ساكنة الشريط الحدودي الجزائري غاضبة وتراسل قصر المرادية تشتكي والي الغرب الجزائري بسبب والي الشرق المغربي تتمة لما نشرته "المنعطف" حينما استكشفت أخبار الشريط الحدودي المغربي الجزائري واستمعت لمعاناة ساكنته في الجانب الجزائري،في عدد 17 أبريل 2014 بعنوان (الشباب الجزائري في الشريط الحدودي ينتفضون ضد التهميش وعينهم على "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" المغربية)،وتبعا لذلك نشرت في عدد 21 أبريل 2014 "خاص" عن (حقيقة "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" المغربية الذي أثار غضب وانتفاضة ساكنة المناطق الحدودية الجزائرية) حيث قارنت ساكنة الشريط الحدودي الجزائري بين الوالي محمد مهيدية والي الجهة الشرقية المغربية والوالي الساسي أحمد عبد الحفيظ والي الجهة الغربية الجزائرية.. مشاريع القرى الحدودية المغربية تستفز السلطات الجزائرية بلغنا من مصادرنا الموثوقة بالشريط الحدودي المغربي الجزائري،أن السلطات الجزائرية في القرى المقابلة في الجهة الجزائرية للجماعتين القرويتين المغربيتين الحدوديتين أهل أنجاد وبني خالد،عرفت استنفارا كبيرا لدى زيارتهما التفقدية التي قام بها سابقا والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد محمد مهيدية،مرفوقا برؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الأقسام بالعمالة،تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية السامية وعملا بالتوجه الحكومي المبني على رؤية شمولية لتهيئة وإعداد التراب الوطني لتأطير ومواكبة نمو المجالات العمرانية بمختلف خصوصياتها،لضمان تناسق التدخلات القطاعية داخل الجماعات والسهر على اندماجها.وتضيف ذات المصادر،أن محمد مهيدية يشكل أرقا كبيرا للسلطات الجزائرية وخاصة والي تلمسان،هذا الأخير الذي يتابع وبشكل مستمر كل التقارير الواردة من السفارة الجزائرية بالرباط أو من قنصليتها بوجدة إضافة لما تلتقطه آذان وعيون مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية حول والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد،الذي أضحى هاجسا يوميا للساسي أحمد عبد الحفيظ.وحسب مصادر "المنعطف" من بين ساكنة الشريط الحدودي المهتمة،فلا تكاد تنتهي أية مكالمة هاتفية أو تبدأ بين المغاربة والجزائريين في الشريط الحدودي دون أن يتم استحضار إحدى زيارات الوالي مهيدية أو المشاريع التي ينجزها للساكنة الحدودية أو المشاكل العويصة التي حلها في الميدان بحنكة مسؤول غيور على البلاد والعباد،خاصة بعد كل انتفاضة أو غضب للساكنة الجزائرية بالجماعات القروية والحضرية الواقعة في الشريط الحدودي الجزائري أو القريبة منه على مستوى ولاية تلمسان المحاذية لولاية الجهة الشرقية المغربية،وما أكثر انتفاضات واحتجاجات الإخوة الجزائريين في المناطق الحدودية وغيرها من باقي التراب الجزائري،بسبب الفقر والتهميش الذي يعيشونه بينما مداخيل النفط والغاز تكفي العيش الفاخر لجميع الجزائريين. قنصلية الجزائربوجدة تراقب والي الجهة الشرقية المغربية لصالح والي الجهة الغربية الجزائرية تبنت السلطة الولائية بالجهة الشرقية،مواكبة منها للمشاريع المفتوحة بالجماعات الحدودية،سياسة القرب والإنصات إلى مشاكل المواطنين اليومية ومعاناتهم باعتماد مقاربة تشاركية،ورؤية موحدة وشمولية مندمجة،مع جميع الفرقاء والمتدخلين،من سلطات محلية ومنتخبين وجمعيات مدنية وسياسية،وذلك بغية الوقوف في عين المكان،على متطلبات الساكنة واحتياجاتهم الملحة من ماء صالح للشرب وكهرباء ومسالك قروية وطرق وقناطر...