اليوم العالمي للسكان: حصيلة عمل الوزارة و(حصلة) إدارتها ومؤسساتها الجهوية

اعتقد البعض أن ممثلي مصالح وزارة الاسكان وكذا المؤسسات التابعة لها بالجهة الشرقية،أنها ستقدم بمناسبة اليوم العالمي للسكان حصيلة عملها لوسائل الاعلام..لاكنهم تفاجئوا بالصمت التام ربما خوفا من إحراجها من طرف نوع من الاعلام الذي لا يحابي هذه الادارات،وكذا حتى لا تتم الاشارة إلى مكامن الخلل في العديد من المشاريع التي تسهر على إنجازها،ووقعت فيها غرائب وعجائب الأمور،زيادة على تبذير بعضها للمال العام...
يركز اليوم العالمي للسكان، الذي يخلد غدا الأحد، هذه السنة على المكانة الوازنة للمعطيات الإحصائية، خاصة عمليات التعداد، في إعداد ومتابعة وتقييم السياسات الحكومية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين.
ويتوخى اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به تحت شعار ?أخذ كل شخص في الحسبان? هذه السنة، اثارة الانتباه الى أهمية جعل نتائج عمليات التعداد والتحقيقات والإحصائيات في خدمة السياسات العمومية في مجالات الهجرة والشيخوخة وصحة الأم والصحة الإنجابية والتربية والوقاية وعلاج فيروس السيدا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة وجهها بالمناسبة إن التعداد يسلط الضوء على قضايا السكان، خاصة النساء والشباب، معتبرا أن "تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والسن من شأنه أن يزيد من مراعاة واضعي السياسات الوطنية لحقوق النساء والشباب واحتياجاتهم ويساعد على بناء مجتمع أكثر عدلا وازدهارا".
وأبرز أن "الرهان القادم يتمثل في ضمان استخدام البيانات لوضع خطط وسياسات قائمة على حقائق على أرض الواقع من شأنها تحسين نوعية الفرص المتاحة لأجيال الحاضر والمستقبل".
ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة ثريا أحمد عبيد، في رسالة مماثلة، أن "دينامية السكان، خاصة معدلات النمو وهرم الأعمار والخصوبة والوفيات والهجرة وباقي المتغيرات، تؤثر على جميع مظاهر التنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية".
ويخلد المغرب كباقي البلدان هذا اليوم في سياق يتميز بإنجاز تقدم كبير في مجال التنمية البشرية والنهوض بظروف عيش السكان، خاصة في المناطق المعزولة.
وفي هذا الصدد تم القيام بمجهود وطني في مجال تحليل الوضع والتفكير المستقبلي في تقرير وطني بعنوان "خمسون سنة من التنمية البشرية وآفاق التنمية ل2025" يشمل مجالات الديموغرافيا والمجتمع والاقتصاد والتربية والتكنولوجيات والصحة والبيئة والثقافة والفن والروحانية.
وتساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل واسع في تحقيق أهداف الألفية للتنمية من خلال تركيزها على الجماعات القروية والحضرية الأكثر تهميشا.
كما أن قطاع الصحة منخرط بدوره في مسلسل للإصلاحات العميقة وحقق تقدما في إرساء التغطية الإجبارية عن المرض وتعاقد البرامج، حيث يشكل الحفاظ على حقوق الولوج للصحة، خاصة لدى الساكنة المهمشة، مجالا للعمل المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الأطراف الوطنية المعنية.
ويقوم الصندوق الأممي حاليا بتفعيل مخططه الخماسي السابع للتعاون (2007-2011)، بناء على أولوياته والأولويات الوطنية والمخطط الإطار لمساعدة الأمم المتحدة للمملكة المغربية (2007-2011)، والذي أعد بتعاون مع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين، مستندا على أهداف الألفية للتنمية وتوصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
ويشمل البرنامج مجالات ذات أولوية تهم الصحة الإنجابية والتخطيط اللاممركز والتنمية المحلية ودعم النهوض بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني.
كما واكب الصندوق الأممي المملكة في إعداد استراتيجية وطنية ( 2008-2012 ) للتقليص من وفيات الأمهات بغية تفعيل نموذج للتدخل في مجال العلاجات المستعجلة لأمراض النساء والمواليد الجدد.
وفي مجال السكان والتنمية، يتوخى الدعم الأممي العمل لفائدة الساكنة الهشة وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين ومواكبتهم في إعداد مخططات للتنمية المحلية تقوم على أساس الحقوق الإنسانية.
من جهة أخرى، يساهم الصندوق منذ 2003 في وضع برنامج للشباب والمراهقين بعنوان "شباب من أجل الشباب" بشراكة مع قطاعات حكومية وجمعيات تهتم بهذه الفئة، فضلا عن دعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بتفعيل الاستراتيجية الوطنة لمحاربة العنف المؤسس على النوع والاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين.
