من يجرؤ على مناقشة شركات الاتصالات في جودة الخدمة، أو طلب التعويض عن الانقطاعات المفاجئة لمستوى صبيب خدمة الإنترنت أو التأكد إن كان هو نفس الصبيب الذي تضمنته بنود العقدة؟ من يجرؤ على التحقق إن كان رصيد مكالماته الهاتفية يطابق ماتم إعلامه به عند التعبئة؛ ولا مجال للاحتجاج إن كنت من أصحاب خدمة الدفع المسبق، أو فسخ العقدة إن كنت قد تورطت في التزام سابق. وعليك الانتظار إلى حين انتهاء المدة المتفق عليها، ولا يهم إن استفدت من الخدمة أم لا، فالمهم أن الشركة ستحصل على المقابل رغما عنك أحببت أم كرهت، وبالقانون، فالعقد المبرم لا يتضمن أية حماية لمصالحك في مواجهة الشركة. وأن تثبت أن الخدمة دون المستوى، فذلك من باب المستحيلات، ويحتاج إلى مصاريف تكليف خبير في الاتصالات للدفاع عنك قبل توكيل محام. أما خدعة الرصيد المضاعف، فقد انطلت على الجميع، لدرجة أن عروض التعبئة المضاعفة أصبحت تتم طيلة السنة، لكن أكبر تلاعب بمصالح مستغلي الهاتف النقال هو ما قامت به هذه الشركات عندما أعلنت نظام التسعيرة الموحدة. فابتداء من فاتح نونبر الماضي، قامت اتصالات المغرب ومدتيل بتغيير جميع نوعيات البطائق لكل من جوال ومديجاهز. فبحسب بيان تفصيلي نشر من قبل، تم بالنسبة لجوال إتصالات المغرب إلغاء جوال شباب والاكتفاء بنوع واحد هو جوال كلاسيك بدون أوقات للتخفيض، أي أن سعر المكالمة أصبح 3,60 درهم للدقيقة طيلة أيام الأسبوع و 24/24 نحو جميع الشبكات. وبالنسبة لمديجاهز ميدتيل تم إلغاء جميع الأنواع (بطل، ليل وعطل، أصدقاء وعائلة..) وتم الاكتفاء بنوع واحد هو مديجاهز بدون أوقات للتخفيض، أي أن سعر المكالمة أصبح 3,60 درهم للدقيقة طيلة أيام الأسبوع و 24/24 نحو جميع الشبكات؛ وبالتالي أصبح سعر المكالمة لدى اتصالات المغرب هو نفسه لدى ميدتيل، مع الاحتفاظ بنفس طريقة الاحتساب، أي الدقيقة الأولى تحتسب كاملة، ثم بعد الدقيقة الأولى تصبح أجزاء من 20 ثانية أي أن رصيد ال 10 دراهم، لايتعدى مكالمتين كحد أقصى ولمدة لا تتجاوز 2 دقائق و46. نفس الأمر بالنسبة لخدمات الإنترنت، فبعد أن كان يتم تسويق الخدمة بحسب الأيام، أي أن التعبئة تتم باحتساب الأيام، انتقلت من دون إعلام مسبق إلى نظام الصبيب ولم يتم إعلام المشتركين بالأمر، فالتسويق وتعبئة الموديم تتم على أساس الأيام، والأصل أنه يتم بالصبيب؛ وبالتالي فإن استعمالك للإنترنت مرهون بساعات وليس بالأيام، فبمجرد بلوغك الصبيب المحدد تتوقف الخدمة وهذا مايفسر كون مجموعة كبيرة من المواطنين يفاجؤون بتوقف خدمة الإنترنت بعد أسبوع من التعبئة بالرغم من كونها كانت محددة في أكثر من أسبوع. إنها بنود الخزيرات، بنود تكبل الزبون وتجعله حلقة ضعيفة أمام شركات الاتصالات في حال تطورت الأمور إلى درجة الوصول إلى ردهات المحاكم.