منتخبو حزب العدالة والتنمية ليسوا ملائكة

أدان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السبت الماضي ، اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات بوليساريو، مطالبا المنتظم الدولي وأحرار العالم بالتدخل العاجل والفوري.لإحاطة ولد سلمى "بكل ضمانات الحق في الحياة، دفاعا عن شجاعته في التعبير عن موقفه المؤيد لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء".
وقال بنكيران، بمناسبة عقد جمعية مستشاري العدالة والتنمية مؤتمرها الوطني العادي في نسخته الثانية، تحت شعار"من أجل المستشار الجماعي القوي والأمين"، بالرباط، إن "الدولة باتت مطالبة بالتعامل بجدية مع قضية سبتة ومليلية".
وقدم بنكيران ما يشبه نقدا ذاتيا لحصلية مشاركة مستشاري حزبه في تدبير الشأن العام المحلي والوطني من موقعي المعارضة والأغلبية، وقال إن "إخواننا، على العموم، نزهاء وأقوياء، إلا أننا لا نقول إنهم ملائكة".
واعتبر أن حزبه "أضحى مستهدفا، منذ أن قفز عدد مقاعده بمجلس النواب من 14 إلى 43 مقعدا في انتخابات 2002، قبل أن يشدد الخناق عليه عقب أحداث 16 ماي الإرهابية، إلى اليوم".
وناشد بنكيران منتخبي حزبه "اتخاذ الحيطة والحذر، والإنصات للمواطن، والإعراض عن الشبهات، في مباشرة مهام استأمنوا عليها من قبل الناخبين، والالتزام بمبادئ النزاهة والأخلاق"، لأن هناك "جهات تستهدف الحزب ومنتخبيه، على الخصوص"، يقول بنكيران، دون أن يسمي تلك "الجهات".
وحول ما عرف بفضيحة "ميدلت"، شدد بنكيران على أن" الحزب كان واضحا إزاء ما حصل. ومن لم يلتزم بمبادئ الحزب لن ندافع عنه"، مضيفا "سنقول موقفنا حول قضية ميدلت، عندما يقول القضاء كلمته".
وكان تحقيق قضائي فتح مع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، المتهمين بتلقي رشوة من أحد التجار، إضافة إلى صاحب أرض متابع في حالة سراح.
وطفت "الفضيحة" على السطح، بعد أن وضع تاجر خطة محكمة لرئيس المجلس البلدي لميدلت، الذي يعمل، في الوقت نفسه، أستاذا للتربية الإسلامية في ثانوية بالمدينة، ونائبه، اللذين جرى تصويرهما بكاميرا خفية، كشفت تفاوضا، جرى بين المسؤولين الاثنين والمستثمر، بهدف حصول الأخير على رخصة لتمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال، فوق قطعة أرض في ملك خاص.
وقال بنكيران، في هذا الجمع، "اللي بغا يخربق، يبحث على طريق آخرى"، ونزل ذلك كحكام ثلج على رأس من يرى في نفسه من منتخبي حزبه أنه زاغ عن مبادئ الحزب.
ونبه بنكيران إلى أن "المغرب في حاجة إلى إصلاحات دستورية، تسمح ببروز مؤسسات قوية، كالبرلمان والحكومة، والى حكامة أمنية، وإلى صحافة حرة، ولمعارضة معترف بها، ولانتخابات يكون التصويت فيها بالبطاقة الوطنية، بدل بطاقة الناخب".
وشدد المسؤول الحزبي على أن "المغرب دولة تعددية وهكذا ستبقى"، وقال "نحن مصرون على البقاء في مواقعنا للمطالبة بالإصلاحات، ومطالبة الدولة بعدم التدخل في الانتخابات، لترجيح كفة زيد على عمر".
وحسم بنكيران في موقف حزبه من الحديث الدائر حول الخيارات المطروحة لنمط الاقتراع المنتظر في انتخابات 2012، قائلا "لا نخاف لا من نظام اللائحة، ولا من الاقتراع الفردي الأحادي، وما نخشاه هو التزوير، واستعمال المال".