حقيقة "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" المغربية

الذي أثار غضب وانتفاضة ساكنة المناطق الحدودية الجزائرية
ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين الوالي محمد مهيدية المغربي والوالي الساسي أحمد عبد الحفيظ الجزائري
وعدت "المنعطف" بالعودة في تقرير خاص عن البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية المغربية في عددها ليوم الخميس 17 أبريل 2014 حين نشرها موضوع "الشباب الجزائري في الشريط الحدودي ينتفضون ضد التهميش وعينهم على البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" ،أين ذكّرت بأن "ما يأسف له ساكنة الحدود الجزائريين،هو ما تناقلته الألسن من حركية كبيرة ستعرفها المناطق الحدودية المغربية،وخاصة ما وصل من أخبار عن البرنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي (خاصة قرى الشريط الحدودي) الذي سيجعل المناطق القروية الحدودية المغربية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية المغربية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها".وأكد الأستاذ عبد السلام موساوي أنه "كان واضحا أن تعيين واليا من العيار الثقيل يدخل في صميم التوجه الملكي،المتمثل في تدعيم سياسة اللاتمركز بشكل يجعل الأطر العليا للدولة في خدمة الجهة والجهوية والتنمية الجهوية،لقد أبان هذا التوجه الملكي عن رغبته في استفادة جهة عزيزة جدا على جلالته هي الجهة الشرقية من قدرات وإمكانيات إطار كفء ونزيه قادر ليس فقط عن استيعاب الإستراتيجية التنموية الجديدة،ولكن أيضا متميز بالقدرة على تحويلها إلى واقع ملموس،تستفيد منه مختلف شرائح المجتمع،ويدفع الجهة نحو التنمية الشاملة،التنمية البشرية"،وأضاف بأن "التواجد الدائم في الميدان هو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها المنهجية التي يعتمدها محمد مهيدية،إيمانا منه بأن مهمة رجل السلطة لا تنحصر في الانزواء داخل المكاتب في تدبير الملفات أو في عقد وتسيير الاجتماعات أو حتى في وضع المشاريع والمخططات،وإنما مهمة رجل السلطة،في ظل ممارسة المفهوم الجديد له،تستوجب و تملي ضرورة حضوره باستمرار في الميدان،للاطلاع المباشر على انتظارات المواطن والاستجابة الفورية لحاجياته كلما كان ذلك ممكنا".ويضيف الفاعل الإعلامي بالجهة الشرقية "إن حضوره الميداني واطلاعه في عين المكان على القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين أعطى لسياسة القرب معنى حقيقيا خصوصا القرب من الفئات المحرومة التي تعاني التهميش و الحرمان والإقصاء الاجتماعي في العالم القروي الذي يشكو الخصاص في الماء الشروب و الكهرباء ومن الإغلاق والانغلاق بسبب غياب المسالك والطرق.ومن هذا المنطلق فإن المعاينة الميدانية والإنصات المباشر للمواطنين و الاطلاع على أحوالهم و حاجياتهم وتطلعاتهم في عين المكان يشحن المسئول بالقدرة على التفاعل ويمكنه من تركيز و توجيه وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات،وهذا الأسلوب في التعامل مع المواطن هو الذي أكد عليه جلالة الملك أيده الله غير ما مرة و يجسده حفظه الله من خلال وقوفه الميداني على الانشغالات والحاجيات الملحة لرعاياه الأوفياء أثناء زياراته الكريمة المستمرة لمختلف جهات وربوع المملكة"،وهذا ما واجه به ساكنة وأعيان قرية باب العسة الحدودية الجزائرية والي تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ لدى زيارته الأخيرة المنطقة بعد الانتفاضة التي عرفتها بسبب التهميش الكامل للسلطات الجزائرية وحصارها لساكنة الشريط الحدودي بالحديد والنار...
