تزامن الإعلان عن زيادة في أجور أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين مع حركة تواصل واسعة يقودها بعض أعوان السلطة للتنسيق في ما بينهم ورفع ملف مطلبي موحد. وقدرت الزيادات التي أفرج عنها أخيرا ما بين 632 درهما للشيوخ القرويين و690 للمقدمين القرويين، ستصرف للمعنيين بها على شطرين، 50 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل والنصف الآخر في فاتح يناير المقبل. فيما حدد الزيادات في أجور الشيوخ الحضريين في 744.5 والمقدمين الحضريين في 615 درهما، و531.5 درهما للعريفات، ستصرف هي الأخرى على شطرين. من جهة أخرى قاد أعوان السلطة في مجموعة من المدن والقرى «ثورة» هادئة للمطالبة بتغيير وضعيتهم، وتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وسن قانون أساسي ينظم المهنة، وكذلك تحديد المهام التي يقومون بها، ورفع «الحكرة» عنهم. وإن كانت مجموعة من هؤلاء أصدرت بيانات استنكارية ذيلتها بتوقيعات أعوان سلطة يتوحدون على ضرورة رفع مطالبهم وانتهاز مرحلة التغيير التي يمر منها المغرب بجميع فئاته وقطاعاته، فإن آخرين فضلوا النضال بدون ذكر أسمائهم مخافة التعرض إلى العقاب. وقال أعوان سلطة (مقدمون) إن الجيل الجديد من أعوان السلطة تمثله فئة عريضة من الشباب، وأغلبهم حاصل على شهادة الباكالوريا أو الإجازة أو درس سنتين في الجامعة، وهو ما يعني أن هؤلاء يؤمنون بالتغيير، كما يؤمنون أنه آن أوان تحسين وضعية المقدم ماديا ومعنويا، «الصورة التي كرسها المقدمون القدامى تطغى في المجتمع، إذ بالنسبة إلى الجميع المقدم هو المرتشي، الذي يفعل أي شيء مقابل الحصول على المال الحرام، والحال أننا نقوم بدور جليل في المجتمع، وبعمل يجب أن يؤطره قانون أساسي لنعرف ما لنا وما علينا». وذكر الأعوان أنفسهم أنهم يعيشون وضعية مزرية، إذ بالإضافة إلى هزالة أجورهم التي تتراوح ما بين 1367 و1800 درهم، ويقضون اليوم كله في العمل، بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى منوطة بأعوان آخرين، إذ يكلفون في بعض المدن بإيصال البريد إلى المحاكم والعمالات والمحافظات، كما أنهم يقضون أوقات العمل في الإدارة في الممرات، نتيجة عدم تخصيص مكاتب لهم. وشبه أحد أعوان السلطة وضعيتهم بوضعية «خدم البيوت»، الذين يمكن أن يطلب منهم القيام بكل شيء، بالمقابل نفسه، «تزداد ظروف عملنا صعوبة، فعدا الأجر الهزيل، فإننا نعاني أيضا عدم التعويض عن تعبئة الهاتف، إضافة إلى بنزين الدراجة النارية الممنوحة لنا، فخمس لترات في السنة غير كافية، ولا يقومون بذلك إلا في مناسبات الزيارات الملكية». وتحدث أعوان السلطة أنفسهم الذين يفكرون في تنسيقية لرفع مطالبهم بشكل رسمي إلى وزارة الداخلية للتعجيل بحل مشاكلهم والنظر في ملفهم المطلبي. «من الأعوان من لا يتقاضى أجره إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، وهذا حال زملائنا في مدينة ميدلت مثلا، إذ قيل لهم إن هناك خطأ تقنيا يحول دون صرف أجورهم، كما أن الموظف المكلف بذلك يواجههم ب"الحكرة"، فكيف إذن يريدون لهؤلاء العيش بدون أجر، هل يمدون اليد ويكرسون ظاهرة الرشوة المستشرية، أم يتسولون في الشارع أم ماذا؟ وهذا ما يجعلنا نقول إن الضغط يولد الانفجار، ولن نستمر في السكوت، لأننا نختلف عن جيل المقدمين السابق الذي شب وشاب على وضعية غريبة، وتقبل ذلك لأنه وجد ربما البديل في شيء آخر، لكن جيل المقدمين الشباب يريد التغيير، يريد مهنة منظمة لها قانونها الأساسي ولأصحابها أرقام تأجير في الوظيفة العمومية». من جهتهم اختار شيوخ ومقدمون تابعون إلى باشوية أبي الجعد رفع مطالبهم بشكل مباشر ودون حاجة إلى إخفاء أسمائهم، إذ رفع المقدمون الشباب، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، مطلب التعجيل بإصدار قانون أساسي لهذه الفئة التي وصفوها ب"المحكورة"، ورفع من الأجور التي يعطى لها اسم نفقة» في الوثائق الرسمية، وصرف تعويضات الأقدمية والترقية بالنسبة إلى الشيوخ الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، ومحاسبة كل مسؤول عن تأخير صرف الأجر في وقته، إذ يكون هؤلاء آخر من يتلقى راتبهم الشهري بسبب ما أسموه «تماطل قسم المالية بعمالة خريبكة». كما يطالب أعوان السلطة بأبي الجعد برفع الراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 850 درهما، معتبرين أنهم «جنود نعمل ليل نهار مع جميع الوزارات بدون تعويض طيلة أيام الأسبوع، ولا نتوفر إلا على 21 يوما في السنة كرخصة سنوية مرهونة بشرط «إذا كانت الظروف مواتية».
