المواطنون يكتوون بزيادات تفرضها المحروقات المهربة ؟؟؟

هل يحترم القانون في المغرب ، وهل أصبح للتهريب سلطة على الجهة الشرقية على المواطن أن يتعايش معها ؟؟؟ هذا سؤال يتردد بين المواطنين الذين اكتووا بزيادات عير منتظرة مست في الغالب الطبقات الدنيا التي تعتمد في تنقلها على وسائل النقل العمومي ،
في المقابل الأسر الميسورة لها وسائل نقلها الخاصة وهي مستغنية عن وسائل النقل العمومي ، وبخلاف بعض وسائل النقل فقد عمد أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى فرض زيادة خارج المعايير القانونية المتعارف عليها والتي يجب أن تكون في دولة الحق والقانون وليس في دولة الغاب ، حيث يحترم القانون وتحترم الحكومة مواطنيها ولا تتركهم عرضة إلى النهب من خارج القانون .
رفع ثمن المحروقات المهربة كان المبرر الذي دفع أصحاب الطاكسيات الكبيرة إلى رفع ثمن التذكرة ، وبدأت وسائل النقل الأخرى تنحو نفس المنحى ، فثمن التذكرة يبنى أساسا على معايير ليس لها علاقة بالمحروقات المهربة ، علما أن تداول المحروقات المهربة يدخل في سياق ما هو غير قانوني وتعمل الدولة على محاربته ويعتبر استعماله أمرا غير قانوني لما لذلك من تأثير على الاقتصاد الوطني والوحدات الاقتصادية التي تتضرر منه . فهل يعقل أن تسمح الحكومة بإجراء الزيادات في التذكرة وكأن الجهة الشرقية تابعة لوطن غير المغرب . سكان مدن تاوريرت جرادة العيون الشرقية ... اكبر ضحايا فلم تمض إلا مدة قصيرة على زيادة تراوحت بين 3 و 5 دراهم حتى تفاجئوا بالزيادات الأخيرة المفاجئة تم ترسيمها عنوة رغم احتجاج المواطنين .
هذا الأمر خطير جدا على مستوى القصير والبعيد عندما بصبح التهريب يتحكم في الاقتصاد وتصبح لمافيا التهريب سلطة التأثير، فتتفكك منظومة القوانين وتغيب مفاهيم دولة المؤسسات ، وتنهار أدوات الإنتاج ويروض المواطن على استهلاك منتوج غير منظم ، وكأننا في دولة داخل الدولة ... فمثلا العقار بمدينة وجدة مرتفع الثمن رغم الأزمة فهو المجال الأنسب لتبيض جزء من ثروة غير مشروعة ... فيصعب على الطبقة الوسطى الحصول على سكن في مثل واقع لم تعد تسنطيع الدولة التحكم فيه ... فقد تم اكتشاف صيدليات تبيع أدوية مهربة بل تبيع أدوية غير مرخص لها من دون وصفة الطبيب ...
هذه الزيادات المتداولة غير مشروعة والقبول بها أو السكوت عنها يعتبر أمرا غير مفهوم إلا إذا كانت الحكومة تقبل بشرعنة تداول المحروقات المهربة . القبول بتداول المحروقات المهربة كما لو أننا نقبل بتداول عملة مزورة ، لهذا لا يمكن للمواد المهربة أن تصبح معيارا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ويلغي القانون ويرهن اقتصادنا إلى جهة أخرى ...
لقد تحول المواطن إلى الحائط القصير الذي يسهل تسلقه ، هذا المواطن الذي لو قام بالاحتجاج لخرجت الهراوات من أغمادها من اجل تأديبه وتلقينه دروسا في الأخلاق والقانون .
إن الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطن بالنسبة للطبقات الدنيا والطبقة الوسطى التي أصبحت تتهاوى إلى الأسفل. وطبقات من الطلبة والتلاميذ الذين يضطرون إلى استعمال النقل العمومي ، وهي الفئات التي دائما تتحمل عبء الزيادات عن باقي الفئات التي تتميز بأجور مرتفعة وتستفيد من السكن ومن النقل الوظيفي وما إلى ذلك من الامتيازات ... فبالنسبة لأية دولة ديمقراطية الزيادات في المواد الاستهلاكية تقابله زيادة في الأجور. انطلاقا من واقع الحال ، فهل الحكومة أمام هذه الزيادات المتتالية مستعدة للزيادة في الأجور لتحسين الدخل الفردي لمواجهة التكاليف والزيادات المفاجئة ؟ أم يمكنها تصرف استعمال مواد معينة باثمنة تفضيلية لحماية القدرة الشرائية كما هو متعارف عليه بالنسبة لبعض الأدوية والأدوات الفلاحية أو تخفيضات في نسب الضرائب ...
ما يقع في البلاد فوضى وعبث واستهتار وغياب دولة القانون ، كيف استطاعت وسائل نقل تعليق بلاغات الزيادة في ثمن التذكرة ، وهي بلاغات غير ممضاة من أي جهة مسؤولة تحدد زمن بداية رفع الثمن محتجة ب " الزيادة المهولة في ثمن الكازوال " في تلميح إلى الزيادة في ثمن المحروقات المهربة ، هل يمكن أن نجد مثل هذا العبث في دولة مثل أسبانيا أو فرنسا ، مثل هذا الأمر لا يتخيله العقل لأته هناك قانون يحتكم إليه الجميع ، هناك عقد يربط الدولة بالوحدات المرخص لها الاستفادة من النقل ، ومن لم يحترم العقد تسحب منه الرخصة ، كون أن الدولة هي من يضمن هامش الربح . الذي يتحدد حسب الدراسات التي يقوم بها مختصون ...
ومن المعلوم أن اغلب السلع المهربة إلى المغرب هي من النوع الرديء جدا لا تتوفر على معايير الجودة لهذا يكون ثمنها مغري من اجل استقطاب الفئات الضعيفة لشرائها في الوقت الذي يتعرض المنتوج المغربي الجيد إلى منافسة غير شرعية تعمل على قتل الاقتصاد الوطني ... فالعديد من محركات السيارات من الأنواع الجديدة لا تعمل بالوقود المهرب ، نظرا لرداءته ، غير انه من الملاحظ أن المحروقات المهربة عادت إلى التداول كما كان الحال في السابق ولو بنسب متفاوتة بين المناطق بينما أبقى المهربون هم من يتحكمون في هذا السوق وذلك لمزيد من الكسب الفاحش خصوصا وان قطاع مهم من المواطنين لا يزال مرتبطا بالمحروقات المهربة . كما أن جزءا مهما من أصحاب النقل العمومي ( سيارات الأجرة الصغيرة ) لا زالوا يعبئون حاجياتهم من المحروقات المهربة من مرائب معدة لذات الغرض ، داخل أحياء شعبية تعتبر عبارة عن قنابل قابلة للانفجار والقتل والتدمير . وبالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة يلبون حاجياتهم من مهربين ينتشرون على جانب الطرقات ...
كان على الدولة المغربية أن تحمي المواطن من العبث في الزيادة التي جعلتنا نتساءل هل فعلا هناك دولة لها مسؤولياتها أمام المواطن ولها مسؤوليات في احترام القانون.