وفي هذا الإطار وعلى هامش تلك الزيارتين،عقد الوالي اجتماعين موسعين بمقرات كل من الجماعة القروية لأهل أنجاد والجماعة القروية لبني خالد ضما إلى جانب المسؤولين الجهويين والإقليميين،رؤساء المجالس القروية وأعضاء مكاتبها وممثلي السكان والجمعيات المدنية..كانا محط اهتمام شديد من طرف السلطات الجزائرية في ولاية تلمسان،حيث أفادت ذات المصادر،أن والي تلمسان كان قد اهتم شخصيا بهما ونتائجهما وطالب مباشرة قنصلية بلاده بوجدة مده بتقرير مفصل عن جميع تحركات الوالي مهيدية خاصة بالشريط الحدودي.وخلال ذلك الاجتماعين استمع الوالي مهيدية إلى مشاكل وحاجيات السكان التي صبت في مجملها بالمطالبة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهربة القروية وفك العزلة عن بعض الدواوير النائية،ببناء الطرق والمسالك وإحداث بعض القناطر على الأودية. مشاكل جماعة أهل أنجاد الحدودية تُحَلُّ في الخرجات الميدانية تدخل الوالي بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بجماعة أهل أنجاد مبرزا أهمية هذه المادة الحيوية في الحياة اليومية للساكنة،وشدد على المصالح المعنية بضرورة الإسراع في انجاز أشغال الشطر الثالث،وتوسيع الشبكة لتعميم الربط الفردي على المستفيدين.وبالنسبة لقطاع الكهربة القروية ذكر الوالي الحاضرين بان نسبة الربط بالشبكة الكهربائية تفوق 94 بالمائة،وان اتفاقيات الشراكة التي تهم ربط دواوير لحمرة والعيدان أنجاد تمت المصادقة عليها من طرف المصالح المركزية،ودواوير تانوت العيدان،اولاد الدريوش تومليت والزرارقة تمت برمجتها في اطار اتفاقية شراكة،حيث سيعلن المكتب الوطني للكهرباء عن الصفقة خلال هذه السنة 2014،ودعا إلى تفعيل بنود الاتفاقية التي تتضمن كهربة باقي دواوير الجماعة.وبالنسبة لقطاع الطرق والمسالك والقناطر وعد الوالي المجتمعين بتشكيل لجنة افتحاص للاتفاقيات المتعلقة ببناء الطرق والمسالك بالجماعة،كما اخبر الحاضرين بان إعطاء الانطلاقة لطريق ربان (تمت بمناسبة عيد العرش المجيد 30-7-2012)،مطالبا في الآن ذاته المديرالجهوي للتجهيز بالإسراع في انجاز المشاريع المبرمجة بالجماعة من طرق وقناطر(طريق وقنطرة واد طايرت)،وبرمجة مجموعة من الطرق والمسالك القروية في إطار البرنامج الثالث للمديرية،وتحديد الأولويات بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين.ودعا الوالي بنفس المناسبة مندوب الإنعاش الوطني لدراسة إمكانية برمجة قنطرة على واد أرزين في إطار ميزانية الإنعاش الوطني.كما قرر عقد اجتماع بمقر الولاية للنظر في الدراسة التقنية لانجاز الطريق المبرمجة بين أولاد رزين أولاد السعيدي على مسافة 12 كلم في إطار اتفاقية بين العمالة وجماعة أهل أنجاد،والإعلان عن الصفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة. كهرباء وماء وتطهير سائل وطرق ومسالك وتعمير معاناة مرفوعة عن جماعة بني خالد الحدودية أما فيما يهم الجماعة القروية لبني خالد،فقد أعرب الوالي في تدخله أمام الحاضرين،أن نسبة الربط بالشبكة الكهربائية بلغت وقتها حوالي 90 يالمائة والباقي كان لازال في طور الانجاز من طرف المكتب الوطني للكهرباء.وبالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل،أكد الوالي أن نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب لا تتعدى 25 بالمائة،وأن المصالح المعنية ستقوم بالتدخل لتوسيع الشبكة وتعميم الحنفيات على معظم دواوير الجماعة والإسراع في انجاز أشغال الشطر الثالث لتزويد دواوير لقصيعة والمناطق الشمالية للجماعة بالماء الشروب.كما دعا في الوقت ذاته مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتدخل العاجل لمعالجة المياه العادمة ومراقبة النقط المائية والآبار المجاورة لموقع إفراغ المياه العادمة في انتظار إحداث محطة التطهير السائل لبني درار.وفي قطاع الطرق والمسالك القروية،فقد أشار الوالي إلى افتقار الجماعة للبنيات التحتية،وحتى إن وجدت فهي في غالبيتها بحاجة إلى ترميم وإصلاح،وفي هذا الإطار أكد انه ستتم برمجة مجموعة من الطرق والمسالك في إطار الشطر الثالث لبناء الطرق القروية للمديرية الجهوية للتجهيز،بناء على الأولويات وفي إطار اتفاقية تأهيل العالم القروي.كما دعا إلى إصلاح جوانب الطرق بكل من دوار لعراعرة ولهنادزة وترقيم الطريق الرابطة بين بني درار ودوار لعراعرة.وبالنسبة لقطاع التعمير،فقد أبان محمد مهيدية في رده على تدخلات الحاضرين،أن غياب تصميم التنطيق وتصميم التهيئة يطرح جملة من الإشكالات التعميرية والاختلالات المجالية،لذا،تقرر تشكيل لجنة تضم القطاعات المعنية لدراسة المشاكل المتعلقة بالتعمير والبناء لمعالجة الملفات العالقة،وإعداد تصميم التهيئة من طرف الوكالة الحضرية،وتقنين عملية البناء على مستوى الجماعة. الساسي الجزائري مُطالب بالرحيل ومهيدية المغربي مُطالب بالمزيد في ختام ذلك اللقاءين تم دعوة جميع الأطراف والمتدخلين لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإخراج جميع المشاريع المبرمجة أو تلك التي ستكون موضوع اتفاقيات لاحقة إلى حيز الوجود،ضمانا لراحة ساكنة هذه الربوع من منطقتنا العزيزة،ومنها ما سبق عرضه حول"البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" وغيره،مما أجج سخط الجزائريين من ساكنة الشريط الحدودي،الذين لم تقنعهم تطمينات والي تلمسان الذي سبق وزارهم كلما خرجوا للشارع العام للتنديد بواقعهم المعيشي بسبب إهمال الدولة لهم بجميع مصالحها اللهم العسكرية والأمنية التي تراقب الجميع،فقام مجموعة من أعيان القرى الحدودية الجزائرية بالتوقيع على رسالة مشتركة بعثت بنسخ منها لرئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي (البرلمان)،لتذكيرهم بوعودهم الكثيرة لساكنة المنطقة التي مل منها الإنتظار،زيادة على الوضعية الهشة التي توجد عليها جميع المناطق الحدودية الغربية الجزائرية،وأحاطتهم علما بما يقوم به المغرب لصالح تنمية جميع قراه الحدودية.