دعا المشاركون في أشغال المنتدى المغاربي حول موضوع "التنسيق وموائمة التشريعات والرقابة المالية بدول اتحاد المغرب العربي" ،الذي اختتمت أشغاله اليوم الاربعاء بالرباط،إلى مزيد من التقارب بين أجهزة الرقابة المالية والمصرفية بدول الاتحاد لدعم التنسيق بينها. وأوضح بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي انه تم خلال هذا المنتدى،الذي حضره ثلة من المسؤولين من كافة الدول المغاربية وخبراء من منظمات جهوية ودولية مختصين في المجال،التأكيد على تكثيف تبادل المعلومات والخبرات في كافة المجالات ذات العلاقة،مع الاستفادة من تجارب بعض الدول المغاربية في استعمال التقنيات الحديثة في مجال الرقابة االمصرفية. وأشار البلاغ إلى أن المشاركين في هذا المنتدى،الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على مدى يومين بالرباط بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبمساعدة مؤسسة المتطوعين للخدمات المالية،شددوا على أهمية تنظيم دورات تدريبية دورية بكافة دول الاتحاد في مجال الرقابة المالية،ترتكز على التجارب الوطنية وتستأنس بخبرات المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية في هذا المجال الحيوي. وأضاف البلاغ أن المشاركين أبرزوا أهمية تعزيز التعاون المغاربي في مجال الرقابة المالية والمصرفية في إطار شراكة فاعلة مع منظمات جهوية ودولية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من تجارب المنظمات الإقليمية المماثلة بإفريقيا بخصوص السياسات والتشريعات المعمول بها. وذكر البلاغ بأن المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمالية والنقد المنعقد في منتصف شهر مارس الماضي بالجزائر العامة قد أوصى بمزيد من التنسيق لتنمية الاندماج المالي والمصرفي بالمنطقة المغاربية.