الصداقة المغربية الأمريكية صداقة دينامية ومتحركة وتتطلع إلى المستقبل

وزير الخارجية الامريكي في زيارة للرباط لترأس الحوار الاستراتيجي الأميركي-المغربي
أعلن مكتب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 26 مارس 2014 عن جدول رحلة جديدة للوزير جون كيري ستقوده ما بين الفاتح إلى الخامس أبريل لكل من بلجيكا والجزائر والمغرب،حيث سيشارك بالرباط في ترأس الحوار الاستراتيجي الأميركي-المغربي مع وزير خارجية المغربي،ويجتمع بكبار المسؤولين المغاربة لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.وذلك الحوار الذي افتتح في شتنبر 2012 يقول بيان المتحدثة جين ساكي "يبرز أهمية تعاوننا الوثيق الجاري مع المغرب وسيتمحور على شؤون سياسية وعلى التعاون الاقتصادي والأمني وعلى مسائل تتعلق بالشؤون التعليمية والثقافية". وكان جون كيري مضطراً لتأجيل الحوار أواخر السنة الماضية من أجل حضور مفاوضات عاجلة مع إيران بجنيف في منتصف شهر نونبر المنصرم،وتمت إعادة جدولته لبداية شهر أبريل 2014.
وأثناء وجوده في الجزائر،سيلتقي كيري بمسؤولين جزائريين رفيعي المستوى ويشارك في ترؤس الحوار الاستراتيجي الأميركي-الجزائري بحضور وزير الخارجية الجزائري.والحوار الذي أطلق في أكتوبر 2012 يكشف التنسيق الوثيق مع الجزائر في طائفة من القضايا الثنائية والإقليمية،من ضمنها التطورات السياسية والأمنية وزيادة الروابط الاقتصادية وتعزيز المجتمع المدني الجزائري.
وكانت الزيارة الهامة التي قام بها مؤخرا صاحب الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية مناسبة لرسم خارطة طريق جديدة وطموحة للشراكة الإستراتيجية المغربية الأمريكية،كما أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية خلال نفس الزيارة السامية أكدا فيه الرئيس الأميركي وجلالة الملك خلال ختم لقاءهما على التزامهما المشترك بالعلاقات الخاصة التي تعود إلى أمد بعيد التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة المغربية التي كانت سنة 1777 أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأميركية.واتفق الرئيس أوباما وجلالة الملك محمد السادس على استمرار التواصل الوثيق والمضي على درب التعاون المتين الذي من شأنه تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب،وخاصة الاجتماع المقبل للحوار الاستراتيجي بالرباط.كما اتفقا على تعيين شخصية رسمية من مستوى رفيع،من كلا الجانبين،من أجل السهر على التطبيق الأمثل للقرارات المتخذة في مباحثات الزيارة المذكورة.وقد رحب الرئيس الأمريكي بدعوة جلالة الملك للقيام بزيارة إلى المغرب.وكان لقائهما دليل جديد على استمرار تطابق مصالح الولايات المتحدة والمغرب،وعلى أن الشراكة التاريخية التي انطلقت في القرن الثامن عشر تزداد ازدهارا في القرن الواحد و العشرين.
يذكر أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية كانا قد وقعا مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين البلدين الذي شهدت واشنطن انطلاق أولى دوراته في 13 شتنبر 2012،حيث تم التعبير عن رغبة البلدين في تعميق العلاقة بينهما وعن ثقتهما بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية على المدى البعيد.ويستند هذا الحوار إلى أربعة محاور سياسي واقتصادي وأمني وتعليمي ثقافي.وقالت وقتها كلينتون وزيرة الخارجية السابقة إن الولايات المتحدة تتطلع إلى المغرب "ليكون رائدا ونموذجا في المنطقة".وأشارت إلى أن المغرب كان أول بلد في العالم يعترف عام 1777 بالاستقلال الأميركي.وأضافت "لكن صداقة منذ زمن طويل لا تكفينا.نريد صداقة دينامية ومتحركة وتتطلع إلى المستقبل".ويهدف الحوار إلى دمج مختلف أنواع التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات وصولا إلى تعزيز دور مشترك على المستوى الإقليمي.وبذلت جهودا طوال السنوات الماضية للوصول إلى هذا المستوى من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.وتشكلت لجانا تضم خبراء من الجانبين لمناقشة المحاور الأربعة ومحاولة استخلاص سبل تدعيم العلاقات بشكل أكبر.علما أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قطعها المغرب في الفترة السابقة وشهد لها العالم حفزت الولايات المتحدة على إقامة هذا الحوار الإستراتيجي بين البلدين.ويعد الاتفاق الأول من نوعه الذي توقعه الولايات المتحدة مع دولة في شمال أفريقيا،وسيضاف الاتفاق إلى رصيد العلاقات بين البلدين الذي يحمل اتفاقا للتجارة الحرة،إضافة إلى إعلان المغرب حليفا إستراتيجيا كبيرا خارج إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ودشن الحوار مرحلة جديدة في مسلسل العلاقات بين البلدين٬قوامها تعزيز التشاور الدائم في أفق الرقي بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المستويات.وكان سفراء أمريكيون سابقون أكدوا أن الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة٬يعد بمثابة "اعتراف" بأن المغرب يمثل "ركيزة إقليمية رئيسية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"٬الذي يعمل منذ اعتلائه عرش البلاد على تعزيز وتنويع الشراكة بين الرباط وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.ومن جانبه٬أعرب النائب الديمقراطي ستيف كوهن٬عن ارتياحه لجودة العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب٬الذي يعد "حليفا هاما" في إفريقيا٬مسلطا الضوء على العمل الذي تقوم به واشنطن والرباط داخل الهيئات الدولية خصوصا بمجلس الأمن الدولي.