دفعة قوية للشريط الحدودي المغربي
سبق وأكد والي الجهة الشرقية محمد مهيدية في اجتماع 27 نونبر الماضي مع النواب البرلمانيين عن دائرة وجدة ورئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيس الجهة،أن السلطات وعدت بإطلاق برنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي خاصة القرى المتاخمة للحدود،الناقصة التجهيز لتوفير الخدمات الضرورية بها،على أساس أن برنامج التأهيل هذا،سينطلق مع الإعلان عن الصفقة الخاصة بالسياج السياج "السيادي"لمنع "تدفق المزيد من المهاجرين،وأيضا منع تدفق السلاح وتسلل الحركات الإرهابية من الجارة الشرقية إلى المغرب"،والذي عزمت الدولة على إقامته بداية دجنبر المقبل والممتد على مساحة قدرت بحوالي 70 كلم بشكل متفرق،حيث أن حوالي 30 كلم سيتم تسييجها بمنطقة احفير والسعيدية (إقليم بركان)،فيما حوالي 30 كلم أخرى بعمالة وجدة (العالب روبان)،والباقي حوالي 10 كلم ستسيج بها المنطقة الحدودية القريبة من جماعة تيولي (إقليم جرادة).وهي كلها مجالات مميزة و"حساسة " بواقعها الجغرافي ومؤثراتها الخارجية،حيث تعد الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 14 عاما وهذا ما من شك بان له تداعيات على ديناميكية المجالات الحدودية.علما بأن السياج الذي سيتم إنجازه يتطلب كذلك جبرا جماعيا للضرر الذي سيلحق بممتهني التهريب المعيشي من غالبية ساكنة الشريط الحدودي. وأكد والي الجهة في آخر دورة للمجلس الإقليمي،أن اتفاقية البرنامج الاستعجالي لتهيئة المجال الحدودي تهدف تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الشركاء من أجل إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة به لتنمية المناطق الحدودية بعمالة وجدة أنكاد،وتحديد التزامات الأطراف ومساهماتها المالية ومدة وكيفية إنجاز هته المشاريع التي ستخرج إلى حيز الوجود في الآجال القريبة،وذلك لتحقيق دفعة قوية للشريط الحدودي الذي شهد إهمالا،مذكرا بالارتقاء الذي يشهده العالم القروي بالإقليم وذلك نتيجة المجهود الذي بذله جميع الشركاء.
الماء والكهرباء والطرق لفك عزلة جماعتين حدوديتين
استنادا إلى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003 الرامي إلى تنمية الجهة الشرقية،وفي إطار مواصلة مسعى التنمية بالجماعات القروية الحدودية التابعة لعمالة وجدة أنجاد عن طريق الالتفات إلى ساكنتها بهدف تأمين إطار حياة كريمة لكل الفئات الاجتماعية وتقريب الخدمات الأساسية منها لا سيما في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وفك العزلة،وفي إطار مواكبة اتفاقية الشراكة لتأهيل العالم القروي بعمالة وجدة أنجاد والحرص على الدفع قدما بعملية التنمية بالمناطق الحدودية،اتفقت عدة أطراف على توقيع اتفاقية شراكة بشأن "البرنامج الإستعجالي لتنمية المناطق الحدودية بعمالة وجدة أنجاد" بهدف تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الشركاء من أجل إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة به كما تحدد التزامات الأطراف ومساهماتها المالية ومدة وكيفية إنجاز هته المشاريع.كما يندرج البرنامج ضمن تصور يهدف بالأساس إلى تعميم تزويد جميع الدواوير المتواجدة بالشريط الحدودي بالماء الصالح للشرب بواسطة إيصالات فردية،وتعميم ربطها بالشبكة الكهربائية،وتحسين ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية وفك العزلة عنها.وتقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بحوالي 39 مليون و800 ألف درهم موزعة حسب القطاعات المستهدفة كقطاع الماء الصالح للشرب (14 مليون درهم) وقطاع الكهربة القروية (3 مليون و300 ألف درهم) وقطاع المسالك القروية والمنشآت الفنية.وتوزعت المساهمة الإجمالية كما هي محددة في الاتفاقية لمختلف الشركاء كوزارة الداخلية (10 ملايين درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (7 مليون درهم) ومجلس الجهة الشرقية ( 6 ملايين درهم) ومجلس عمالة وجدة أنجاد (3 مليون و500 ألف درهم) وولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد (3 مليون و300 ألف درهم).
