"طب المستعجلات والكوارث بالمغرب "موضوع اللقاء السابع لقطاع الصحة لحزب التقدم والإشتراكية ......................................................................... 2010، سيبلغ عدد ضحايا حوادث السير 4803 ضحية، وستتحمل خزينة الدولة 14 مليار درهم سنويا 63% من المصابين يموتون قبل وصولهم إلى المستعجلات الحزب يطالب بإقرار المجانية لولوج أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية ........................................................................ أشار البروفسور الحسين الوردي إلى أن تأسيس مجلس وطني للصحة يضم جميع المتدخلين في القطاع لوضع استراتيجية لقطاع الصحة يعتبر إحدى الأولويات من منظور حزب التقدم والاشتراكية لتجاوز مجموعة من المشاكل التي يعانيها قطاع الصحة. وأضاف البروفسور الوردي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمنسق الوطني لقطاع الصحة بالحزب، الذي ألقى عرضا تحت عنوان "طب المستعجلات والكوارث بالمغرب" نظمه قطاع الصحة لحزب التقدم والاشتراكية في إطار أنشطته السنوية - الموعد السابع - مساء يوم الجمعة الماضي بفندق إيدو آنفا بالدارالبيضاء، أن الحزب يطالب بإقرار المجانية لولوج أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية من طرف المواطنين مع وضع خريطة صحية تأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية والتجهيزات ومصالح المستعجلات ووضع سياسية شفافة لتدبير الأدوية بالمستعجلات مع القيام باستثمارات في الأدوية الجنيسة. هذا وقد تميز هذا اللقاء الصحي السابع، بالإضافة إلى حضور بعض أعضاء الديوان السياسي للحزب وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء بالفروع المحلية ببعض المدن، حضور عشرات من المهتمين بالقطاع الصحي، في مقدمتهم الأساتذة الباحثين في قطاع الصحة ، أطباء القطاع العام والخاص والطلبة، وممثلي النقابات العاملة في قطاع الصحة. وقد ألقى الأمين العام للحزب كلمة مرتجلة، اعتبر فيها أن ما سيسفر عنه هذا اللقاء من ملاحظات توصيات، ستساهم في تحسين أوضاع قطاع الصحة ببلادنا وذلك بالرفع من مستوى الوعي والتحسيس بمثل هذه المواضيع وستؤدي كذلك بالمسؤولين بأن يعوا بأن المجتمع المدني يتتبع ويطرح قضايا من الممكن أن تبقى مطمورة إذا لم يكن هذا التتبع من قبل كل المواطنين. البروفسور الوردي تناول في مداخلته مجموعة من المحاور، تتعلق أساسا بمشاكل المستعجلات في المغرب، حوادث السير في أفق 2010، وفيات الأمهات أثناء الوضع، المخططات الثلاثة لمواجهة الكوارث، وأحداث 16 ماي. وقد أعقب هذا العرض فتح نقاش، حيث تم إغناؤه ثانية من طرف الحضور. وفيما يلي تلخيص لأهم هذه المحاور. مشاكل المستعجلات في المغرب لخص البروفيسور الحسين الوردي، مشاكل المستعجلات في المغرب في النقط التالية: 1- المفارقة الكبيرة بين العرض والطلب. فالمستشفيات في نظره بأطبائها وممرضيها وأعوانها وإمكانياتها تم بناؤها من أجل استقبال حوالي 300 ألف شخص، في حين أن مدينة الدارالبيضاء اليوم تناهز ساكنتها 5 ملايين نسمة في حين أن عدد المؤسسات الإستشفائية المستشفيات لم يعرف تغييرا كبيرا. 2- غياب نظام تنسيقي واتصالاتي بين جميع المتدخلين في طب الكوارث والمستعجلات كالقطاع العام والقطاع الخاص ورجال الوقاية المدنية.بحيث يعتبر كل قطاع نفسه أنه يملك الحقيقة في الموضوع. 