تكاثرت في الأعوام الأخيرة و خاصة في فصل الصيف معارض الصناعة التقليدية و آخرها المعرض الذي نظم بساحة 9 يوليوز الشهر الماضي بوجدة كما أعلن عن مسابقة على القناة الثانية المغربية "حرفة بلادي" و هي مسابقة تتوج أحسن صانع تقليدي على المستوى الوطني ، و غيرها من المشاريع التي تطمح الحكومة من خلالها إلى أن تجعل من الصناعة التقليدية أداة استقطاب للسياح . الحكومة تعيش تناقضا صارخا بين الترويج للصناعة التقليدية و عدم الاهتمام بالظروف الضرورية لإنتاج أوفر و أفضل . نود في هذا الحيز أن نقرب القارئ من الظروف المزرية التي يعيشها الصناع التقليديون بوجدة و سنعرج أولا على غرفة الصناعة التقليدية بوجدة الواقعة بزنقة تافنة وراء بنك المغرب ، وهي الإدارة الوحيدة التي يقصدها الصناع التقليديون من أجل سحب وثائقهم و قضاء مصالحهم. غرفة اختير لها مكان غير معروف كمقر لها ، تتواجد بعمارة فوق مقهى للعب "التيرسي" الشيء الذي يجعل الضجيج يصل إلى مكاتب الموظفين و الرئيس أما إذا استضافك السيد الرئيس فإنك ستدخل مطبخا لا مكتب ذلك أن مكتبه يقع فوق مطعم و روائح الطبخ تصعد مباشرة إلى مكتب السيد الرئيس ناهيك عن قاعة الإجتماعات فهي جد صغيرة لا تليق بالإجتماعات أما مكاتب الموظفين فهي جد ضيقة ، بوابة العمارة حالتها مزرية. حوالي 800 مليون سنتيم خصصت لبناء مقر جديد لغرفة الصناعة التقلييدية بوجدة و قد وقعت شراكة بنائها بين غرفة الصناعة التقليدية بوجدة ووزارة الصناعة التقليدية في شخص السيد أنس بيرو و ولاية وجدة في شخص الوالي السابق السيد الإبراهيمي و الذي "فرض على الأطراف أن يدخلوا العمران شريكا في المشروع" حسب تصريح مسؤول بالغرفة ، الذي يضيف أن "عدم بناء المقر الجديد لغرفة الصناعة التقليدية ليومنا هذا يرجع إلى اختلال في الإجراءات الإدارية " ، مع العلم أن الإتفاقية وقعت منذ أكثر من سنة. المقر الجديد للغرفة سيكون بمقر المندوبية الجهوية القديم المتواجد بالقرب من محكمة الإستئناف بقطعة أرضية مساحتها أكثر من 1000 متر مربع و لها ثلاث واجهات ، إلا أن العمران كان العائق في ما يعرف باختلال في الإجراءات الإدارية و ذلك أن وزارة المالية رفضت العمران شريكا باعتباره لا يمتلك أرضا و لا أي شيء يخول له أن يكون شريكا.
