الإتحاد المغربي للشغل للجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي هاتف/ فاكس: 89-26-26-037 أربعاء الغضب في قطاع التعاضد و الاحتياط الاجتماعي ردا على: طرد أعضاء المكتب بما فيهم الكاتب العام واستباحة تشريد المستخدمين وإدلالهم ومن أجل إقرار علاقات شغلية تحفظ الكرامة اجتمع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي يوم السبت 16 أبريل 2011 لتدارس القضايا المشتركة لمستخدمي قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي واعداد ملف مطلبي موحد وتسطير برنامج نضالي لمواكبته ولتتبع و تقييم معركتي مستخدمي الصندوق و مستخدمي التعادضية العامة. بخصوص مستخدمي الصندوق : حيى المكتب التنفيذي عاليا نضالات مستخدمات ومستخدمي الصندوق و انخراطهم النوعي و الكمي في الحركة الاحتجاجية من أجل إقرار قانون للمستخدمين يلبي المطالب الشرعية والمرحلية لكل المستخدمين من خلال اتفاقية جماعية تشمل كل مستخدمي قطاع التعاضد و الاحتياط الاجتماعي تماشيا مع روح الوثيقة المطلبية التي أقرها المؤتمر التأسيسي لجامعتنا والتي سيتم رفعها لمدير الصندوق و لكل رؤساء التعاضديات. على واجهة التعاضدية العامة : يؤكد المكتب التنفيذي للجامعة أن الصمود البطولي المنقطع النظير، تقريبا سنة من اعتصام لمستخدمي التعاضدية العامة ضحايا الطرد والتشريد الجماعي في ظروف مأساوية أفسد على سماسرة الريع التعاضدي صفقة الفوز بمناصب شغل لاستعمالها لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة على حساب المستضعفين، رغم الحملة الإعلامية التضليلية والتشويهية المسعورة التي قادها ولازال يقودها رئيس التعاضدية وبالرغم من مكر إدارته المارقة الموروثة عن العهد البائد التي عملت على الخرق السافر لقانون الشغل و إجهاض كل المبادرات التي قامت بها السلطات المختصة (مفتشية الشغل و السلطات الإقليمية ) لتسوية وضعية المطرودين جورا. انها معركة أربكت ببسالتها وأساليبها الجديدة، وعمقت تناقضات المنتفعين حتى وصل بهم الحد لاتخاذ إجراءات انتقامية مرتجلة ومفضوحة وغير مسبوقة في تاريخ القطاع بل وتستحق السخرية وصلت حد توقيف نشطاء المكتب النقابي و تهديد باقي المستخدمين ومساومتهم بأجورهم إن هم لم يرفعوا شكاوي كيدية وينجروا بحملهم في حافلات النقل الجماعي ، لوقفات أمام مقر الولاية والزج بهم في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل على غرار ما كان يفعله بهم الرئيس السابق الفراع وزبانيته التي لازالت مع الأسف متربعة على مراكز القرار في الإدارة الحالية و للأسف كذلك بإيعاز مقصود من الرئيس الحالي. في الخلاصة ولدعم نضالات كل مستخدمي الصندوق ومطرودي التعاضدية العامة للعودة المستحقة والفورية لعملهم والتراجع عن كل القرارات التعسفية ومن اجل تحقيق الملف المطلبي المشترك لكافة مستخدمي القطاع فإن المكتب التنفيذي قرر التوسيع التدريجي للحركة الاحتجاجية حتى تشمل كل مستخدمي قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي وذلك من خلال تنفيذ. 1-إضراب يوم واحد الأربعاء 20 أبريل 2011 مصحوبا بوقفات احتجاجية متتالية أمام مقر الصندوق و أخرى تضامنية أمام ملحقة التعاضدية العامة بزنقة أسفي وأخرى أمام وزارة المالية. 2-اضراب يومين: الثلاثاء والأربعاء 26/27/2011 مصحوبة بوقفات سيعلن عن اماكنها لاحقا . إننا في الجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي بقدر ما نخوض هذه المعارك ندعو الهيئات المشغلة الصندوق والتعاضديات لفتح مفاوضات جماعية لرسم معالم علاقات شغلية مبنية على القانون وحماية حقوق وواجبات كل أطراف الانتاج في قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي . وأخيرا، فإن الجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي انسجاما مع شعار مؤتمرها تنادي كافة العاملين بالقطاع رجالا ونساء إلى نبذ التفرقة والتشتت وإلى توحيد صفوفهم داخل الجامعة الوطنية باعتبارها تنظيما نقابيا مستقلا وحدويا وديمقراطيا مناضلا ومفتوحا أمام كل المخلصين والمخلصات في خدمة وليس استخدام العاملين بالقطاع والعمل على انجاح كل الأشكال النضالية التي اعلنت عنها جامعتنا من اجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشتركة في قطاعنا .