تخلل هذا الاعتصام إصابة الطالب المسمى (م.ح) بانهيار عصبي أدى الى شلل اليد والرجل اليمنى، و على اثر ذلك تم نقله الى مستشفى الفارابي بوجدة، وبرغم هذا الوضع المزري لم تستجب رئاسة الجامعة لمطالبهم. حسب النشرة الإخبارية للإتحاد الوطني لطلبة المغرب برع وجدة،لازال 39 طالب كانوا مسجلين بسلك ماستر قوانين التجارة والأعمال بكلية الحقوق، يخوضون اعتصاما هو الأول من نوعه، من حيث المكان، حيث يرابطون منذ يوم الخميس وإلى غاية الآن داخل بناية رئاسة جامعة محمد الأول. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعدما قاموا بأشكال أخرى ربما أقل ضغطا( وقفات احتجاجية ومقاطعة مصلحة تسليم الشواهد)، كما قاموا بخطوات موازية من قبيل مراسلة والي الجهة الشرقية وإجراء حوار مع الرئاسة ،حضره الكاتب العام لفرع أوطم، دون جديد يذكر. و يعتزمون القيام بالمزيد من التصعيد حتى يحققوا مطلبهم المشروع، ويرفعون بذلك شعار "عاهدنا عائلاتنا : إما الشواهد أو الإستشهاد". أما سبب المشكل فهو إقدام إدارة كلية الحقوق بإخلاء ماستر القضاء والتحكيم الذي كان هؤلاء الطلبة مسجلين به في سنتهم الأولى، وتحويلهم إلى ماستر قوانين التجارة والأعمال في سنتهم الثانية، كل ذلك بموافقة اللجنة البيداغوجية، الأمر الذي رفضته رئاسة الجامعة واعتبرته خرقا، لتصدر بذلك قرارا جائرا -فاجأ الطلبة- يقضي بمنعهم من الحصول على كشوف النقط وشواهد الماستر، بعد استيفائهم لجميع الوحدات بما فيها مناقشة رسائل البحوث. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه المشاكل بكلية الحقوق، هذه الأخيرة التي أصبحت حلبة للمزايدات والصراعات السياسية والحزبية. فتارة يحمى الوطيس بين بعض الأساتذة فيما بينهم، وتارة بينهم وبين العميد، وطورا بين هذا الأخير والرئيس وهكذا. لكن المؤسف حقا أن الطالب هو دائما من يدفع الثمن. وقد تخلل هذا الاعتصام إصابة الطالب المسمى (م.ح) بانهيار عصبي أدى الى شلل اليد والرجل اليمنى، و على اثر ذلك تم نقله الى مستشفى الفارابي بوجدة، وبرغم هذا الوضع المزري لم تستجب رئاسة الجامعة لمطالبهم. وفي ظل ذلك يناشد الطلبة المعتصمون الجهات المسؤولة والهيئات الحقوقية التدخل من أجل انصافهم ورد الاعتبار لهم. وتتلخص مطالبهم فيما يلي: - تسليم كشوف النقط . - توقيع شواهد الماستر ( سواء بالنسبة للطلبة المتفرغين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم عن طريق مجلس الكلية ) التي امتنعت رئاسة الجامعة عن توقيعها. - التعويض المادي والمعنوي الناتج عن القرارات التعسفية لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة. والى حين تحصيل المطالب المسطرة أعلاه يعتزم الطلبة المتضررون تصعيد أشكال الاحتجاج على القرارات غير القانونية وغير الشرعية الصادرة في حقهم، ويحملون الجهات المعنية كامل المسؤولية التي قد تترتب عن ذالك.