من أنشطة صاحب الجلالة بوجدة في رمضان 2009

يدشن توسعة دار الفتاة
..ومركزا للتكفل بضحايا الإدمان
ويضع الحجر الأساس لبناء
مركز للتكفل بالأطفال المعاقين
ودار للطفل
وفضاء تجاري
ومركز للعناية اللاحقة بالسجناء
.. مركب ثقافي وإداري للأوقاف
وتوسيع مركز تصفية الدم
ويسلم هبة
لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ويدشن ويؤدي صلاة الجمعة
بمسجد السلطان مولاي سليمان
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحي المصلى بمدينة وجدة، على تدشين توسعة دار الفتاة، ووضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكفل بالأشخاص المعاقين. كما اطلع جلالته على شروحات بخصوص مشروع بناء مركز للتكفل بالأشخاص ضحايا الإدمان، وهي المشاريع التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغلاف مالي يصل إلى 18 مليون و700 ألف درهم.
وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على وضع الحجر الأساس لبناء دار للطفل وتوسيع مركز تصفية الدم سيتم إنجازهما بمستشفى الفارابي، من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمارات مالية تبلغ 5ر6 ملايين درهم.
أحد المحسنين يتكفل ببناء توسعة دار الفتاة
ومؤسسة محمد الخامس تقوم بتجهيزها
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق دار الفتاة التي مكنت أشغال توسيعها من الرفع من طاقتها الإيوائية إلى نحو 160 تلميذة، كما أضحت تضم مرافق إضافية تشمل مطعما وقاعة متعددة الاستعمالات ومطبخا وقاعة للمعلوميات ومكتبة وقاعة للدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أن دار الفتاة توفر الإيواء لحوالي 160 فتاة ينحدرن من أسر معوزة يتابعن دراستهن بمستوى التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وكن يقطن بمقر الجمعية الإسلامية الخيرية لوجدة.
كما تضم الدار قاعات للدعم المدرسي لفائدة النزيلات إلى جانب فضاءات لتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية.
وقد تم إنجاز أشغال التوسعة بغلاف مالي يصل إلى ثلاثة ملايين و700 ألف درهم، تم تأمينها بفضل شراكة بين كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تكفلت بتوفير تجهيزات بقيمة خمسمائة ألف درهم، والجمعية الإسلامية الخيرية التي تتولى تدبير شؤون دار الفتاة وكذا بفضل تمويل من أحد المحسنين بقيمة ثلاثة ملايين و200 ألف درهم خصصت لتغطية أشغال البناء.
مؤسسة محمد الخامس للتضامن
تنجز مركز للتكفل بضحايا الإدمان
أما مشروع إنجاز مركز للتكفل بضحايا الإدمان، فيندرج في سياق الجهود المبذولة من أجل تمكين الجهة الشرقية من مركز متخصص في طب الإدمان يتوفر على جميع البنيات التحتية الضرورية، ويوفر بنية صحية ملائمة لاستقبال ومعالجة المرضى ضحايا الإدمان.
كما يسعى هذا المركز إلى المساعدة على النهوض بمبادئ الوقاية من مخاطر تعاطي المخدرات باعتماد جميع الوسائل الممكنة (الإعلام، التكوين، التحسيس)، واستهداف أوسع شريحة ممكنة من الناس مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر تعرضا للإدمان (المراهقين والشباب والفتيان)، وكذا القيام بعمليات تشخيص المشاكل المرتبطة بتعاطي المخدرات من خلال إنجاز أبحاث وبائية في الأوساط المدرسية والجامعية، إلى جانب النهوض بالبحث العلمي في المجالين الاجتماعي والنفسي الكفيل بتحسين وسائل الوقاية من تعاطي المخدرات.
وسيضم المركز، الذي سيتم تشييده داخل رحاب المركز الاستشفائي الجامعي على مساحة 3500 مترا مربعا، مجموعة من المرافق تمتد على مساحة 1500 متر مربع وتشمل وحدات استشفائية وأخرى للكشف وثالثة للتكوين والبحث.
