الداخلية تفكك مئات العصابات وتحجز أطنان المخدرات وتستعد للانتخابات قال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إن التعاون الإقليمي والدولي هو الخيار الاستراتيجي الكفيل بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، داعيا "دول منطقة الساحل والصحراء الإفريقي، التي تتخذها عصابات أميركا الجنوبية كمعابر لتهريب المخدرات القوية"، إلى اليقظة والحذر. وأكد الشرقاوي، في عرض له، أمس الاثنين، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المجهودات المبذولة في مجال محاربة ترويج المخدرات بالمغرب مكنت، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، من إلقاء القبض على أكثر من 25 ألفا و140 شخصا، متورطين في الاتجار والاستهلاك للمخدرات، مع تفكيك العديد من العصابات الإجرامية المتخصصة، وحجز أكثر من 120 طنا من مخدر الشيرا، وأكثر من 43 كيلوغراما من الكوكايين، وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة (القرقوبي). وأوضح الوزير أن تقييم سنة 2010 الخاص بحصيلة مكافحة زراعة القنب الهندي (الكيف)، خلص إلى تسجيل تقليص المساحات المزروعة بحوالي 67 في المائة، بالانتقال من 134 ألف هكتار، سنة 2003، إلى حوالي 44 ألفا و500 هكتار من المساحات المزروعة المتلفة. وكان من نتائج الاستراتيجية المتبعة في مجال الهجرة السرية، خاصة برنامج عمل 2007-2010، حسب الوزير، تقليص عدد المهاجرين، الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية بحوالي 91 في المائة، وتفكيك ما يزيد عن ألفين و500 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر، منذ 2004. وفي المجال السياسي، نبه الوزير إلى أن سنة 2010 ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء بإعداد الهيئة الناخبة وضبط اللوائح الانتخابية العامة، أو ما يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، أو تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في 2012. وفي جرائم التعمير، أكد الوزير أن المهام، التي أجريت في 2010، أسفرت عن اتخاذ 64 إجراء، منها عزل 3 رؤساء مجالس جماعية، وعزل اثنين من نواب رؤساء جماعات، ومثلهما من أعضاء مجالس جماعية، واتخذ 14 إجراء تأديبيا بحق رجال سلطة وموظفين، وأحيلت 6 ملفات على البحث القضائي، و3 على المجالس الجهوية للحسابات. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، برسم سنة 2011، الذي تنتظر وزارة الداخلية مصادقة نواب الأمة عليه، ما مجموعه 20,2 مليار درهما، منها ميزانية التسيير (16.4 مليار درهم)، وميزانية الاستثمار (3.8 ملايير درهم).