وفي تعليق على هذا الحوار الإستراتيجي المغربي الأمريكي،قال الأستاذ محمد العربي المساري أن " السمة العامة للتصرف الخارجي للمغرب هي الواقعية والمرونة وتسهيل البحث عن المخارج للنزاعات التي يجد نفسه مورطا فيها أو مطالبا بالمساهمة في معالجتها.وهذا ما يؤهله إلى أن يكون فاعلا مقبولا و مسموعا ويحمل محمل الجد.وهناك بالطبع أطراف جهوية أخرى ترغب في أن تكون هي المخاطب لأميركا.ولكن الحوار مع تلك الأطراف صعب ومضطرب،بسبب أنها تراودها تطلعات هيمنية،ورغبة في الاستفراد بالأدوار،والامتيازات،بكيفية لا عقلانية.أما المغرب فإنه يرسم لنفسه خط سلوك واقعيا مبنيا على تبادل المصالح في ظل التكافؤ والاحترام المتبادل"،وأضاف "إن القرون الطويلة التي مارس فيها المغرب حضوره في المجتمع الدولي ككيان مستقل ومحترم،تلقنه أن التعامل فيما بين الدول يجب أن تطبعه الواقعية،والإدراك السليم لموازين القوى،وهذا يمكن أن يجنب الوقوع في عقدة النقص،وكذلك في عقدة الاستعلاء.هناك في سياسة المغرب الخارجية،واقعية تطبعها المرونة،وأيضا إرادة في التفاعل مع متطلبات الحضور في السياسة الدولية،يطبعها ما كان الحسن الثاني يسميه بحاسة التمييز.وهذا وذاك دفع المغرب إلى الانغمار في اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة،التي من شأنها أن تعلمه كيف يكتسب عضلات للتمكن من السباحة في البحار الكبيرة.وقد استغرق إعداد تلك الاتفاقية كل الوقت الضروري للخوض في تفاصيل دقيقة،ليس أقلها شأنا التدقيق في الملكية الصناعية وحقوق التأليف".
وعن طبيعة هذه الحوارات وأهدافها،تقول السيدة ألن لايبسون،المسؤولة الأمريكية السابقة والرئيسة الحالية لمعهد "ستيمسن" للدراسات الإستراتيجية في واشنطن أن تعريف هذه الحوارات "مطاطي" وهو يتكيف حسب رغبات طرفي الحوار.ولكن هذه الحوارات تتجاوز في كل الأحوال من حيث عمقها المستوى الاعتيادي للحوارات الثنائية. "فالحورات الإستراتيجية" هي عادة حوارات ذات بعد إقليمي،كما هي تتجاوز الاعتبارات الظرفية أو القصيرة المدى من حيث استشرافها للآفاق البعيدة المدى للعلاقة الثنائية.وقد صرح مسؤول أمريكي سام له تجربة طويلة في مثل هذه الحوارات (على هامش الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية جون كيري للمغرب) أن رفع العلاقات الثنائية بين أمريكا وأي بلاد من العالم إلى مستوى "الحوار الاستراتيجي" يكرس الاهتمام بهذه العلاقات بشكل "مؤسساتي" ويعطيها طابع "الثبات والدورية" ويخلق فرصا للطرفين المتحاورين "كي ينصتا ويتحدثا لبعضهما البعض".ويلاحظ تاريخيا تطور الحوارات على نسق مختلف حسب أولويات الولايات المتحدة والبلدان المعنية بالحوار و تغير الظروف المحيطة بهذه الحوارات.وقد شملت "الحوارات الإستراتيجية" للولايات المتحدة بلدانا عديدة مثل الهند وباكستان والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا و مصر. وأدت الظروف إلى انقطاع بعض هذه الحوارات أحيانا.كما أن مفهوم "الحوارات الإستراتيجية" ليس حكرا على أمريكا إذ تنتهجه بلدان أخرى مثل الصين والهند وفرنسا وغيرها.لكن ماذا يضيف "الحوار الإستراتيجي" للعلاقات بين أمريكا والمغرب؟
