صادق أعضاء المجلس الحضري لبلدية وجدة الجمعة الماضي بالإجماع على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2013 . وقد تجاوب مستشارو الجماعة بمختلف مشاربهم السياسية مع المشروع المقدم بعد مسلسل طويل من النقاش الهادف داخل اللجنة المختصة ، و التي توفقت في تجميع و استيعاب المقترحات و الأفكار التي تقدم بها مختلف الفرقاء من أجل أن يكتسي مشروع الميزانية الصفة الاستثنائية الذي تميزه . و قال مصدر مأذون بالمجلس أن مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المقبلة يتميز بالمراهنة بمختلف الوسائل و التدابير المتاحة للرفع من واردات الجماعة بشكل غير مسبوق ، حيث يضع في صدارة اهتماماته تحقيق مداخيل بغلاف يقدر ب 377,5 مليون درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة تناهز ال 10 في المائة مقارنة بمداخيل السنة الجارية و التي تمكن المجلس رغم كل الاكراهات و الى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط من تحصيل 91 في المائة من المداخيل المبرمجة . و يستلهم مشروع الميزانية الذي تم التصويت عليه ضمن نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر فلسفته من مضمون المذكرة الوزارية المؤطرة لتدبير المداخيل الجماعية ذات الصلة بالحفاظ على وتيرة النفقات الاجبارية المرتبطة بالتسيير الجماعي و خاصة الشق المتعلق باحترام النفقات القارة من رواتب و خدمات جماعية , كما تبرز لمسة الاجتهاد في التجربة المتفردة للمجلس في حرص هذا الأخير على تنمية و تطوير و الرفع من المداخيل عبر تنمية و تحيين الوعاء الجبائي المحلي و تحسين مردوديته . و قد عمد مكتب الجماعة ضمن مجهود متواتر لتنمية الموارد المالية الجماعية الى تجهيز مصلحة الجبايات و المداخيل بالجماعة بنظام معلوماتي كفيل بتحيين بنك معلومات الوعاء الجبائي و متابعته بشكل أكثر مهنية و مردودية . و تراهن الجماعة عبر مجموعة من الاجراءات و التدابير التي ستكون موضوع اشتغال لجان المجلس و هياكله مستقبلا على وضع تدابير لتنمية مداخيل الجماعة عبر إعادة النظر في قيمة بعض الرسوم الجبائية و خاصة ذات الصلة باستغلال الملك العمومي و رسوم استغلال بعض المنشئات الجماعية و توسيع قاعدة الملزمين و محاربة التملص الجبائي فضلا عن إخضاع مشاريع الاستثمار في المقاهي و المقاصف لدفتر تحملات مضبوط و عقلاني يكفل للجماعة حقوقها , كما سيمكن إنخراط السلطات الاقليمية بموجب المذكرة الوزارية السابقة الذكر من مواكبة ميزانية الجماعة و متابعة تفاصيلها بصفة دورية عبر تقارير تعكس مستوى أداء المجلس و مدى إلتزامه بمضامين المشروع المصادق عليها . سياسيا يؤشر الاجماع المسجل على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2013 الى مستوى نضج عالي لدى الفرقاء السياسيين بتشكيلة المجلس من أغلبية تسيير و معارضة , حيث أنه يضع مصلحة المدينة و ساكنتها فوق كل الاعتبارات الحزبية الضيقة و يفتح المجال مستقبلا لتدبير شفاف يستمد شرعيته من التوافق على القضايا الكبرى لحاضرة الشرق المغربي و تصريف الخلافات و الحزازات الداخلية و بلورتها في مشروع جماعي يروم خدمة الأوراش التنموية المسترسلة للمدينة و يترجمها الى إرادة تضع الصالح العام لساكنتها فوق كل إعتبار سياسي . من جهته وفي اتصال هاتفي بالعلم أكد عضو المجلس الحضري للمدينة السيد عبد العزيز افتاتي ان المصادقة بالإجماع على مشروع الميزانية يعكس أجواء التوافق حول العديد من القضايا التي تهم التدبير الجماعي، وشدد النائب البرلماني للعدالة والتنمية على أن صفحة الحزازات التي طبعت مرحلة من مسيرة المجلس قد تم طيها.