وهكذا تضم الوحدة الاستشفائية عشرة أسرة ثلاثة منها في قاعات فردية (اثنتان منها للنساء)، وأربع قاعات للفحص وعيادة ومرافق صحية وحمامات، فيما تشمل وحدة الكشف ثماني قاعات، منها أربعة مخصصة للرعاية النفسية، وثلاث قاعات للعلاج النفسي وقاعة للاختبارات والتحاليل، وأخرى لتقديم العلاجات وصيدلية وقاعة للعلاج المهني وقاعة للألعاب والترفيه تتوفر على جهاز تلفزيون وقارئ للأقراص المدمجة الصلبة (دي في دي)، وقاعة للاستقبال ومرافق صحية.
أما وحدة التكوين والبحث فتحوي قاعة للاجتماعات مجهزة بوسائل العرض بواسطة الفيديو ومكتبة وقاعة لمختبر الأبحاث ومكتبة مجهزة بحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنت.
وسيتطلب إنجاز مركز التكفل بالأشخاص ضحايا الإدمان رصد غلاف مالي مؤقت بقيمة خمسة ملايين درهم، بتمويل كامل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فيما سيتولى قسم الأمراض النفسية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، بشراكة مع عدد من الجمعيات المحلية التي ستتكلف بمواكبة وتحسيس المرضى وذويهم والعموم.
مؤسسة محمد الخامس تنجز
مركز التكفل بالأشخاص المعاقين
ومن جهته، فإن مركز التكفل بالأشخاص المعاقين سيكون، على غرار مركز آسفي، تابعا للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وسيمكن على المستوى الجهوي، من ضمان التأطير الطبي والسوسيو تربوي للأشخاص المصابين بإعاقات بدنية أو معنوية.
وسيشيد هذا المركز على مساحة 5000 متر مربع وسيتضمن أربعة أقطاب وظيفية : قطب صحي اجتماعي، وآخر سوسيو- تربوي، وقطب للتكوين والإدماج السوسيو- مهني، ثم قطب رياضي، إلى جانب ورشات لجراحة العظام.
ويعد القطب الصحي الاجتماعي، بمثابة فضاء متعدد التخصصات يروم أساسا الكشف المبكر للمعاقين وتشخيص حالاتهم وتمكينهم من الاستفادة من العلاج والترويض الطبي قصد ضمان تأقلم جيد للمعاق مع محيطه. وسيضم هذا القطب قاعة للكشف وأربع قاعات للتدليك والترويض الطبي وقاعتين للطب العضلي النفسي وقاعتين لتقويم النطق وقاعة للاستراحة وعيادة طبية ومرافق صحية للنساء والرجال. كما يضم هذا القطب ورشة خاصة بالعظام (الفحص، التجبيس، التركيب، الخياطة، القولبة، والآلات اللازمة لذلك ...الخ).
أما القطب السوسيو- تربوي، فسيشكل فضاء لاستقبال الأطفال والمراهقين المعاقين خلال النهار، وتمكينهم من متابعة تأطير تربوي وبيداغوجي ملائم، بغرض ضمان استقلاليتهم التامة في الاعتماد على النفس والمشاركة في دينامية الحياة الاجتماعية. وسيضم هذا القطب مكتبا للموظف المسؤول وآخر للطبيب النفسي وست ورشات للتكوين وفضاء للآباء وفضاء للاستراحة خاص بالأطفال ومرافق صحية.
أما قطب التكوين والإدماج السوسيو- مهني، فيتكون من وحدتين تعنى الأولى بالتكوين، حيث سينتظم المركز، في إطار شبكة تجمع مختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتي تعمل بتعاون وثيق مع المركز من أجل النهوض بالممارسة الجمعوية بالجهة وتحسين ظروف استقبال وإيواء الأشخاص المعاقين والتكفل بهم عبر تأهيل وتكوين مهنيي القطاع. وسيعمل المركز، في هذا السياق، على وضع برامج للتكوين وتنظيم ندوات ولقاءات حول الإعاقة وعقد اجتماعات للتشاور وتبادل الآراء بين مختلف جمعيات الجهة التي تعنى بموضوع الإعاقة. وستتوفر هذه الوحدة على ثلاث قاعات للدروس ومكتبة ومكتب إداري.
وستخصص الوحدة الثانية المتعلقة بالتكوين المهني، التي ستتكفل بتوفير تكوين مهني ملائم، لتنظيم أنشطة للدعم وضمان الإدماج المهني في الوسط الطبيعي أو المحمي. وستتوفر هذه الوحدة على مكتب إداري وورشتين للتكوين وجناح صحي ومستودعات للملابس وحمامات.
