معادلة تستعصي على الفهم:

حدود برية مغلقة وحركة تهريب غير مسبوقة:
الحكومة مطالبة بوضع حد لتجارة التهريب بإيجاد البديل
..........................................................................
عرف الجهة الشرقية من المملكة حركة تهريب غير مسبوقة على جميع المستويات التجارية، خصوصا تهريب الأدوية، التي انتهت صلاحيتها تحت غطاءات كثيرة. وبما أن الحكومة ضاعفت أثمنة بعض الأدوية، كأدوية أمراض السرطانات بجميع أنواعها وأدوية أمراض القلب والروماتيزم وغيرها، فإن جل ساكنة المغرب تشد الرحال إلى شرق المملكة، لاقتناء الأدوية، هذه الأخيرة التي تعجل بموت المريض، لأن صلاحيتها انتهت، أضف إلى ذلك حليب الأطفال والكثير من السلع التي انتهت صلاحيتها.
والحالة هذه، وبما أنه من المفروض مراقبة كل الواردات كانت سلع أو أدوية، ومسألة المراقبة هذه تتقاطع بين عدة جهات، لكن تجتمع في شيء واحد كما تقول القوانين الجاري بها العمل، وهي المحافظة على صحة المواطن، الذي يتم ابتزازه لعدة مرات ،أولا من طرف الجهات التي تعمل على رفع أسعار الأدوية داخل الوطن وثانيا يتم ابتزازه بعدما يشد الرحال لشراء الأدوية لكنه يسقط في المحظور "لا مال ولا صحة".
محاربة التهريب أضحت من أولى الأولويات للحكومة، سواء كان ذلك في شرق أو شمال المملكة بهدف دعم الاقتصاد الوطني حفاظا على صحة المواطن، لأن شمال المملكة يبعث كذلك بكل أنواع العصائر والشوكولا وجميع أنواع الحبوب و البن بصلاحية منتهية.
وعليه، فإذا كانت عشرات الأسر تتساءل عن السرطانات التي تفشت في صفوف المواطنين، فإن الجواب أقرب من حبل الوريد، ويتمثل في عدم مراقبة ماتعج به الأسواق أمام مرأى ومسمع الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو كيف نجد الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة، لكن مع ذلك هناك حركة تهريب غير مسبوقة من الجارة الجزائر. صراحة إنها معادلة تستعصي على الفهم.