واحتوت الرسالة المذكورة مقارنة دقيقة لما قام به واليا الجهتين الجزائرية (ولاية تلمسان) والمغربية (ولاية الجهة الشرقية) لفائدة ساكنة الشريطين الحدوديين الجزائري والمغربي،وما تنوي السلطات المغربية إنجازه من مشاريع البنية التحتية لمناطقها الحدودية عبر "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية المغربية".هذا وختمت الرسالة شكواها ضد والي تلمسان بأنه "آن الأوان لكسر تلك الهوة بين المسؤول والمواطن،هوة عدم الثقة والاستعلاء ونظرة البغض"،وأن "والي وجدة في المغرب زار المناطق الحدودية واستمع لمشاكل ساكنتها ووعدهم بحلها،وهو ما يقوم فعليا على إنجازه من مشاريع لترقيتها نواجه بها يوميا من طرف المغاربة القاطنين في الجهة الأخرى من الشريط الحدودي"،فهل آن أوان رحيل والي تلمسان بعدما كثرت شكاوي ساكنة ولايته ضد تسييره وتدبيره الذي جر عليه وعلى العاصمة الجزائر السخط والغضب،ودون التفصيل في الفضائح المالية التي عرفتها ولاية تلمسان والكثير من المصالح الخارجية بها.أما والي الجهة الشرقية محمد مهيدية فلا ترغب ساكنة الجهة الشرقية أن يحال على التقاعد كما هو منتظر في هذه السنة 2014،بل ينتظر أن يمدد له لغاية إنهائه لجميع الأوراش الكبرى التي تعرفها الجهة الشرقية.وأن مدنية وجدة - مدنية الألف سنة- بماضيها الحافل،وبحكم موقعها وحاضرها المشرق تحتل موقعا إستراتيجيا هاما في المحيط المغاربي الاورو متوسطي،ويتم تحضيرها لتلعب دورا طلائعيا في هذين المجالين الجهويين.و"قد أسس جلالة الملك تصور اقتصاديا واجتماعيا واعدا لساكنة هذه الجهة،حيث رسم لها خارطة طريق لتصبح من أهم الاقطاب الاقتصادية الجهوية بالمملكة.ومن هذا المنطلق فإن الزيارة الملكية الميمونة لمدنية وجدة التي توجت بخطاب ملكي سامي ليوم 18 مارس 2003 شكلت تحولا تاريخيا بالنسبة للجهة الشرقية.وقد تكونت اليوم قناعة لدى كل القوى الحية بهذه المنطقة أنه يمكن الحديث عن مرحلة ما قبل الزيارة الملكية والخطاب التاريخي والمرحلة الموالية التي تعتبر محطة ذهبية في تاريخ هذه المنطقة الحافلة بالعطاء.والقرارات الملكية التاريخية التي أعلن عنها صاحب الجلالة في ذلكم الخطاب السامي أحدثت تحولا عميقا في مسارها التنموي،ومنطلقا استراتيجيا تنمويا لم تشهده الجهة من قبل،لأنها ترتكز على تصور جديد للجهة،ومنها المناطق الحدودية.وكان تعيين محمد امهيدية واليا عاملا قيمة مضافة للمدينة والإقليم والجهة،التي أخذت معه طريقها الصحيح،انطلق المسلسل الذي تتمنى الساكنة أن يعمر طويلا حتى تسترجع مدينة وجدة الغالية مجدها وزينتها وترقى إلى الدرجات التي يريدها لها جلالة الملك.فبعد مضي حوالي سنتين (من 11 ماي 2012) على تعيين محمد امهيدية واليا/ عاملا،يمكن القول بكل ثقة أن مدينة وجدة أخذت طريقها الصحيح لاحتلال المكانة التي تناسبها كحاضرة عصرية وتاريخية تتطلع نحو الحداثة والتقدم في إطار تصور شمولي يرتكز على الحكامة والشفافية ويراعي شروط المهنية والنجاعة، وهو ما يترجمه العدد الكبير من الأوراش التي أعيد فتحها والمشاريع الكبرى التي تم تفعيلها،ووتيرة الانجاز التي بدت وكأنها سباق ضد الساعة لاسترجاع ماضي المدينة المجيد واستدراك ما ضاع من وقت بوتيرة سريعة يضبطها الحرص على الجودة تفاديا للاختلالات المؤدية إلى القبح وهدر المال العام".