يمثل "الحوار الإستراتيجي" في حد ذاته تحولا في العلاقة مع واشنطن من الاهتمام الظرفي المتقطع إلى الاهتمام الثابت لأصحاب القرار السياسي الأمريكيين بالعلاقات والمشاغل الثنائية والإقليمية المشتركة مع المغرب (في نطاق اجتماعات دورية على مستوى عال،تنعقد على الأقل سنويا).وهذا يعد تطورا نوعيا إذ أن الملفات المغربية لم تكن لحد الآن تنال اهتمام الساسة الأمريكيين مثل اهتمامهم بالأوضاع في بلدان ومناطق أخرى من العالم.ويربط مارك حبيب الأستاذ بجامعة جورج واشنطن وخبير العلاقات الأمريكية المغاربية هذا الاهتمام الأمريكي الجديد بتغير الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا منذ "ثورات الربيع العربي" و هو يرى أن "الحوار الإستراتيجي" مع المغرب سوف "يضمن حدا أدنى من التنسيق مع الولايات المتحدة على صعيد الاستراتيجيات الأمنية،خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب،وكذلك فيما يخص الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية".
وسبق واحتضنت الرباط، في العاشر من مارس 2014،الدورة الثانية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال،الذي شكل،حسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون،فرصة بالنسبة لرجال الأعمال في البلدين لتدارس سبل تعزيز التجارة والاستثمار،في إطار اتفاق التبادل الحر المبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.وأتاح المؤتمر،حسب المصدر ذاته،لرؤساء المقاولات بالولايات المتحدة الالتقاء بمسؤولين حكوميين في قطاعات استراتيجية بالمغرب،وبرؤساء المقاولات المغربية،وذلك بغرض بحث فرص التجارة والاستثمار.ونظم المؤتمر كل من وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية.وشكل عقد هذا اللقاء بشكل منتظم،حسب الوزارة،أحد أهداف الشق الاقتصادي في الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة،كما يشكل إطارا مناسبا لاستغلال الفرص الجديدة،من أجل إقامة مشاريع مشتركة بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية.وتمحور أشغال تلك الدورة بشكل خاص حول تعزيز المبادلات التجارية وتقوية الاستثمارات والنهوض بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة لتحقيق تنمية اقتصادية بإفريقيا.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة اقتصاديا وكذا سياسيا في العالم،وتعتمد في ذلك على مبدأين أساسين هما اقتصاد السوق،أو ما يطلق عليه أيضا بالاقتصاد الرأسمالي وأيضا مبدأ الاستثمار الحر،كما يساعدها على احتلال هذه المكانة الراقية ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية كونها ذات اقتصاد متنوع حيث تمتلك ثروات مهمة من الفحم والغاز الطبيعي والبترول واليورانيوم،كما تعد الولايات المتحدة أول قوة فلاحية وصناعية كذلك في العالم من حيث الإنتاج والتصدير،ومع كل هذا وذاك ظلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول في العالم مديونية وأكثرها استيرادا للمحروقات خصوصا من دول الخليج العربي.