3- غياب استراتيجية شمولية لطب المستعجلات والكوارث. وأعطى نموذجا لذ لك، حيث بمجرد وقوع كارثة معينة كالفيضانات التي عرفتها مدينة المحمدية أو زلزال الحسيمة، يجمع جميع المسؤولين في تصريحاتهم أنه يجب أن نضاعف من الإمكانيات. في حين أن هذا التبرير غير صحيح. طبعا، يقول البروفسور الوردي، التجهيزات لابد منها في أقسام المستعجلات، لكن المشكل في نظره يكمن في عدم تدبير هذه الإمكانيات بشكل عقلاني. لأن طب المستعجلات والكوارث هو أولا وقبل كل شيء مسألة تنظيم. وأضاف في ذات السياق "لنفترض أننا زودنا غدا مدينة الدارالبيضاء ب 800 سيارة للإسعاف، 70 مروحيات، 7000 مستشفى، فهذه التجهيزات لن تحل المشكل في حال وقوع كارثة"• وأعطى نموذج لأحداث 16 ماي 2003 التي عاشها المغرب وكانت هناك عدة إمكانيات رهن إشارة الجميع، لكن غياب التنظيم والتنسيق تسبب في فوضى عارمة. فقسم المستعجلات الذي يشتغل بعدد من التجهيزات في الأيام العادية، لكن في حالة توافد عليه أعداد كبيرة من المرضى في حال وقوع كارثة معينة، عليه أن يشتغل بنفس الإمكانيات ولكن بطريقة أخرى وهذا ماتفتقده المستعجلات. 4- غياب استراتيجية لدى الوزارة الوصية على القطاع فيما يخص المستعجلات وطب الكوارث. 5- انعدام التخصص في طب المستعجلات وطب الكوارث، ولم تعترف الدولة بهذا التخصص إلا في 7 نوفمبر 2002• ولم يتخرج من هذا التخصص في المغرب إلا طبيب وطبيبة قبل أيام قليلة. 6- مشكل التكوين والتكوين المستمر. الاستقبال مهم جدا في المستعجلات اعتبر البروفسور الوردي أنه في حالة وقوع كارثة معينة، فإن 63 من المصابين يموتون قبل وصولهم إلى المستعجلات، وأن المستشفيات العمومية أو الخاصة لا تستقبل سوى ب 27، مشيرا في الوقت نفسه أن بعض الدول كفرنسا والكابون والجزائر ودول أخرى يتوفرون على وحدات استعجالية متنقلة، أي أن طاقم المستشفى يغادر جدران المستشفى لعلاج المصابين في عين المكان، وأشار أن هذه الوحدات الإستعجالية المتنقلة لاتوجد في المغرب رغم أن جلالة الملك دشن هذه مركزا في الدارالبيضاء خاص بهذه الوحدات قبل شهر، لكنه لايشتغل. مقارنة بين المغرب والدول المتقدمة مرت الدول المتقدمة في نظر البروفسور الوردي بثلاث مراحل: - المرحلة الأولى يمكن تسميتها بالمستشفى داخل جدرانه، أي أن المصاب في حادث سير مثلا كان هو من يتنقل إلى المستعجلات. - المرحلة الثانية، يمكن تسميتها بالمستشفى خارج جدرانه، أو مايسمى بالوحدات الإستعجالية المتنقلة، أي وحدة متنقلة تضم الطبيب والممرض والمعدات الطبية وتتوجه مباشرة نحو المصاب في حادثة سير، أي تتوجه نحو حوالي 63 من المصابين الدين كانوا يموتون قبل وصولهم إلى المستشفى، حيث تقدم لهم الإسعافات ألأولية في عين المكان. - المرحلة الثالثة، يمكن تسميتها بالمستشفى بدون جدران، أي التكوين والتطبيب عن بعد، أي يقوم الطبيب بتقديم معلومات للمصاب نفسه في عين المكان بدون الاستعانة بالطبيب أو المريض أو المريض أو المريض أو حتى سيارة الإسعاف. حوادث السير في أفق 2010 أشار البروفسور الوردي، أنه في أفق 2010 وحسب دراسة لوزارة االتجهيز، فإذا لم يتخذ المغرب إلإحتياطات اللازمة اليوم، للحد من حوادث السير، فإن عدد حوادث السير سيرتفع إلى حوالي 71316 حادثة أي بزيادة سنوية تقدر ب 4، وإصابة حوالي 118386 شخص بجروح متفاوتة الخطورة أي بزيادة 4.8، في حين سيبلغ عدد الضحايا 4803 أي بزيادة 3.1• وعلى المستوى الاقتصادي، ستتحمل خزينة الدولة خسارة تقدر ب 14 مليار درهم سنويا، مؤكدا أيضا في نفس السياق أن حوادث السير تقتل 15 مرة مقارنة مع إيطاليا، و11.8 مرة مقارنة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية و2.3 مرة مقارنة مع تونس و1.5 مرة مقارنة مع الجزائر. 