الوفا يفجر المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية قال إن الوزارء السابقين كانوا خاطئين ولم يحترموا القانون عبدالقادر كترة «استقبل» رجال الإعلام في وجدة، صباح يوم الجمعة الماضي، محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بوقفة احتجاجية استنكارية لقرار منعهم من حضور أشغال دورة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة الشرقية. ولتهدئة الوضع، توجَّهَ الوزير نحو الوقفة، موضحا أن المجلس سيصادق على ميزانية الأكاديمية، ثم على نظام الصفقات، وبعد ذلك، يبلغ مدير الأكاديمية رجال الإعلام بخلاصات الاجتماعات، لكنْ تبقى المداولات سرية. وردا على سؤال حول كون المنع «سابقة خطيرة» في تاريخ الوزارة، قال الوزير: «حيث إننا نكون خاطئين، والوزارء السابقون كانوا خاطئين ولم يكونوا يحترمون القانون، وأنا جئت لكي أحترم القانون».. ثم انسحب، بعد أن سلّمه رجال الإعلام بيانا استنكاريا شديد اللهجة وواصلوا ترديد الشعارات التنديدية. وقد انطلقت أشغال دورة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة الشرقية في جوّ مشحون، متأخرة بحوالي 45 دقيقة، بعد أن تعذّرَ على طائرة الوزير الوصول في الموعد المحدد لقوة الرياح، وسط استياء عميق للمشاركين، خاصة أن الوقت لم يكن ليسمح بذلك لقرب موعد صلاة الجمعة. ولما طلب من الوزير رفع الجلسة قبيل آذان الجمعة، تلكأ، معتبرا نفسه في رخصة لأنه مسافر، مع العلم أنه خصّ نفسه بالتنقل عبر طائرة عمودية على حساب نفقة المال العام، حتى يترأس مجلسين في اليوم الواحد (وجدة والحسيمة، بعد أن قلّص مدة اجتماعات المجالس إلى ساعتين لكل واحد، في الوقت التي كانت تطول لساعات نتيجة المناقشات قبل المصادقة). وقرر أعضاء المجلس الإداري المنتخبون الانسحاب من اجتماع المجلس الإداري للأكاديمية، تاركين وزير التربية الوطنية رفقة والي الجهة الشرقية ومدير الأكاديمية ونواب التعليم في نيابات الجهة الشرقية وبعض ممثلي المصالح الخارجية، بعد أن نددوا بالطريقة التي دُبِّرت بها هذه دورة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة الشرقية، والتي تم فيها التطاول على مهام المجلس الإداري ونظامه الداخلي. ومباشرة بعد ذلك، أصدر المنسحبون بيانا برّروا فيه الانسحاب بما شاب الأشغال من «تجاوزات» تمثلت في «عدم احترام بنود القانون الداخلي للمجلس المنظم لدوراته وعدم احترام الوزير توقيت انطلاق أشغال الدورة وانفراده بتسطير جدول أعمال الدورة وفرضه على المجلس دون مصادقة وإقصاء تقارير اللجن الأخرى والاقتصار على قراءة تقرير لجنة المالية وتسبيق المصادقة على مخطط عمل الأكاديمية والميزانية برسم سنة 2012 ومشروع نظام الصفقات الخاص بالأكاديمية على المناقشة وانتهاج أسلوب السخرية والقمع في تسيير أطوار أشغال المجلس بعبارات لا تليق بمسؤول عن قطاع التربية والتكوين نترفع عن ذكرها». http://almassae.ma/node/43178