وكما جرت العادة كانت ولا تزال الولايات المتحدة مهتمة اشد الاهتمام بإيجاد حلفاء اقتصاديين في الدول النامية أو تلك السائرة في طريق النمو،ونظرا لعراقة العلاقة بينها وبين المغرب كان هذا الأخير أحد أهم المحطات التي تركز اهتماما عليه،إلا انه ورغم عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينهما ظلت المبادلات التجارية ضعيفة وطغى عليها طابع التصدير من المغرب نحو الولايات المتحدة في حين الأخيرة اكتفت بتقديم مساعدات اقتصادية لهذا البلد الذي ربما لم يرق بعد ليحتل الاهتمام الاقتصادي الذي يستحقه من طرفها لأسباب جيوسياسية متعددة.هذه المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب لم تكن مجانية أبدا وحتى منتصف الستينات كانت المساعدات الأمريكية إلى الدول العربية تذهب أساسا إلى تلك الدول التي أقامت الولايات المتحدة في أراضيها قواعد عسكرية أو تلك الدول التي أيدت وساندت أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة،وكان في مقدمة الدول العربية الذي حصل على تلك المساعدات المغرب الذي أعطى للولايات المتحدة تسهيلات بحرية وجوية خاصة.ورغم كل الطموحات والمخططات الاقتصادية الرامية إلى تطوير العلاقات بين البلدين اقتصاديا،لا يزال المغرب غير قادر على مواكبة هذا التطور بالشكل المطلوب،وقد يستغرب الكثيرون سر إصرار المغرب على بناء علاقات اقتصادية قوية مع هذا البلد البعيد ب 5793.84 كلم عنه،حيث ان الجواب عن ذلك بسيط ويكمن في أن هذا الأخير رغم كونه لا يعادل سوى 0.6 بالمائة من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية،إلا أن من مصلحته السياسية والاقتصادية فتح مثل هذه الجسور،لضمان رهان ملف الأقاليم المغربية الجنوبية المسترجعة التي تقف الجزائر حجر عثرة أمامه،والذي تملك أمريكا نوعا ما حله، الأمر الذي يخلق له اضطرابات سياسية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل،نظرا للتخوف الفرنسي من أن يصبح المغرب أرضية لمراقبة سكناته وحركاته،وكذا تخوف الاتحاد الأوروبي ككل من أن يصبح المغرب مصدرا اقتصاديا مغريا وقويا قد يغرق الاتحاد الأوروبي وإفريقا ودول الجوار بمنتجاته أو المنتجات الأمريكية مما قد يؤثر على الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بينهم.
ولعل المغرب ليس هو الوحيد المستفيد من وراء هذا التعاون الاقتصادي الطموح حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلك قد تضمن أرضية خصبة لتصدير بضائعها وتسويقها ليس فقط له،بل لكل المشرق العربي نظرا للموقع الاستراتيجي المميز الذي توجد فيه المملكة المغربية،وكذلك جلب ما تحتاجه من مواد أولية وخام من إفريقيا ككل.ويرى محللون اقتصاديون أن المغرب قد خطى خطوة هامة في سبيل تطوير مؤشر المعاملات التجارية بحيث أصبح المغرب الذي تربطه منذ سنة 2006 اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة أحد"أفضل الأسواق في العالم العربي" و"الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن" بحجم واردات من السلع الأمريكية تجاوز 68،2 مليار دولار سنة 2011 أي بزيادة بلغت 47 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
وبفضل تطور البنية التحتية للمغرب،ببناء ميناء طنجة المتوسط الذي يرتبط بشكل مباشر مع معظم موانئ الولايات المتحدة،أصبح هذا البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأمريكية نقطة عبور ساخنة للمنتجات الأمريكية للسوق الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقا،حسب ما أوردته المصلحة التجارية الأمريكية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية ومنطقة خصبة للاستثمار الشيء الذي يفسر تلك الزيارات الرسمية المتكررة لأرباب المقاولات الأمريكية ومسئولين رفيعي المستوى للمغرب.الشيء الذي أكده مساعد كاتب الدولة في التجارة الأمريكية ومدير فوريين كوميرشيل سيرفيس سوريش كومار حيث في تصريح صحفي له على أن "المغرب يتيح للمقاولات الأمريكية فرصا كبيرة للاستثمار وشراكات مهمة في العديد من القطاعات كونه البلد الإفريقي الوحيد التي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة".
وكانت الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي في شتنبر من السنة المنصرمة بواشنطن،تأكيدا على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإصرار كلى الطرفين على المضي قدما في سبيل تطويرها أكثر،لترقى لمستوى ما يربطهما من تاريخ عريق يزيد عن 225 سنة،وأتى هذا الحوار في سياق تبادل للزيارات بين المسئولين الأمريكيين والمغاربة،كما أكدت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند سابقا في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله صحيفة الواشنطن بوست "أن الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة يأتي ليدعم دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"،وأضافت أن "هذا الحوار يندرج في إطار الجهود التي تهدف إلى توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين كما يأتي لدعم دينامية الإصلاحات التي يشهدها المغرب" هذا وذكرت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مناسبة صحفية أخرى على أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس لتعتبر "نموذجا" لباقي بلدان المنطقة.كما صرح إدوارد غابرييل لوكالة المغرب العربي للأنباء قائلا أن"العلاقات المغربية الأمريكية ما فتئت تتعزز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،وأن الحوار الاستراتيجي يأتي أيضا للاعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب،لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية والانفتاح".ويرى دبلوماسيون أمريكيون أن مثل هذا الحوار "التاريخي" بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ليعد دليلا قطعيا على استعداد ورغبة الولايات المتحدة في تعزيز علاقتها مع الصديق القديم لها المغرب في إشارة إلى مجهودات ملك المغرب منذ 13 سنة في الحفاظ على أواصر الصداقة التي ربطت المملكة المغربية بهذا البلد منذ أكثر من قرنين من الزمن.