وتتمثل مهام القطب الرابع، المخصص للرياضة في تمكين الشباب المعاق المنحدر من الجهة من الاستفادة من بنية تحتية رياضية تروم الارتقاء بمزاولة المعاق للرياضة. ويضم القطب، قاعة مغطاة للسباحة وقاعة للألعاب الرياضية ومستودعات للملابس وحمامات للرجال والنساء وملعبا مكشوفا ومكتبا.
أما باقي مكونات المركز فتتوزع بين مختلف المرافق الإدارية من مكاتب للمدير والسكرتارية وقاعة للاجتماعات وفضاء للاستقبال ومخازن وأربعة مكاتب إدارية ومرافق صحية، إلى جانب الملحقات المتمثلة في المطبخ والمقصف وفضاء خاص للسكن بطاقة إيوائية تبلغ 12 سريرا.
ويتطلب إنجاز هذا المشروع تعبئة استثمارات مالية تناهز عشرة ملايين درهم بتمويل كامل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
هبة مؤسسة محمد الخامس للتضامن
منحتهما "مجموعة رونو"
وفي ختام هذه المراسم، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تسليم سيارة مخصصة لنقل الأشخاص المعاقين لجمعية "وفاق للأطفال المعاقين" وكذا سيارة أخرى للنسيج الجمعوي بوجدة، وهما عبارة عن هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن منحتهما "مجموعة رونو".
مؤسسة محمد الخامس
تشيد دار للطفل بمستشفى الفارابي
وعلى غرار، تلك التي تم تشييدها بالرباط، تشكل دار الطفل فضاء للدعم السوسيو تربوي والتكوين لفائدة الأطفال الذين يتلقون علاجا طويل الأمد بقسم طب الأطفال بمستشفى الفارابي.
وتسعى هذه المؤسسة إلى تمكين الأطفال المرضى من تجديد الصلة بأنشطتهم الاجتماعية والثقافية وتجاوز حقيقة كونهم نزلاء المستشفى للعلاج، إلى جانب ربط صلات مادية ومعنوية مع العالم الخارجي والابتعاد قدر الإمكان عن علاقة الطبيب/المريض.
كما تروم الدار توفير إطار مناسب للتسلية والترويح عن الأطفال المرضى من خلال تمكينهم من حرية الولوج للألعاب ووسائل الترفيه، إلى جانب ضمان استمرارية متابعة الدراسة بالنسبة للأطفال المرضى الذين بلغوا سن التمدرس.
وستتوفر الدار، التي سيتم تشييدها بالقرب من مصلحة طب الأطفال بالمستشفى على مساحة 500 متر مربع منها 300 متر مربع مغطاة، على عدد من الفضاءات منها إدارة وفضاء حميمي للتلاقي، وفضاء للتواصل والعرض، وورشة للفنون الجميلة، وقاعة متعددة الوسائط، وقاعة للموسيقى، وقاعة للألعاب، ومطبخ صغير، ومقصف يطل على فضاء التلاقي، ومرافق صحية.
وسيتم إنجاز دار الطفل، بداخل مستشفى الفارابي، باستثمارات مالية تبلغ ثلاثة ملايين درهم بتمويل كامل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على أن يعهد بشؤون تسييرها إلى وزارة الصحة بشراكة مع جمعية محلية تنشط في مجال دعم وحماية الطفولة.
أشغال توسعة مركز تصفية الدم
تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة وزارة الصحة
وجمعية التكفل بمرضى القصور الكلوي تجهزها وتديرها
أما مشروع توسيع مركز تصفية الدم فسيمكن من الرفع من طاقته الاستشفائية الحالية وتحسين الولوج للخدمات الصحية من طرف عدد كبير من مرضى القصور الكلوي والذين يتزايد عددهم باستمرار في لوائح الانتظار.ومن خلال تخصيصها اعتمادات مالية بقيمة مليونين وخمسمائة ألف درهم لتمويل أشغال البناء، ستتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز أشغال التوسعة، بشراكة مع وزارة الصحة وجمعية التكفل بمرضى القصور الكلوي التي سيعهد إليها بإدارة المشروع والتي ستتكلف بتجهيزه بغلاف مالي يصل إلى مليون درهم
بناء مركز للعناية اللاحقة بالسجناء
في إطار شراكة بين المحسنين
ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للعناية اللاحقة بالسجناء بوجدة، تنجزه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بغلاف مالي يبلغ ثلاثة ملايين درهم.
