الإعلام المغربي ، أي إصلاحات منتظرة؟ وسائل الإعلام المعاصرة جعلت العالم، بالصوت والصورة، في متناول المتلقي أينما يتواجد، عالم يعتمد على تقنيات تواصلية إخبارية سريعة، وجد متطورة، تقتفي عدساتها أثر الأحداث، وتسلط الضوء على جزئياتها الغامضة، والمغرب جزء صغير من مكونات هذه البقعة الصغيرة، التي تدعى العالم، والأجدى به أن تتغير قناعته من الرسالة الإعلامية، فلم يعد بمقدور أحد إخفاء الحقيقة في حياتنا اليومية، حيث فقدت الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام، والإعلام الذي لا ينمي محيطه، إعلام فاشل، فشيء طبيعي أن يبغضه مواطنوه.. سخط شعبي شامل منذ سنوات، ارتفع النفور من الإعلام العمومي، واشتد المقت الشعبي أكثر على القناة الثانية، بسبب تردي وتراجع جودة الخدمة الإعلامية عن بداياتها في التسعينيات، عند خروج القناة إلى الوجود، حيث كانت حينها السباقة، قبل القنوات العربية، الأرضية والفضائية منها، إلى إثارة وتشريح القضايا الساخنة، التي تهم الرأي العام الوطني، في ظرفية كان الوطن العربي عامة، في تعتيم إعلامي تام.. وتخلي القناة الثانية عن مكسبها الإعلامي الجريء خذل غالبية جماهيرها، واشتد غيضهم لانحطاط رسالتها الإعلامية، مقابل تنامي حضور فضائيات عربية أخرى، وفضائيات غربية موجهة للمتلقي العربي لتمرير مختلف تحليلاتها الغربية، لهذا أعتبر غضب المغاربة حالة صحية عادية، فالسخط مفاده الغيرة على الإعلام الوطني، أتكلم عن السخط المسؤول، وليس المدفوع بنقمة المزايدة أو الخيانة الملعونة ، فالتعتيم والإعلام الإنشائي، والحوارات المتفق عليها مسبقا لم تعد تجدي نفعا حيث بات المواطن باستطاعته التواصل مع وسائل الإعلام في أرجاء المعمور، تمده بأخبار وتفاصيل قضايا تهم شأنه المحلي والقطري..؛ رغم أن بعض تلك الوسائل، في أحايين كثيرة، تجعل الوهم حقيقة، وسرعان ما يصدقه ضحايا الاحباط والنفور من الإعلام الوطني الذي لا يشفي غليلهم في الإخبار والتحليل والمساءلة. فمن المسؤول عن رداءة الرسالة الإعلامية الوطنية؟ إيجابية الموقف الساخط السخط على تردي الإعلام الوطني يدين بالأساس القناة الثانية، وأجده موقفا إيجابيا، حيث تعبر تلك الشعارات القدحية عن الإحباط العميق للجماهير من تدني مستوى الإعلام الدوزيمي، و بالتالي يكشف مكانة القناة الثانية لدى الشعب المغربي، ورفضه لتراجع إعلامها، كحق من حقوق المواطنة ، وتنحيها عن المسار الذي أنشئت من أجله، الانفتاح على المجتمع المدني، وترسيخ قيم الحداثة وحرية الإختلاف، ومساءلة الحقيقة في أحداث وشؤون ساخنة تهم واقع الشعب الإجتماعي، الإقتصادي والسياسي، ليواكب المواطن مستجداتها، وتورطه في تحمل المسؤولية كمواطن فاعل ومسؤول عن مواطنته. فمواطن زمن الثقافة الإعلامية لم يعد في حاجة للمادة الإخبارية بشكلها التقليدي، لأنه يتوفر على منابع متعددة ومختلفة، تزوده بالخبر والمعلومة والتفاصيل، بالصوت والصورة، كشبكات الإعلام الإجتماعي: الفيس بوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها، مع إمكانية المغامرة بالتواصل معها بمبادرات شخصية، بالمساهمة في التربص لوقائع الأحداث وأبطالها، بالصوت والصورة، ورميها في إحدى شبكات الإعلام الاجتماعي، أو تقديمها نقمة إلى إحدى القنوات التلفزيونية ذات حضور في الساحة الإعلامية العربية والعالمية.. جيل الإعلام الجديد لقد كانت القناة الثانية فاعلا في بلورة ثقافة إعلامية جديدة، وتربية جيل على الانتقاء والنقد والمساءلة، والإصرار على الاقناع، والمساهمة في التغيير وخلق القرار في شؤونه المحلية وتطلعاته المستقبلية؛ فالمتلقي المغربي الآني مواطن وصحفي عصامي، على دراية بالأحداث القطرية والقومية والعالمية، متمرد ومدافع بوعي تام عن حرية التعبير وإعلام عمومي مغربي متنوع، ومتفتح، ومسؤول، بأمازيغيته، وعربيته واللغات الحية الأخرى.. فالإعلام الذي لا ينمي المواطن، ولا يرسخ الهوية الوطنية، ولا يقوي الذات الثقافية والتواصلية إعلام سلبي ومرفوض. فشيء طبيعي أن يغضب التلميذ على تراجع مستوى مؤسسته، إنه جيل الإعلام الجديد المتمرد على الإعلام التقليدي. لكن من المسؤول عن تدني المستوى الإعلامي للقناة الثانية؟؟ هل السبب في العقلية الإدارية؟ أم في ضعف الإعلاميين أنفسهم؟ أم هو إضعاف مقصود من جهة أقوى من إدارة القناة وإعلامييها؟ من أجل تطوير وتنمية الاعلام المغربي استمرارا للنضال الإعلامي لتطوير وتنمية الاعلام العمومي، منذ سنوات البصري القمعية، وانسجاما لما عبر عنه المغاربة، خلال مسيرات ما بعد إعلام الداخلية إلى يومنا هذا، من سخط على الإعلام العمومي، والقناة الثانية خصوصا، وتفاديا للانفجار الشعبي الذي قلب موازين إعلام الدولة في تونس ومصر، ومن أجل إعادة الاعتبار للقناة الثانية التي خلقت جمهورا مسؤولا، متفاعلا، رافضا لواقع حال الإعلام البئيس، منهم الشباب المحتجين، كل من قناعته الفكرية كحق مشروع؛ ومن أجل إعلام عمومي تنافسي، كإعلامي، أساهم بالإقتراح التالي: وضع مخطط استعجالي للنهوض بالقطاع الإعلامي..، تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، منعطف رئيسي ضروري..، تسريع وتيرة تشكيله وتفعيل مهامه في أقرب الآجال.. والمخطط كالتالي: على مستوى القناة : 1- تحضر القناة المتضررة من الهجوم الشعبي العنيف ليوم النقد الذاتي، يوم تواصلي مسؤول لمناقشة وكشف العراقيل، السابقة و الآنية، التي تعيق أداء القناة لرسالتها الإعلامية، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة المسؤولين، بما فيهم السابقين، عن تردي الخدمة الإعلامية ورداءة المنتوج، وتحديد نوعية علاقة القطب بالقناة.. وينتهي اللقاء بوضع خطة عمل للإسراع في تطبيق توصيات التقرير، والمشاركة في الإصلاحات وتنمية المهنة والرسالة الإعلامية.. على المستوى الوطني: 2- تشكيل هيئة مستقلة، مكونة من إعلاميين وصحفيين، وفاعلين قانونيين للتحضير ليوم دراسي وطني حول الإعلام العمومي.. لقاء مصيري يؤطره خبراء إعلاميون، ينتهي بوضع مشروع أرضية مطالب إصلاح الإعلام العمومي.. 3- ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام المغربي، مكون من خبراء وفعاليات إعلامية وقانونية.. مهامه وضع استراتيجيات تطوير الحقل الإعلامي، وفتح المجال لحرية التعبير في إطار خط تحريري احترافي مرن ومسؤول، وضمان حق حرية التعبير والتعبير المضاد، وتنظيم المهن وحقوق المهنيين، وضم وسائل الإعلام الالكترونية.. ومساءلة التلفزيون والوسائل الإعلام الأخرى، ومحاسبتها.. وفي هذا الصدد أقترح مجلسا على شاكلة هيئة الإذاعة البريطانية. هيئة مستقلة تضم وسائل البث الإذاعي المرئي والمسموع والالكتروني، وتعتمد ميزانيتها على مداخيل الضرائب السنوية التي يؤديها المواطن البريطاني، مما يتيح للهيئة استقلالية في سياستها الإعلامية، بعيدا عن ضغط وإملاءات الحكومة البريطانية، وإنما إعلام يحترم الدولة، ويترجم هموم وطلبات وتطلعات المواطنين، بمختلف الفئات المكونة للمجتمع البريطاني. إن الظرفية الدقيقة التي يمر بها المغرب، تقتضي الشروع في سلسلة من الإصلاحات التي تهم الإعلام العمومي، فالإعلام المعزول عن الشعب مآله الإطاحة بأصحابه نموذج تونس، مصر.. نطالب بإعلام مواطن، مهني، حر، ومسؤول في خدمة الشعب، إعلام منفتح وملائم مع المغرب المتجدد و تحولات العصر. ( إعلامي)