63 من المصابين يموتون قبل وصولهم إلى المستعجلات أكد البروفسور الوردي، أنه وفق دراسة تمت بمستشفى ابن رشد بتنسيق مع مصلحة مستودع الأموات بعين الشق، أن 63 - من المصابين يموتون قبل وصولهم إلى المستشفى، في حين يمكن في نظره لو توفرت هذه الوحدات الإستعجالية المتنقلة، لتم تفادي وفاة مجموعة من المصابين، وأعطى نموذج لبعض المصابين الدين يموتون بسبب انعدام الأوكسجين، في حين أن تزويد المصاب بالأوكسجين قد ينقده من الموت .مضيفا أيضا أن 34 من المصابين يصلون إلى المستشفى قبل ساعتين، في حين أنه في فرنسا، أصبحوا اليوم يتحدثون بالدقائق، أي وصول المصاب إلى المستعجلات في اقل مثلا من 7 دقائق أو 6 دقائق وفي إسبانيا بدأوا يتحدثون بلغة الثواني في حين في المغرب مازلنا نستعمل الساعات عندما نريد تحديد الوقت الذي وصل فيه المصاب إلى المستعجلات. وأكثر من ذلك، 65 من المصابين الدين وصلوا إلى المستعجلات يموتون في أقل من 24 ساعة ضمنهم 7 يموتون في الحين بمجرد دخولهم للمستعجلات. وعزا البروفسور الوردي هذه الوفيات إلى انعدام من يتكلف بهولاء المصابين قبل وصولهم إلى المستعجلات إضافة إلى التأخير الذي يصل في المعدل إلى أربع ساعات لوصول المصاب إلى المستعجلات. ولتجاوز هده الوضعية، طالب البروفسور الوردي بتفعيل هده الوحدات الإستعجالية المتنقلة، لأنه بقدر ما يسجل تأخير في تقديم الإسعافات والعلاجات الأولية للمصاب، بقدر ما يؤثر ذلك بشكل كبير في فرص نجاته من موت محقق. الحقائق المسجلة تساءل البروفسور الوردي عن دور للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إذ لاحظ أن حوادث السير مازالت مرتفعة مما يطرح أكثر من سؤال حول مساهمتها في الحد من حوادث السير، وطالب بأن تعيد هذه اللجنة النظر في طريقة اشتغالها وذلك بإشراك جميع المتدخلين في القطاع من أجل وضع استراتيجية تحد بالفعل من حوادث السير .وعلى مستوى آخر، أشار ن 17 إلى أن 17 من المصابين الدين استقبلتهم مستعجلات ابن رشد بالدارالبيضاء كانوا في حالة سكر. ومن ضمن الحقائق المسجلة أيضا كون رجال الوقاية المدنية غالبا ما ينقلون المصاب إلى المستشفى الأقرب عوض المستشفى الذي تتوفر فيه جميع التجهيزات ، مما يضطر ثانية نقل المصاب إلى مستشفى آخر لكون الأول لا تتوفر فيه مثلا بعض التجهيزات لعلاج المصاب أو لكون المستشفى لايتوفر على جراح مثلا. حقيقة أخرى تتعلق بسيارات الإسعاف بالدارالبيضاء، فهناك حسب البروفيسور الوردي 92 شركة خاصة بسيارات الإسعاف تتوفر على أسطول يصل إلى 262 سيارة، ضمنها 75 يفوق عمرها 10 سنوات و50 تشتغل بدون مقر وتكتفي غالبا بإشهار أرقام هواتفها على واجهة سيارة الإسعاف، وأن 10 منها من يتوفر أصحابها على دبلوم الإسعاف و90 تشتغل في فوضى عامة .في حين أنه في إسبانيا هناك قانون إلزامي لتغيير سيارة الإسعاف كل ثلاث سنوات. وفيات الأمهات أثناء الوضع يصل عدد وفتيات الأمهات في المغرب إلى 227 من أصل 100 ألف ألف عند وضعهن لحواملهن، وفي الجزائر إلى 180 وفي مصر إلى 100 وفي الأردن إلى 62 وفي بريطانيا إلى 5• وعزا البروفسور ارتفاع هذه الوفيات إلى مشاكل متعددة في مقد متها بالإضافة إلى النزيف وغياب الإسعافات الأولية والتأخر في الوصول إلى مراكز الصحية ضعف تحمل هذه الأمهات قبل الوضع، وأعطى مثالا لذلك، بأم تسكن في منطقة نائية، استفادت من فحوصات قبلية، لكن اليوم الذي ستلد فيه، تعذر عليها الوصول إلى المستشفى وبالتالي، فاحتمال موتها يبقى كبيرا، في حين لو كانت هناك وحدات