وسيتوفر المركز، الذي سيتم بناؤه بحي المصلى بوجدة، في إطار شراكة بين المحسنين
(مليونان و500 ألف درهم) ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء (500 ألف درهم)، على عدد من المرافق تشمل مكاتب إدارية وفضاء للاستقبال وقاعة للاجتماعات ومكتبة، وقاعة متعددة الوسائط وأربعة مكاتب للمواكبة الاجتماعية.
وسيتم تشييد هذا المركز، على غرار المراكز التي تم إحداثها بكل من أكادير والدار البيضاء وسلا، في إطار استكمال برنامج إعادة الإدماج السوسيو- مهني للسجناء الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وهكذا، سيكون بمقدور السجناء، الذين استفادوا من خدمات مصالح التهييء لإعادة الإدماج وتحديدا بالمؤسسة السجنية بوجدة، حيث تلقوا تكوينا مهنيا في إطار مشاريع إعادة الإدماج التابعة للمؤسسة بشراكة مع القطاعات المعنية، الاستفادة بعد الإفراج عنهم وبفضل خدمات هذا المركز، من مواكبة تروم تحقيق مطمح إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، على أساس تقديم مشروع شخصي خاص بكل مستفيد.
وسيتم تسيير هذا المركز من طرف مساعدين اجتماعيين وخلية متخصصة في البحث عن فرص الشغل والمساعدة على حل المشاكل، فضلا عن المتابعة الصحية.
ويعد انطلاق العمل بمراكز الرعاية اللاحقة بالسجناء، تتويجا لعدد من الاتفاقيات المندرجة في إطار هذا التوجه الجديد، والتي تم توقيعها بمناسبة حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي من سنة 2006 بالدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بتحيين الاتفاقية الإطار، المبرمة ما بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة العدل وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية التي تتعلق بالبرنامج النموذجي لإعادة الإدماج السوسيو- مهني للسجناء والموقعة بالأحرف الأولى في العام 2005، من أجل ملاءمتها مع الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة.
وسيستفيد المركز الجديد من الدعم الذي توفره الشراكات القائمة بين المؤسسة وكل من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بهدف دعم تشغيل الأشخاص المفرج عنهم، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الجهة الشرقية) على مستوى الإدماج المهني والوساطة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ومؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى لمنح قروض صغرى لحاملي المشاريع الفردية والجماعية، والفضاء الجمعوي بوجدة للمواكبة الاجتماعية للمستفيدين.
وبفضل المصاحبة الاجتماعية التي يؤمنها المركز، وخصوصا عن طريق تمتين الروابط بين الأسر والمشغلين والسلطات والجمعيات المحلية، ستتأتى عملية إعادة إدماج السجناء الذين استفادوا من إعادة التأهيل والذين أبدوا رغبة في إنجاز مشاريع خاصة بهم بعد مغادرتهم السجن.
وهكذا، ستتوفر للمفرج عنهم كل الظروف التي تشعرهم بمواطنتهم الكاملة وتيسر لهم سبل الاندماج والمساهمة في التنمية الشاملة للمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ برنامج إحداث مراكز أخرى للرعاية اللاحقة بعدد من جهات المملكة في أفق سنة 2012.
بناء فضاء تجاري
لضمان استمرارية المشاريع الاجتماعية
التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن
وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على وضع الحجر الأساس لبناء فضاء تجاري، باستثمارات مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، يروم تمكين المشاريع الاجتماعية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بوجدة من موارد مالية قارة.
ويتكون المركز، الذي سيتم إنجازه بحي درب العربي بوجدة فوق قطعة أرضية كانت تأوي المقر القديم لدار الأطفال التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية، من محلات تجارية وإقامات سكنية.
وسيضم الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تناهز 15 ألف مترا مربعا، 249 محلا تجاريا ومرآبا للسيارات يمتد على مساحة 4500 متر مربع.
ويتطلب إنجاز هذا المشروع تعبئة استثمارات مالية تبلغ مؤقتا 30 مليون درهم، ستتم تعبئة كلفة شطره الأول، والبالغة 17 مليون درهما، في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن (خمسة ملايين درهم) ومجموعة التهيئة العمران (خمسة ملايين درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (2 مليون درهم) وعدد من المحسنين المحليين (خمسة ملايين درهم).
