المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في جوهانسبورغ حول الرقابة المدنية على خدمات الشرطة

تشارك المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يومي 23 و24 مارس الجاري في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، في ورشة حول الرقابة المدنية على خدمات الشرطة فى دول الجنوب الإفريقي، وفي دورة المجلس الإداري للمنتدى الإفريقي لمراقبة خدمات الشرطة للرقابة المدنية التي ستخصص للتداول حول استراتيجية عمل في هذا المجال.
وأشارت المنظمة، في بلاغ لمكتبها الوطني، إلى أنها ستساهم بمداخلة خلال هذا المنتدى حول "واقع الرقابة المدنية على أعمال الشرطة في المغرب".
وذكر البلاغ بأنه، في إطار تعزيز عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، صادق المنتدى الإفريقي لمراقبة خدمات الشرطة للرقابة المدنية، في 31 يناير الماضي على عضوية المنظمة ،واعتمادها في مجلس إدارة المنتدى الذي أحدث سنة 2004 بهدف المساعدة على تعزيز ثقة الجمهور في الشرطة وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية والمساءلة داخل مصالح الشرطة وتعزيز علاقة عمل جيدة بينها وبين المجتمع والمنتدى الإفريقي للرقابة المدنية على أعمال خدمات الشرطة من ممارسين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة وفاعلين ومعنيين بالإصلاح أو مراقبة الشرطة.
وأضاف البلاغ أن هذا المنتدى حقق أهدافا هامة في هذا المجال من خلال العمليات التوعوية وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن مراقبة خدمات الشرطة وتقديم المساعدة التقنية لكل من الشرطة المدنية والمجتمع وهيئات رقابة الشرطة في إفريقيا.
وقد استفادت هذه الشبكة، سواء على الصعيد القاري أو الإقليمي، من خبرات وتواصل وتبادل معلومات أعضائها بشأن مراقبة الشرطة مشاركة بذلك في خطط متعددة لإصلاح هذا الميدان وتطوير الحوار الإقليمي.
ويعمل المنتدى الإفريقي لمراقبة خدمات الشرطة للرقابة المدنية على مناقشة وتدارس الأسئلة والإشكاليات المهمة ذات الصلة، ومنها تعزيز المعاملة العادلة للمواطنين من قبل الشرطة في القارة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات فيما بين الهيئات الإشرافية، ووضع معايير لوكالات الرقابة وقوات الشرطة المدنية في إفريقيا، وتشجيع ودعم إنشاء شبكات إقليمية لتعزيز إصلاح الشرطة ،ودعم المبادرات المحلية لتعزيز إصلاح رقابة الشرطة المدنية.