خريطة تدخلات البرنامج الاستعجالي بجماعتي أهل أنجاد وبني خالد
سيعمل هذا البرنامج إلى تزويد 1111 منزل المتواجدة بالشريط الحدودي بالماء الصالح للشرب بواسطة إيصالات فردية في دواوير الجماعة القروية أهل أنجاد (لمراحيل ولحساينة ولغمارة واجبابرة وأولاد برغيوة وأولاد عامر وأولاد عياد وأولاد ناصر ولبرارشة ولمحاميد وأولاد بوعرفة ولكياطين وأولاد الطيب)ودواوير الجماعة القروية بني خالد (أولاد شنافة ولقياسة وأولاد بوعزة وأولاد أحمد ظهر الطعام وحاسي اجداين/أولاد الغماري والشطايطة لحمارة وأولاد ميمون التحاتة والشطايطة لحويطة وأولاد صالح وسيدي حازم والزرارقة)،وتنجز الدراسات والأشغال داخل أجل تسعة أشهر وقبل نهاية سنة 2014.كما يهدف البرنامج إلى ربط 97 كانون بالدواوير الحدودية بالشبكة الكهربائية بالجماعة القروية لأهل أنجاد (أولاد الملحة والرميلة ولبرارشة وأولاد عياد1 وأولاد برغيوة وقنافدة وغمارة أولاد عباس والمكرة وأولاد لكياطين وأولاد النوالي وأولاد ارزين والدوبة لكياطين وأولاد بوعرفة ولحواوصة واجوادرة) وبجماعة بني خالد دواوير (الشراكة والزاوية وأولاد حمو لفاقة والشطايطة لفاقة ولعراعرة لبرارشة وأولاد حمو اتحاتة ولقيايسة ولعمارنة وعزيزاين لفاقة وأولاد بوزيان وكزناية لفاقة وعزيزاين اتحاتة وكزناية اتحاتة وبن يسبو وتعاونية العالب وتعاونية الحرشة وأولاد لحمام وتعاونية الفيضة وأولاد صالح والدوايحة اتحاتة)،وتنجز الدراسات والأشغال داخل أجل تسعة أشهر وقبل نهاية سنة 2014.زيادة على أن البرنامج يهدف في قطاع المسالك القروية والمنشآت الفنية بما مجموعه 15 مسلك وأربع منشآت فنية (بطول 55.7 كلم واستفادة 20603 نسمة)،وذلك بجماعة بني خالد إلى إنجاز شحن أكساد الطريق غير المرقمة الرابطة بين بني درار ودوار لعرارة لفاقة (8 كلم يستهدف ألفين نسمة ب5 دواوير) وتهيئة الطريق غير المرقمة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 بني درار ودوار لعراعرة تحاتة سيدي محمد الشريف (4.5 كلم/1193 نسمة ب6 دواوير) وتهيئة المسلك الرابط بين حاسي طونيو ولمسيد (3.7 كلم/1200 نسمة ب4 دواوير) وتهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 وطريق لعراعرة عبر سيدي حازم(4.5 كلم/750 نسمة ب4 دواوير) وتهيئة الطريق الرابطة بين بني درار ومسجد لقيايسة عبر حاسي جدايني(5 كلم/250 نسمة ب 4 دواوير) وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 6014 العالب ودوار لعراعرة اتحاتة (2 كلم/900 نسمة ب8 دواوير) وتهيئة طريق لعراعرة لفاقة بدوار الشنافة (1.5 كلم/250 نسمة ب3 دواوير) أي بما مجموعه ستة مسالك ومنشأة فنية (2.9 كلم و7103 نسمة)،وبجماعة أهل أنجاد إلى إنجاز تهيئة المسلك الرابط بين دوار لحواوصة ودوار لغمارة (3.7 كلم/2400 نسمة ب 5 دواوير) وتهيئة المسلك الرابط بين دوار أولاد اشليح ودوار لكنافدة (5.5 كلم/1500 نسمة ب 3 دواوير) وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 6034 ودوار أولاد الهادف (1.8 كلم/900 نسمة بدوارين) وتهيئة المسلك الرابط بين دوار أولاد برغيوة ودوار أولاد بن السبع (3 كلم/1300 نسمة ب 3 دواوير) وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 6034 ودوار أولاد الختير (1 كلم/500 نسمة بدوار واحد) وتهيئة المسلك الرابط بين دوار لغلاليس اتحاتة ودوار أولاد عبو (4.4 كلم/1400 نسمة بدوارين) وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 6025 ودوار أولاد رزين (3.6 كلم/1500 نسمة ب3 دواوير) وتهيئة المسلك الرابط بين دوار العالب بالطريق الإقليمية 6022 والمدرسة القرآنية (2 كلم/1200 نسمة بدوارين) وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 6022 ودوار أولاد السايح (1.5 كلم/700 نسمة بدوارين) وبناء منشأة فنية على واد الشعير (500 نسمة) وعلى واد بن السبع (1200 نسمة) وعلى واد بوحميدي (400 نسمة) بما مجموعه تسع مسالك وثلاث منشآت فنية (26.5 كلم/13500 نسمة)،وتلتزم الجماعتان القرويتان بمواكبة مختلف الأشغال والمساعدة على إنجازها وتذليل مختلف الصعاب التي قد تعترضها،كما تتحمل الجماعتان مسألة تسوية وضعية العقارات اللازمة لإنجاز كل المشاريع المذكورة أعلاه،على أن تنجز مختلف الدراسات والأشغال موضوع البرنامج قبل نهاية سنة 2014.
ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين والي الجهة الشرقية المغربي ووالي تلمسان الجزائري
البرنامج الاستعجالي لتهيئة المجال الحدودي خاصة القرى المتاخمة للحدود حسب والي الجهة الشرقية الذي وصلت شعبيته إلى داخل المناطق الحدودية الجزائرية بفضل تحركاته وجولاته داخل الشريط الحدودي المغربي والاستماع لشكاوي ومشاكل ساكنتها وحل أغلبها في عين المكان(وهو ما ذكرته ساكنة بلدية باب العسة في الجانب الجزائري في حوارها مع والي تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ الذي لا يتدخل بالوعود العرقوبية إلا بعد احتجاج أو انتفاضة الساكنة الحدودية)،يهدف إلى جعل هذه المناطق القروية الحدودية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها.ويذكر،أنالوالي مهيدية،سبق وأعطى في الثامن من دجنبر المنصرم,بالدوار الحدودي أولاد بوعرفة روبان بطريق سيدي يحي التابع لجماعة أهل أنكاد،انطلاقة مشروع الطريق الغير المصنفة الرابطة بين سيدي يحي ولغلاليس عبر أولاد بوعرفة روبان.بإنجاز 9 كلم مع بناء أكتاد وقارعة الطريق بتكلفة مالية قدرت ب4,2مليون الدرهم,مول المشروع من طرف وزارة التجهيز والنقل والجماعة القروية لأهل أنكاد,وسيتم إنهائه بعد 6 أشهر,والذي سيفك العزلة عن 2600 نسمة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية،إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية لساكنة مع المساهمة بشكل كبير في تنمية المنطقة.ومحمد مهيدية زار المنطقة عدة مرات،أين اطلع عن قرب على معاناة السكان بالدوار المذكور الذي كان يعرف إهمالا وتهميشا كبيرين في شتى المجالات.وقبلها في السادس من يناير ما قبل الماضي،أعطى الوالي/العامل بنفس الجماعة الحدودية انطلاقة لمشروع بناء طريق قروية ستمكن من فك العزلة على نحو ثلاثة آلاف نسمة.وهم المشروع الذي تم إنجازه على مدى أربعة أشهر٬ببناء الطريق القروية الرابطة ما بين طريق بوشطاط ودوار أولاد السايح على مسافة 3 كلم٬إضافة إلى قارعة الطريق على عرض أربعة أمتار ومتر واحد للأكتاد بالجوانب.وتقدر تكلفته بأزيد من 5ر2 مليون درهم.ودعمت من جهتها مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية بوجدة التي يترأسها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي شهر أكتوبر الماضي،اقتناء قنوات من العيار الكبير لساكنة أولاد عزوز التابعة لجماعة أهل أنكاد،قصد استعمالها في بناء قنطرة،كانت إلى عهد قريب تشكل عائقا حقيقيا في وجه ساكنة هذا الدوار من اجل العبور إلى الطريق الثانوية.حيث لقي هذا العمل الخيري استحسانا من طرف الجميع،مما له من أثار ايجابية في فك العزلة عن ساكنة الجماعة.ومازال في القادم من الأيام والشهور المزيد من المشاريع الصغرى والكبرى (في إطار خطة الطريق الملكية ل18 مارس 2003) التي سترفع عن ساكنة الحدود/حراسه ضيم عشرات السنين الطويلة التي قضوها في التهميش و"الحكرة" الترابية والمجالية.