أما تمويل تكاليف الشطر الثاني، والبالغة 13 مليون درهم، فسيتم بفضل الموارد المتحصلة من بيع مكونات الشطر الأول.
وستشكل عائدات المركز موارد مالية قارة كفيلة بضمان استمرارية المشاريع الاجتماعية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ويتجاوز عدد هذه المشاريع الاجتماعية أزيد من 20 مشروعا، تتوزع ما بين دور الفتيات والمراكز النسوية، والفضاءات الجمعوية، ومراكز التكوين، والمراكز الصحية، والولوج للماء الصالح للشرب، والمشاريع المدرة للدخل، ومركب للصناعة التقليدية، ومركز وفضاءات رياضية.
وقد تم إنجاز هذه المشاريع جميعها بوجدة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغلاف مالي تجاوز 130 مليون درهم.
أمير المؤمنين يدشن ويؤدي صلاة الجمعة
بمسجد السلطان مولاي سليمان
وأدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صلاة الجمعة بمسجد السلطان مولاي سليمان بوجدة، الذي دشنه جلالته بهذه المناسبة.
واستهل الخطيب خطبة الجمعة بالتأكيد على أن الدين أحكام وأخلاق، وأنه يتعين على من يسعى إلى الطاعة في الأحكام أن يسعى إلى التحلي بأخلاق الإسلام الذي يعد معدنا غنيا للأخلاق.
وأوضح أن الأخلاق في الإسلام مراتب ودرجات ومقامات، وأن خلق العفو يتربع على هرم الأخلاق الفاضلة لأنه يصفي النفس ويزكيها فتعيش في طمأنينة وسعادة ورضا مسرعة إلى تنفيذ ما أمرت به، مبرزا أن الله تعالى أعد جزاء عظيما للمتصفين بكظم الغيظ والعفو عن الناس أي التسامي عن معاملة الناس بالمثل إذا أخطأوا في حقنا أو ظلمونا وهو ما يتطلب مجاهدة النفس وكبح جماحها وترويضها على العفو والصفح.
وأضاف الخطيب أن العفو خلق الصالحين والأتقياء وخلق الذين يحبون ويسعون إلى مغفرة الله ويرجون جزيل الثواب، مذكرا بأن العفو، الذي هو من شيم الأنبياء، لم يكن في يوم من الأيام جبنا أو ضعفا وإنما كان دليلا على سعة الصدر وسلامة القلب وسمو النفس وجلال القدر.
وأكد أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقتدي بجده المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يترك مناسبة دينية أو وطنية إلا وشمل فيها بعفوه وحنوه الأبوي عددا غفيرا ممن زلت بهم أقدامهم فاقترفوا ما اقترفوا كما يواصل جلالته "الصدح بالنداء الذي أطلقه والده جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله (إن الوطن غفور رحيم) وهو من المظاهر السامية للعفو والصفح لاحتضان إخواننا المغرر بهم من قبل الأعداء حتى يعودوا إلى أرض الوطن أعزة مكرمين".
ثم انتقل الخطيب للحديث عن فضائل شهر الصيام الذي آذن بالرحيل لتتوج فرحة الصائمين بكرم الرب الجليل، مؤكدا أنه إذا كان شهر الصيام قد انقضى فإن زمن العمل لا ينقضى إلا بالموت، بحيث أن الله تعالى جعل بعد عبادة الصيام في شهر رمضان عبادة أخرى لا تقل أجرا وفضلا، ألا وهي زكاة الفطر التي تعد طهرة للصائم وطعمة للمساكين.
وقال إنه يتعين إخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
وفي الختام، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن ويشد عضدد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
كما ابتهل إلى العلي القدير بأن يشمل بواسع عفوه ومغفرته وجميل فضله جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، ويسكنهما فسيح جناته.
وهو المسجد الذي دشنه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس،وقد شيدت هذه المعلمة الدينية، التي أنجزتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمساهمة أحد المحسنين، على مساحة 3885 مترا مربعا، بكلفة بلغت أزيد من 13 مليون و500 ألف درهم.
