شدد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود على مواصلته نشاطه السياسي من داخل مخيمات المحتجزين في تيندوف، فوق التراب الجزائري. وقال ولد سيدي مولود، في تصريح ل"المغربية"، إن "نضالي من أجل الحكم الذاتي لن يكون إلا من داخل المخيمات". وعبر عن التزامه بعدم مزاولة أي نشاط سياسي فوق التراب الموريتاني، رافضا أن يزج به في "أي حسابات سياسية ضيقة". وأكد ولد سيدي مولود أن كل اهتمامه الآن ينصب على الطريقة المثلى، التي تمكنه من لقاء زوجته وأبنائه، الذين لم يرهم، لأزيد من ستة أشهر، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على قيادة بوليساريو، وحاميتها الجزائر، لتسليم أفراد عائلته جوازات سفر تمكنهم من الدخول إلى التراب الموريتاني، من باب حقوق الإنسان، وضمنها الحق في التجمع العائلي، الذي تقره وتعترف به كل القوانين الدولية. وتساءل ولد سيدي مولود، متحديا الجزائر التي تدعي أنها تحتضن لاجئين فوق ترابها، قائلا "لماذا تمتنع الجزائر عن منح جوازات السفر لكل الصحراويين الموجودين داخل مخيمات تندوف؟"، مؤكدا أن "هناك أشخاصا قلائل يستفيدون من معاناة المحتجزين، ويهمهم تمديد النزاع المفتعل، كي يغتنوا من المساعدات الدولية الممنوحة أصلا للمحتجزين وليس لهم". وأضاف أن "هؤلاء هم قادة بوليساريو، وهم، في الأصل، أناس انتهازيون، يخدمون الجزائر وأجهزتها الاستخبارتية"، مناشدا كل الضمائر الحية داخل مخيمات المحتجزين بأن يطلعوا على مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، باعتباره يمثل الحل البديل والتوافقي للنزاع المفتعل، ويخدم، في العمق، مصلحة كل الصحراويين. وقال ولد سيدي إن "قيادة البوليساريو دون قضيتنا لا تساوي شيئا"، موضحا أن أعضاء البوليساريو في الوفد المفاوض للمغرب ليست لهم شرعية تمثيل كل الصحراويين والتحدث باسمهم. وأوضح أن برنامجه النضالي المستقبلي سيرتكز على النضال، للكشف أمام أنظار العالم من هي الجهة، التي تعرقل وتحول دون التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، يساهم في رفع التهميش والمعاناة عن المحتجزين في المخيمات، ويمكن كل الصحراويين من الحصول على حياة إنسانية كريمة.