التعليم المدرسي وحصيلة الحوار القطاعي

عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع المدرسي وبين الكتاب العامين، لقاء حول الحوار القطاعي على إثر الإعلان عن الإضراب الوطني من طرف النقابات الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م) يومي 9 و 10 فبراير 2011،
وبحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الديوان ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات.وفي بداية اللقاء قدم مدير الموارد البشرية عرضا ذكر فيه بصيرورة الملف منذ 15 دجنبر 2010 تاريخ رفع وزارة التربية الوطنية لرسالة إلى الوزير الأول:
31* يناير 2011 لقاء مع الوزير الأول
01* فبراير 2011 لقاء على صعيد الكتاب العامين للوزارة المعنية برئاسة وزير تحديث القطاعات: التعليم، تحديث القطاعات، مدير الميزانية لوزارة المالية، انبثقت عنه لجنة من مدير الموارد البشرية، والمالية وتحديث القطاعات لإيجاد الحلول الممكنة للقضايا المطروحة في الملف المطلبي.
02* فبراير 2011 لقاء على صعيد المدراء بهذه الوزارات
03 * فبراير 2011 لقاء بوزارة المالية.
06* فبراير 2011 لقاء بوزارة التربية الوطنية بين كاتبة الدولة بالقطاع المدرسي والكتاب العامين للنقابات التعليمية الثلاث لتقديم الحصيلة والتي جاءت على الشكل التالي:
1- التعويض عن المناطق النائية والصعبة: الشروع في أجرأة الاتفاق بالأقاليم مع إمكانية البت في الاستثناءات على مستوى اللجنة المركزية.
2- تمديد العمل ببعض المواد منها: 15/6 حيث طلبت وزارة المالية مهلة لدراسة الانعكاس المالي (عدد المعنيين 3500 في الوظيفة العمومية و 2700 بقطاع التعليم المدرسي).
3- الموافقة على تمديد العمل بالمادة 109 الخاصة بتغيير الإطار إلى ملحق تربوي أو ملحق الاقتصاد والإدارة للأساتذة العاملين بالأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية إلى حدود 31 دجنبر 2007 بترخيص استثنائي للوزير الأول.
4- المستشارون في التوجيه والتخطيط والممونون: الاحتفاظ بالمسار المهني للذين ولجوا المركز قبل صدور النظام الأساسي لسنة 2003 وذلك بتغيير إطارهم من مستشار إلى مفتش مع إدماج العاملين بقطاع التعليم العالي.
تسوية ملفات جميع الذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في الدرجة السابقة، والتدقيق في باقي النقط المتعلقة بهذه الفئة قصد معالجتها.
5-الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما هو معمول به في النظام الأساسي السابق.
6- المعلمون العرضيون: تسوية وضعيتهم بإلحاق ترقيتهم بتاريخ الترسيم، وذلك بترخيص استثنائي للوزير الأول.
7- معالجة ملف خريجي المراكز (مدارس التكوين): بالاحتفاظ لهم بالأقدمية في الدرجة السابقة مع منحهم سنوات جزافية أثناء ترقيتهم، كما تم التعامل بذلك مع الأفواج السابقة (15/6 ).
8- تسوية ملف الناجحين في الامتحانات المهنية برسم 2009 إلى حدود 31 دجنبر 2009 (وعددهم 858 حالة) بالاتفاق مع وزارة تحديث القطاعات بمراجعة المرسوم.
9- الإسراع بتسوية الوضعية المادية والإدارية لحاملي DESA والماستر فوجي 2008 و 2009 على إثر التوصل برسالة من الوزير الأول المحددة لأعدادهم في 673 حالة، مع إمكانية معالجة ملفات الذين تم إسقاط أسمائهم من اللائحة بتغيير إطارهم إلى متصرف.
10- ترقية المحللين: طلبت وزارة المالية مهلة لدراسة الانعكاس المالي مع إلحاح النقابات بمعالجة شمولية لترقيتهم إلى السلم الموالي (وعددهم 11 حالة بالتعليم) قبل تغيير إطارهم إلى متصرف حسب القانون الجديد.
11- المكلفون بالدروس: تم الاتفاق على منحهم سنوات جزافية مع تشكيل لجنة بين الوزارة والنقابات للتدقيق في ملفهم قصد معالجته بشكل ينصف هذه الفئة.
و تم الاتفاق أيضا مع الوزارة يوم 14 فبراير 2011 على معالجة ملف المجازين أفواج 2008 و2009 على الشكل التالي:
- بتسوية وضعيتهم عبر ترقية استثنائية وبمفعول مادي وإداري دون الحاجة إلى المباراة.
- تأجيل تاريخ المباريات الثلاث التي كانت مقررة يوم 26 فبراير 2011 إلى حين التوصل بجواب الوزير الأول.
كما تم الاتفاق على الاستمرار في مناقشة باقي النقط الواردة في الملف المطلبي حسب أجندة محددة ( الحركة الانتقالية والإدارية، تغيير الإطار بالنسبة للمجازين، فتح درجة لكل الفئات، إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية، مناقشة معايير الترقية،...الخ).