ويضم المسجد، الذي يتسع لنحو 2400 مصلي ومصلية، قاعة للصلاة مخصصة للرجال وأخرى للنساء ومدرسة قرآنية، ومرافق أخرى.
ويندرج بناء هذا المسجد، الذي روعيت في تشييده الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة، في إطار العناية البالغة التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشؤون الدين الإسلامي الحنيف، حيث ما فتئ جلالته يخص بيوت الله باهتمام كبير من خلال حثه دوما على تشييد مساجد لائقة شكلا ومضمونا بإقامة المسلمين لشعائرهم الدينية.
كما تأتي إقامة هذه المنشأة في سياق سياسة الدولة الخاصة ببناء المساجد، ضمن برنامج هام يتطور باستمرار ويعتمد مخططات وتصاميم تحدد أماكن بناء المساجد، وذلك وفق معايير هندسية ومعمارية تستجيب لحاجيات سكان المناطق المستهدفة مع ضمان توزيع منتظم لبيوت الله عبر مختلف ربوع المملكة.
بناء مركب ثقافي وإداري للأوقاف
وأشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على وضع الحجر الأساس لبناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما اطلع جلالته على مشروع بناء مقر المجلس العلمي المحلي لوجدة، واللذين تبلغ تكلفة إنجازهما 116 مليونا و300 ألف درهم.
وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول المركب، الذي سيتم تشييده على مساحة تناهز 7000 مترا مربعا، والذي سيضم مركزا للتوثيق والأنشطة الثقافية يتكون من مكتبة للدراسات الإسلامية، وأخرى للأوقاف والكتب الناذرة، وثالثة للثقافة العامة ومكتبة رابعة سمعية بصرية، وقاعة للدوريات، ومكتبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاء للطفل وقاعة للمعلوميات.
كما سيضم هذا المركب، الذي ستستغرق أشغال بنائه 30 شهرا، فضاء للتظاهرات يتضمن قاعة للمحاضرات (350 مقعد)، وقاعة للمناظرات وأخرى للاجتماعات وبهوا للعروض، وفضاء للخدمات يشمل مقهى وربائد، إضافة إلى جناح إداري يحوي مقرات المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف وإدارة مركز التوثيق.
وتقدر تكلفة بناء هذا الصرح الثقافي الجديد وتجهيزه بحوالي 88 مليون و500 ألف درهم، تتوزع ما بين ثلاثة ملايين و500 ألف درهم للدراسات المتعلقة بالمشروع، و70 مليون درهم للأشغال، و15 مليون درهم للتجهيز.
ويندرج تشييد المركب الجديد في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس للثقافة والتراث والفكر والمكتبات، وحرص جلالته على أن تستعيد الأوقاف الأدوار المنوطة بها في ميدان الخزانات العلمية وإحياء التراث الإسلامي والعمل على نشر الثقافة الإسلامية على أوسع نطاق، من خلال استعمال الوسائل التقنية الحديثة واقتناء مختلف المراجع والوثائق الثقافية والعلمية ووضعها رهن إشارة العموم.
كما تجسد هذه المعلمة الدينية الكبيرة، التي تندرج في إطار برنامج طموح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتضمن بناء مركبات أخرى بكل من طنجة والدار البيضاء ومراكش، الرعاية الخاصة التي يوليها ملوك الدولة العلوية للشأن الديني بصفة عامة، وإنشاء الخزانات العلمية بصفة خاصة، وإسهامهم في توفير الكتب لها، ثم جعلها وقفا على طلاب العلم.
كما قدمت لأمير المؤمنين شروحات حول مشروع بناء مقر المجلس العلمي المحلي لوجدة، والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 27 مليونا و800 ألف درهم.
ويتضمن هذا المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة تناهز 5000 مترا مربعا، 26 مكتبا إداريا وقاعة للاجتماعات، ومكتبة وقاعة للمحاضرات تسع 400 مقعدا، بالإضافة إلى مرافق صحية وموقف للسيارات.
ويأتي بناء المقر الجديد، والذي تستمر الأشغال به 20 شهرا، في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بتعميم المجالس العلمية على سائر عمالات وأقاليم المملكة.
وتسعى الوزارة في هذا الإطار إلى بناء مقرات مواتية ومناسبة لهذه المجالس حتى تضطلع بدورها كمراكز إشعاع ثقافي وديني بالمدن التي توجد بها.