استعجالية متنقلة فسيتم تفادي الموت المجاني لعشرات من الأمهات. وخلص البروفسور الوردي أن هناك غياب لإستراتيجية جهوية ووطنية وعجز البنيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة الداخلية للاستجابة بشكل سريع وفعال لانعدام مخطط جاهز وغياب أي تحمل للمصابين قبل وصولهم إلى المستعجلات وغياب أطباء مختصين في طب المستعجلات وطب الكوارث باستثناء الخريجين الأولين الأخيرين وغياب التنسيق بين أطباء القطاع والخاص ومصالح الوقاية المدنية وعدم وجود إطار قانوني. أما النتائج ، فلخصها البروفسور الوردي في الطابع الفوضوي الذي يميز المتدخلين لغياب أي مخطط والانتظار الطويل قبل وصول الوقاية المدنية، وتدخل أشخاص لايتوفرون على تجربة مما يزيد الأمور تعقيدا وتدخل سيارات خاصة كسيارات الأجرة لنقل المصابين. المخططات الثلاث لمواجهة الكوارث اعتبر البروفسور أن الحديث عن طب الكوارث يتطلب تواجد ثلاث مخططات لمواجهة أي كارثة في المستقبل أولها المخطط الأبيض والأحمر ومخطط ORSEC، وقدم شروحات ضافية عن كل مخطط. بالنسبة للمخطط الأبيض، فهو خاص بالمستشفى ،فمثلا إدا وقعت كارثة وخلفت 50 مصابا، فإذا تمكن قسم المستعجلات من تقديم العلاجات لجميع المصابين، يمكن القول أن قسم المستعجلات طبق المخطط الأبيض، وفي حالة، عجز قسم المستعجلات عن علاج كل المصابين، يتم العمل آنذاك بالمخطط الأحمر، أي أن المدينة آو الجهة تفتح مستعجلاتها للمساهمة في علاج المصابين، وهذا المخطط يكون تحت إشراف العامل أو الوالي، وقد وضع هذا المخطط تحت إشرافهما لكونهما يتمتعان بسلطة كبيرة في إشراك القطاع الخاص مثلا أو وضع تجهيزات أخرى رهن إشارة جميع المتدخلين وبالتالي سيساهم بشكل كبير في تجاوز مجموعة من العراقيل. وفي حال عجز هذا المخطط بدوره عن علاج جميع المصابين، آنذاك يتم العمل بالمخطط الثالث، أي مخطط على المستوى الوطني، كما وقع في زلزال الحسيمة، حيث تدخلت مصالح الجيش والآمن وكل المتدخلين المتواجدين في مدن أخرى. وعن مدى أهمية هذه المخططات، قال البروفيسور الوردي، بأنه في فرنسا، يوجد قانون يمنع إعطاء رخصة لمستشفى جديد دون أن يكون متوفرا على مخطط ابيض. ولم تفته الإشارة إلى الحديث على أن بعض المستشفيات في المغرب وخصوصا في الدارالبيضاء اتخذت مبادرات خاصة من طرف العاملين بها لوضع مخططات لمواجهة بعض الحالات التي تخلف مجموعة من المصابين، لكنها تبقى مبادرات شخصية للعاملين بذات المستشفى في غياب أي قانون يلزم وضع هده المخططات. أحداث 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء بينت أحداث 16 ماي أن هناك غياب لأي مخطط لمواجهة مثل هذه الكوارث، وبعد أن قدم البروفيسور الوردي مجموعة من الأرقام تخص الضحايا والمصابين إثر الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء آنذاك، أشار إلى أن مجموعة من التجهيزات تم توفيرها يوم وقوع هده الكارثة من سيارات الإ سعاف وثلاثة مروحيات تابعة للدرك الملكي ومساهمة فعالة لأطباء القطاع الخاص، لكن كان هناك غياب للتواصل بين جميع المتدخلين وتدخل أشخاص متطوعين، مما عرقل العمل أكثر وساهم في خلق فوضى عارمة وتعدد مصادر القرار وغياب أي مخطط قبلي لمواجهة مثل هده الكوارث. ليخلص في الأخير أن هناك فشل للسياسة المتبعة في مواجهة الكوارث لرفض المسؤولين العمل بمجموعة من المقترحات وغياب التواصل والتنسيق وسوء تداول المعلومة بشكل جيدة وغياب التكوين مشيرا في الوقت نفسه أن المغرب يتوفر على بعض الإمكانيات لكننا يفتقد لا إستراتيجية ونظام للعمل.
