إعادة التحقيق في جريمة قتل بعين بني مطهر أعطى وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، تعليماته للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، لإعادة البحث في قضية قتل المسمى قيد حياته «عبد الجبار عزاوي» رميا بالرصاص ليلة رأس سنة 2008، بجماعة عين بني مطهر التابعة لإقليم جرادة.وتأتي تعليمات وزير العدل والحريات، بعد أن كانت النيابة العامة قررت خلال شهر غشت الماضي، حفظ المساطر المنجزة في القضية التي يكتنفها الكثير من الغموض، "لحين ظهور أدلة جديدة تستوجب فتح تحقيق في الموضوع". وتعود تفاصيل القضية، إلى فاتح يناير من سنة 2008، وتم العثور على جثة الضحية بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين وجدة وفكيك، والتي أكد بشأنها الطبيب الشرعي لمستشفى الفارابي بوجدة، أن الضحية لقي حتفه من جراء إصابته بسلاح ناري، في الوقت الذي كان فيه المحضر الأول للدرك الملكي قد كيف القضية حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار. وذكرت مصادر من عائلة الضحية في حديثها ، انه لولا فطنة أفرادها لووري جثمان الضحية الثرى، معتقدين أن سبب الوفاة "حادثة سير".وتشير المصادر ذاتها، إلى أن والد الضحية لما تفقد جثة الضحية بمستوصف جماعة عين بني مطهر أثار انتباهه ثقب في العين اليسرى وثقب آخر بمؤخرة الرأس، وبالرغم من ذلك تضمن المحضر الأول المنجز من طرف المركز الترابي للدر ك الملكي بعين بني مطهر الذي حرر بشأن النازلة، معطيات تشير إلى أن الهالك لقي حتفه من جراء إصابته بجرح بالغ في رأسه، وكيفت القضية على أساس حادثة سير مع جنحة الفرار، اعتبارا أن جثة الضحية عثر عليها ملقاة وسط الطريق وليس بالقرب منها أي شخص أو سيارة. وهو الأمر الذي دفع بالعائلة إلى المطالبة بتشريح طبي لجثة الهالك لمعرفة أسباب الوفاة. وتطالب عائلة الضحية، بإجراء تحقيق مع مجموعة من الأشخاص متهمين بشكل مباشر بالتورط في قتل الهالك، ومحاكمة الجناة المتورطين في عملية القتل بواسطة سلاح ناري، مع المطالبة بتحديد نوعه.