر نفس المتحدث أنه من الطبيعي، في إطار المفاوضات الدولية حول المناخ، أن يتم اعتبار الأبيض المتوسط بكيفية متميزة، حوضا بالغ الحساسية و الأهمية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، حيث يكون فيه لارتفاع درجة الحرارة المتوسطة السنوية التي يتوقعها الخبراء تأثير مؤكد وبالغ الأهمية. وأضاف المتحدث ذاته أن الأبيض المتوسط هو أيضا فضاء جيو-سياسي تندرج فيه البلدان المتجاورة، فوق الأحداث التاريخية الطارئة، في مجموعة ذات مصلحة واحدة تواجه نفس الواقع البيئي الذي يتطلب التزامات جبرية وطموحة، خصوصا حول الأمن الغذائي والمياه ومسألة الهجرة. وأردف العماري أنه بإمكان البلدان المتجاورة أن تعمل على تلاقي مبادراتها لكي تصبح مرجعا في مجال الانتقال الإيكولوجي والطاقي من خلال الاغتنام التام لفرص الأنماط الجديدة للعيش والسلوكات، وذلك عبر تكييف أطرها القانونية مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالمناخ. ويضيف ذات المتحدث أنه نحن المجتمعين بطنجة، باعتبارنا فاعلين ميدانيين حاملين لثقافة الإبداع وقيم الممارسات الجيدة، ومنخرطين في مسؤولية تدبير الشأن العمومي في خدمة المواطنات والمواطنين، نلتزم باقتراح حلول ضرورية لا مناص منها، مع العمل على إثراء تلك الالتزامات من خلال القيام بأعمال ملموسة، تكون محددة التاريخ وتتم برمجتها وتقييمها، مع تتبع صارم لتفعيلها، فأشغال المؤتمر المتوسطي حول المناخ – ميدكوب 2016، تمثل بالنسبة للجهات وغيرها من المجالات الترابية، فرصة كبرى لتجسيد حلول تلائم الالتزامات على أرض الواقع. هذا وقال العماري "سنقوم بإحداث دار المناخ بمدينة طنجة وستكون في خدمة بلدان المتوسط في قضايا التغيرات المناخية، وستستقبل كل المناضلات والمناضلين من أجل بيئة سليمة". وفي ختام مؤتمر " ميد كوب 22″ أعلن العماري أن النسخة الثالثة لمؤتمر المناخ ستكون في سيسيليا بإيطاليا، على أن تحتضن القمة الرابعة منطقة سوسة بتونس.