حسب وكالة المغرب العربي للأنباء،فقد سجلت مصالح مراقبة الجودة والأسعار بعمالة وجدة-أنكاد نحو 159 مخالفة، وذلك خلال السبعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية. وأوضح قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة أن هذه المخالفات شملت عدم إشهار الأسعار (53 مخالفة) والخلل في تسليم الفواتير (12) والزيادة غير المبررة في الأسعار (22) وعدم المرور عبر سوق الجملة (71) ورفض بيع مواد غذائية (1)، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بشأن هذه المخالفات وإحالتها على العدالة وفقا لمقتضيات القانون 06 / 99 . كما قامت اللجنة الإقليمية المشتركة لمراقبة الجودة،خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ويتعلق الأمر ب 151ر4 كلغ من الوجبات الجاهزة، و4،180 لتر من المشروبات،و425 ر32 وحدة من منتجات مشتقات الحليب و646 كلغ من مواد متنوعة. وذكر المصدر ذاته أن مصالح الولاية تتخذ العديد من الإجراءات، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، لضمان حماية المستهلك، والتموين المنتظم للسوق المحلية، واعتماد الشفافية في المعاملات التجارية، مضيفا أنه تم أيضا إحداث مداومة على مستوى الولاية والمصالح المعنية لضمان تتبع حالة تموين السوق بالمواد الغذائية وتلقي شكايات المواطنين في حال تسجيل ممارسات مخالفة للقانون من قبل التجار. وأشار إلى أن “عمليات المراقبة على مستوى عمالة وجدة-أنكاد تنفذ بشكل مستمر ومنظم طيلة هذه السنة”،مبرزا أن الدراسات والتقارير المنجزة من قبل مصالح المراقبة والمندوبية الجهوية للتجارة تبين بأن المواد الغذائية التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان متوفرة وبكميات كافية. بينما الحقيقة الساطعة نهارا جهارا ،بأن المدينة ممتلئة عن آخرها بمواد وسلع التهريب المشكوك في سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي،وهي معروضة في وسط المدينة قبل أحياءها وأزقتها ،بل لا يخلوا أي متجر منها.