وتم، أمس الجمعة بالرباط، تقديم حصيلة عمل وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال النصف الأول من سنة 2010 وتوقعات النصف الثاني، وذلك خلال لقاء ترأسه الوزير المكلف بالقطاع السيد أحمد توفيق حجيرة وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي.
وقد جرى ، خلال هذا اللقاء بالخصوص ، تقييم حصيلة عمل الوزارة وتوقعاتها في مجال التنمية الترابية والتعمير والاسكان والمدن الجديدة، وتحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية.
وبخصوص التنمية الترابية، تركزت الحصيلة ، التي تم بسطها بالمناسبة ، حول تتبع إنجاز إحد عشر مخططا جهويا لإعداد التراب الوطني، ودعم التخطيط الاستراتيجي التشاركي وتفعيله من خلال تجارب المذكرة 21 المحلية.
وعلى مستوى التعمير والهندسة المعمارية ، أبرز التقرير بالخصوص إعداد مجموعة من وثائق التعمير وتأطير الوكالات الحضرية وإعداد النصوص التطبيقية لقوانين التعمير.
وجاء في التقرير انه في مجال الإسكان، تميز النصف الأول من السنة، بالخصوص، بتتبع البرامج السكنية التي دشنها أو أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإعداد دليل حول استعمال تقنيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في السكن والتهيئة الحضرية، والإعلان عن أربعين مدينة بدون صفيح.
كما تطرقت الحصيلة، التي لاحظت تواصل إنجاز الأوراش المفتوحة في كل من تامنصورت وتامسنا والشرافات والقطب الحضري الجديد العروي، الى مذكرة تتعلق بإعداد مشروع قانون يهم المدن الجديدة، وتتبع الدراسات المتعلقة بالتقنيات الجديدة في مجال البناء بهذه المدن.
ومن جهة أخرى، أشارت الحصيلة إلى تحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية، ولا سيما من خلال إنجاز دليل لمساطر تدبير الموارد البشرية، وإحداث نظام جديد لتقييمها، واحترام آجال تنفيذ الميزانية ومصاحبة المصالح المركزية من أجل تعميم التدبير المندمج للنفقات.
وفي ما يتعلق بتوقعات النصف الثاني من سنة 2010، لاحظت الوثيقة تطبيق برنامج الواحات تافيلالت، وتتبع الاستعدادات لتنظيم الملتقى الوطني حول التنمية القروية، وتتبع إنجاز عدة مخططات جهوية، ومراجعة النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير تتبع المشاريع التي دشنها أو أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتبع برامج السكن الاجتماعي وإنهاء الدراسة الاستشرافية حول القطاع العقاري في أفق 2020.
ووفقا لنفس الوثيقة، سيتميز النصف الثاني من سنة 2010 بمتابعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالتأهيل الحضري، وتسريع إنجاز الأشغال بالأقطاب الحضرية الجديدة، ووضع معايير جديدة لتدبير وسائل التسيير، ومواصلة برنامج تنظيم وترقيم أرشيف الوزارة.
وأشار السيد أحمد توفيق احجيرة، في كلمة بالمناسبة، الى أن هذه الحصيلة "لا تنحصر في قراءة الإنجازات الإيجابية" وإنما تضع "تقييما موضوعيا للوضعية والإكراهات المطروحة" في هذا المجال من أجل المزيد من تحسين الوضع وتعزيز علاقات الشراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين.
كما ركز السيد احجيرة على مشكلة انتهاء الفترات التنظيمية لمخططات التهيئة على مستوى المدن الكبرى، موضحا أن هذا الإكراه يفرض على مختلف المتدخلين في هذا المجال القيام "بتحول ذكي" لإعداد وثائق جديدة للتعمير.
وبخصوص إنجازات مجموعة العمران، أشار رئيس المجلس المديري لهذه المؤسسة السيد نجيب بدوي العرايشي، من جهته، الى أن النصف الأول من السنة تميز بإطلاق الأشغال بالنسبة ل89 ألف و145 وحدة واستكمال أشغال 40 ألف و928 أخرى، مضيفا أن عدد الوحدات المسلمة بلغ 11 ألف و780 وحدة.
وفي ما يتعلق بآفاق المجموعة في النصف الثاني من 2010، أوضح السيد بدوي العرايشي أنه سيتم إطلاق أشغال بناء 110 آلاف وحدة وأن 25 ألف وحدة تم تسليمها .
وتميز اللقاء أيضا بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وتروم الاتفاقية الأولى، المبرمة بين المعهد الوطني للتهيئة والتعمير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، إحداث قطب للكفاءات موجه للنهوض بالموارد البشرية في هاتين المؤسستين.
أما الاتفاقية الثانية، المبرمة بين الوزارة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، فتتوخى تعزيز التكوين المستمر، خاصة في مجالي التعمير والهندسة والمعمارية.
وتهدف الاتفاقية الثالثة بين الوزارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير الى إرساء استراتيجية في مجالي التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة.
وقد شارك في اللقاء العديد من المنتخبين والمستشارين ومسؤولين عن عدة قطاعات وزارية، فضلا عن مهنيين من قطاع العقار.