صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كما وافق عليه مجلس النواب. وبموجب هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يتم إحداث "الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان" كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري. ويشمل مجال تدخل الوكالة، حسب هذا المشروع، مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الجنوب الشرقي للمملكة، وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان. وتتولى الوكالة، على الخصوص، العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين إنتاجها كما وكيفا وتطوير تسويقها وتوزيعها، وكذا توسيع مساحات غرس شجر الأركان، وإنجاز أو الإشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع منتوجات شجر الأركان، لا سيما في إطار عقود-برامج أو اتفاقيات. كما ستعمل الوكالة على تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثمينها ومحاربة التصحر وزحف الرمال في مناطق الواحات وشجر الأركان، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالأنظمة البيئية للواحات وبتنمية وحماية شجر الأركان، والعمل على إقامة منظومة لتوقع المخاطر وتأثير التغيرات المناخية على هذه المناطق وبيئتها. وسيناط بهذه المؤسسة، كذلك، الإسهام في إعداد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق، والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على تنظيم نشاطهم بهدف تحسين دخلهم وتنمية منتوجاتهم.