قال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أنه التقى صبيحة يوم أمس الثلاثاء السيد كريستوفر روس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، قبيل موعد طائرته التي كانت على الساعة الحادية عشر قبل الزوال، وأوضح ولد سلمة أنه لم يتسنى له خلال اللقاء التطرق إلى كل النقاط العالقة في ملفه الحقوقي، نظرا لضيق وقت المقابلة التي لم تتعدى 20 دقيقة، وفضل المبعد الصحراوي توجيه المقابلة في اتجاه سياسي طالما مهمة روس سياسية أكثر منها حقوقية، إذ تطرقا بشكل مقتضب لوضع حقوق الإنسان المتردي في المخيمات وغياب الديمقراطية، وقال " ..نظرا لضيق الوقت تركت الحديث في قضية عائلتي المشتتة، أملا في المساهمة في إيجاد حل للقضية الأسمى المتعلقة بمجموع العائلات الصحراوية المشتتة منذ عقود". اعتبر ولد سلمى خلال لقائه بالسيد روس أنه من غير العدل أن تبقى العائلات تعاني في شتات إلى غاية الوصول لحل نهائي طالما أن النزاع هو حول السيادة التي لا تتجزأ، وطلب منه أن يجعل معاناة الأسر المشتتة منذ 37 سنة ضمن أولويات ملف الصحراء المغربية، فاضحا خلال النقاش أصول التركيبة البشرية التي تكون جل ساكنة المخيمات، والتي تدعي انتماءها للمنطقة المتنازع عنها، مؤكدا أن هذه الفئه التي تنتمي إلى شمال موريتانيا، ومن الجنوب الغربي الجزائري، ومن منطقة واد نون في جنوب المغرب، هي من تسير أمور المحتجزين الصحراويين المعنيين بالأمر في المخيمات والمغلوب على أمرهم، وقال: " إن هذه المجموعات هي المتنفذة اليوم في المخيمات، وهي من يحكم اللاجئين من العيون والسمارة والداخلة وبوجدور، تماما كما تسيطر الجماعات الإسلامية المتطرفة على شمال مالي، على حساب سكان إقليم أزواد الأصليين من العرب والطوارق. وبالتالي يجب على الأممالمتحدة، تبعا لهذا المعطى، أن لا تكون شريك للجزائر في فرض هكذا سلطة على الصحراويين، بفرضها هي أيضا جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي.". وطالب ولد سلمة من السيد روس أن يدعم هؤلاء المحتجزين في أن يتمتعوا بكافة الحقوق التي تخولها لهم اتفاقيات اللاجئين المتعارف عليها دوليا حتي يتسنى لهم ممارسة حقوقهم في التنقل والشغل والسكن والصحة فوق التراب الجزائري، وذلك في انتظار الإتفاق على حل من الحلول المقترحة من الأطراف المتنازعة، قال: "..المقترحين يتفقان حول تسيير الصحراويين لشؤونهم بأنفسهم، ويختلفان فقط في شكل الحل النهائي هل حكم ذاتي أم استقلال. فكما سيسير الصحراويون في الأقاليم الصحراوية القطاعات غير السيادية، وهذا سيخفف من البطالة، ويقوي الثقة بينهم وبين الإدارة المغربية، نطالب الجزائر أن تعامل الصحراويين الموجودين فوق أراضيها كلاجئين متمتعين بكافة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين، وهذا يعني منحهم بطاقات اللاجئ التي تعتبر بمثابة إقامة داخل التراب الجزائري، عكس وضعهم الحالي كمحتجزين في محمية تيندوف، ويمكن لهم بهذه البطاقة التنقل بكل حرية، والتملك وممارسة العمل بأجر فوق التراب الجزائري كاملا، فهذا أيضا سيقوي من دخل العائلات في المخيمات، ويؤهل اللاجئين للعمل في المستقبل في وطنهم في حال عودتهم."
